كشفت مصادر مطلعة أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ستستضيف ما يزيد على 30 مؤسسة وشركة عالمية بهدف تسليط الضوء على مستجدات الشركات وأبرز إنجازاتها، إضافة الى استعراض المعلومات المالية تطلعات قطاع الأعمال أمام جمهور من المستثمرين.
وأوضحت المصادر أن ما يزيد على 30 مؤسسة عالمية ستتواصل مع الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية الأسبوع الجاري افتراضيا، بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا، مشيرة الى أن هذا اللقاء يهدف الى زيادة التفاعل مع المستثمرين من أميركا وأوروبا.
وأضافت أنه يصار الى تحديد الى كل شركة محلية مدرجة بين 4 أو 5 اجتماعات على الأقل من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء، لاستعراض بياناتها المالية وآخر المستجدات في خطتها واستراتيجية عملها، مع الأخذ في الاعتبار عدم الإفصاح عن أية معلومات جوهرية، بل التطرق الى الاستفسار عن الأداء السابق والاستراتيجية العامة للشركة وأرقامها وبياناتها المالية على ضوء ما تحقق من أداء ونتائج، لزيادة معدلات الشفافية في السوق.
وذكرت أن الشركات المدرجة في السوق الأول تقوم بعمل مؤتمر دوري للمستثمرين بالتزامن مع البيانات المالية المرحلية، مستدركة أن “اليوم المؤسسي” الذي تعكف عليه شركة بورصة الكويت للأوراق المالية سيتيح المجال أمام العديد من الشركات للتحدث عن أعمالها أمام كبريات المؤسسات والشركات العالمية، علاوة على إعطاء فرصة للمستثمر الأجنبي للاطلاع على السوق المحلي بشكل أكبر من مؤتمر المحللين الماليين.
ولفتت الى أن حلقات الأيام المؤسسية لبورصة الكويت الى تسويق الشركات المدرجة في سوق المال الكويتي للمجتمع الاستثماري، وما يوفره من فرص استثمارية، وذلك من خلال التقاء الشركات الكويتية المدرجة مع كبريات شركات الاستثمار وإدارة الأصول المالية عالمية، مع تسليط الضوء على المتانة المالية واستراتيجية العمل لهذه الشركات لتقديم نظرة أشمل حول فوائد الاستثمار في سوق رأس المال الكويتي.
وأشارت المصادر الى أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية باتت على مرمى الصناديق والمؤسسات الأجنبية، بعد ترقيتها الى أكثر من سوق مالي عالمي ناشئ من قبل مؤسسة فوتسي راسل وستاند آند بورز ومورغان ستانلي، وباتت على خطوات واضحة للترقية الى الأسواق الناشئة المتقدمة، شرط الانتهاء من منظومة الطرف المقابل المركزي المعروف بـ “ccp”.
لقاءات أسبوعية
على صعيد متصل، أفادت مصادر مطلعة بأن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية تقوم حاليا على عمل لقاءات أسبوعية مع عدد من الشركات التجارية (التي تضم أكثر من عائلة) والشركات العائلية، بهدف تشجيعها على الإدراج في السوق المالي المحلي.
وقالت المصادر إن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية التقت عددا من الشركات العائلية والتجارية المتخصصة ذات الأداء التشغيلي والتي تعمل في قطاعات اقتصادية “صناعية وتجارية وإنتاجية وإنشائية وغيرها من قطاعات التجزئة، بهدف تعريفها بدور البورصة والفوائد والعوائد المتأتية من عملية الإدراج، لكونه يعزز قدرات الشركة، ويمنحها فرصا أكبر ويساهم في توفير السيولة، ويحقق لها ميزة الانتشار، والاستفادة من التحول إلى شركات مساهمة عامة، من خلال ضمان مؤسسي لاستمرارية تلك الشركات في العمل وانتقال الملكية من جيل إلى آخر، وإدارة الشركة بشكل سليم بما يتوافق مع معايير الحوكمة والشفافية.
وأضافت أن إدراج الشركات العائلية والتحول الى شركات مساهمة يعدّ مؤشراً إيجابياً يدعم أداء هذه الشركات، ويساعدها على التطوّر، وهو أمر يعزّز من أداء هذه الشركات في المستقبل ويدعم استمرارها، خصوصا في ظل القوانين والتشريعات التي أدخلت على المناخ الاستثماري أخيرا في ظل قانون الشركات التجارية وقانون هيئة أسواق المال، لاسيما أنه يمكن للشركات العائلية الاحتفاظ بحصة مسيطرة تضمن لها حريّة اتخاذ القرارات المتعلقة بالإدارة وممارسة الأعمال.
وبينت المصادر أن تحوّل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة يضمن استمراريتها في العمل وانتقال الملكية من جيل إلى آخر، حتى إن غاب الجيل الأول المؤسس لتلك الشركات، مشيرة إلى أن الإدراج يؤكد أهمية الانتقال لمرحلة جديدة وخضوع الشركات المساهمة لقواعد الحوكمة ويدعم إدارة الشركة بشكل سليم، علاوة على الاستفادة من حصولها على خيارات تمويلية متعددة للتوسع، ومنها طرح أسهم لزيادة رأس المال أو إصدار الصكوك أو السندات أو حقوق الامتياز، كبديل عن الاقتراض من البنوك.
ولفتت الى أن الزيارات التي تقوم بها البورصة تحرص على إيضاح القواعد الجديدة للإدراج وتبديد المخاوف التي كانت تقف حاجزا أمام إدراج الشركات العائلية، إذ إن قواعد الإدراج الجديدة في بورصة الكويت للأوراق المالية تعدّ نقلة نوعية نحو تطوير قواعد الإدراج وفق المعايير العالمية، ومن أهم التغيرات التي جاءت بها القواعد الجديدة إلغاء الشرط الذي كان يلزم الشركة الراغبة في الإدراج بطرح ما قيمته 30 في المئة من رأس المال المدفوع للبيع أو الاكتتاب، أما في قواعد الإدراج الجديدة، فقد تغيّر هذا الشرط وحلّ محله شرط آخر يستلزم أن تكون القيمة السوقية للأسهم المملوكة لغير المسيطرين تعادل 45 مليون دينار للسوق الأول، و15 مليونا للسوق الرئيسي، مما يسهل ويشجع الشركات الحكومية والشركات العائلية على الإدراج.
