أعلنت الأمانة العامة للأوقاف الكويتية أن إجمالي الإيرادات المحققة من استثمارات الأصول الوقفية بلغ 40 مليون دينار كويتي (نحو 132 مليون دولار أمريكي) للعام الماضي 2020.
وأوضحت الأمانة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن تلك الإيرادات جاءت موزعة على ما يقارب نسبة 54 في المئة إيرادات استثمار عقاري ونحو 46 في المئة إيرادات استثمارات مالية.
وأضافت أن القيمة السوقية للأصول المستثمرة ارتفعت بنسبة تقارب 191 في المئة فيما بلغت قيمة الأرباح غير المحققة ما يقارب 834 مليون دينار (نحو 750ر2 مليار دولار) عن صافي التكلفة التاريخية.
ونقل البيان عن نائب الأمين العام لقطاع تنمية الموارد والاستثمار بالإنابة ومدير إدارة الاستثمار العقاري المهندس ناصر الخضر قوله إن ديوان المحاسبة أشاد بالجهود المبذولة من الأمانة لتلافي ملاحظات الديوان بغية الوصول إلى انتظام الأعمال المالية والمحاسبية.
وأكد الخضر حرص الأمانة على الوفاء للواقفين عبر استثمار الأصول الوقفية في استثمارات مدرجة ومجدية اقتصاديا في الأسواق المحلية والعالمية لتحقيق عوائد جيدة ومستمرة تسهم في تلبية احتياجات المجتمع وتنميته تحقيقا لشروط الواقفين.
وأشار إلى التحديات الكبيرة والمخاطر العالية التي تواجهها الأمانة لاستثمار الأصول الوقفية بسبب عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية والصحية.
وبين أن الأمانة استطاعت رغم تلك التحديات والمخاطر من تحقيق الموازنة في أداء المحفظة الاستثمارية وتحقيق صافي ربح على التكلفة التاريخية بنحو 6 في المئة لعام 2020 ولم يقل عن نسبة 5 في المئة على مدى سنوات عمل (أمانة الأوقاف) في استثمار الأصول الوقفية الذي كان نتاج تنوع الأدوات الاستثمارية وتوزيع الأصول.
وذكر أن إيرادات الاستثمارات العقارية المحققة منذ عام 2016 حتى عام 2020 تتراوح ما بين حوالي 22 مليون دينار (نحو 72 مليون دولار) إلى حوالي 27 مليون دينار (نحو 89 مليون دولار) وذلك بالرغم من وجود بعض العقارات المدرجة ضمن خطة إعادة الاعمار.
وعزا ذلك إلى أن معظم العقارات التي يتم استلامها من الواقفين تكون قديمة ومستهلكة وليس لديها أرصدة مالية متوفرة وتحتاج إلى إعادة إعمار.
ولفت إلى استلام أوقاف عقارية من الواقفين وهي أراضي فضاء تحتاج إلى أن تخضع للدراسة ضمن خطة تطوير العقارات الوقفية ليتم تشغيلها والانتفاع من ريعها ضمن أوجه الصرف المخصص لها ووفق شروط الواقفين.
وأفاد أن إيرادات الاستثمارات المالية المحققة لنفس الفترة بلغت ما بين حوالي 8ر9 ملايين دينار (نحو 32 مليون دولار) و18 مليون دينار (نحو 59 مليون دولار) بالرغم من وجود عدة استثمارات متعثرة نتاج الأزمات التي وقعت وما صاحبها من مخاطر تشغيلية وجاري العمل على التخارج من تلك الاستثمارات بأقل خسائر ممكنة.
وأكد الخضر أن (أمانة الأوقاف) لم تواجه أي أزمة في سداد المصاريف وأخذ المخصصات اللازمة للعمليات الاستثمارية لمواجهة المخاطر الاستثمارية المختلفة والمتمثلة منها في تذبذب القيمة السوقية للأصول المستثمرة ولتغطية أي خسائر غير محققة نتيجة انخفاض القيمة السوقية لبعض الاستثمارات وذلك خصما من إجمالي الإيرادات المحققة في سبيل اتخاذ كل إجراءات التحوط للمحافظة على الأصول الوقفية المستثمرة ضمن أفضل الممارسات المحاسبية.
وذكر أن فريق عمل قطاع تنمية الموارد والاستثمار يسعى جاهدا للريادة باستثمار الأصول الوقفية بما يتناسب وأحكام الشريعة الإسلامية للارتقاء ب(أمانة الأوقاف) لتكون جهة خيرية مستدامة ورائدة في العمل الوقفي والأعلى ثقة في العالم الإسلامي في استثمار الأصول الوقفية وصرف ريعها في أوجه الخير وفق شروط الواقفين.
