كشفت بيانات وزاره الماليه عن تخطي حجم الإيرادات النفطية المحصلة خلال فترة الـ 11 شهر الأولى من العام المالي الحالي 2020/2021 حجم الإيرادات المقدر تحصيلها بالميزانية خلال العام المالي كاملا، حيث بلغ إجمالي الإيرادات النفطية المحصلة خلال تلك الفترة نحو 7.65 مليارات دينار، مقارنة بإيرادات تقديرية للعام المالي تبلغ 5.6 مليارات دينار، أي بفارق قيمته مليارا دينار، لتبلغ نسبة الإيرادات النفطية المحصلة الى المقدرة بالميزانية نحو 136%.
وتأتي هذه القفزة في الإيرادات النفطية المحصلة خلال فترة الـ 11 شهرا الأولى من العام المالي نتيجة ارتفاع أسعار النفط الكويتي خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع البرميل الكويتي بنسبة 11.8% خلال شهر فبراير الماضي ليبلغ مستوى 61.31 دولارا، وهو أعلى مستوى يسجله منذ نحو عام مضى.
وتظهر البيانات التي صدرت أمس عن وزارة المالية، أن قيمة العجز المالي بالميزانية العامة خلال فترة الـ 11 شهرا الاولى من السنة المالية الحالية 2020/2021 قفزت إلى 5.9 مليارات دينار، حيث بلغ إجمالي المصروفات للجهات الحكومية نحو 11.78 مليار دينار، وبلغ الالتزام خلال الفترة 3.03 مليارات دينار، علما أن مبلغ الالتزام يمثل مبالغ في حكم المصروف لم يتم إثباتها في حساب المصروفات لعدم اكتمال الدورة المستندية لها حتى نهاية الفترة المعد عنها التقرير.
ليبلغ إجمالي المصروفات والالتزام خلال 11 شهرا نحو 14.8 مليارات دينار، بما يعادل نسبة 68.7% من الاعتماد المقدر بالميزانية عند 21.5 مليار دينار كإجمالي المصروفات المقدرة للعام المالي الحالي، فيما بلغ إجمالي الإيرادات التي حققتها الكويت خلال الفترة من 1 أبريل 2020 حتى 28 فبراير 2021 نحو 8.86 مليارات دينار، منها إيرادات غير نفطية بقيمة 660.8 مليون دينار، ما يعادل 64.7% من إجمالي الإيرادات غير النفطية المقدر تحصيلها بالميزانية الحالية والبالغة 1.87 مليار دينار.
