كشفت وزاره الماليه ان حجم الوفر المالي المحقق في ميزانية الكويت خلال 4 سنوات مالية بلغ 3.8 مليارات دينار، وذلك منذ السنة المالية 2017/2018 وحتى السنة المالية 2020/2021.
وذكرت «المالية» ضمن بيانات حصلنا عليها ان حجم الوفر المالي المحقق فعليا في السنة المالية 2017/2018 قد بلغ 653 مليون دينار، وفي السنة المالية 2018/2019 بلغ حجم الوفر المالي 924 مليون دينار، وفي السنة المالية 2019/2020 بلغ 1.36 مليار دينار (وهو الأعلى على الإطلاق)، أما السنة المالية الماضية 2020/2021 فمن المقدر ان تحقق الميزانية وفرا يتراوح بين 800 ومليار دينار وفق تصريحات رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب د.بدر الملا.
وقالت مصادر في وزارة «المالية» ان الباب الأول في الميزانية والخاص برواتب العاملين فإنه تاريخيا يتم صرفه سنويا بنسبة تفوق 98%، مشيرة إلى ان بقية أبواب المصروفات بما فيها النفقات الرأسمالية جار اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات الحكومية لتعلية مبالغ الصرف الفعلية، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد في 15 الجاري، وهو ما يعني ان مبلغ الوفر المالي قد يزيد على المذكور.
وتظهر الأرقام ان بند الإنفاق الرأسمالي في الميزانية الماضية يعتبر الأعلى وفرا خلال السنة المالية الماضية، حيث رصدت الميزانية للإنفاق الرأسمالي نحو 2.3 مليار دينار في حين بلغ المصروف الفعلي والالتزام نحو 1.3 مليار دينار، وذلك حتى تاريخ 29 أبريل 2021، أي ان المتبقي من هذا البند في الميزانية يبلغ 962.6 مليون دينار، كما ان انخفاض أسعار النفط بشكل ملحوظ خلال السنة المالية الماضية من شأنه ان يحدث فرقا كبيرا في المبالغ الموجهة لدعوم الطاقة والوقود والمقدرة بنحو 1.6 مليار دينار.
وتقوم الميزانية بتقديم دعم الطاقة والوقود لتوفير الكميات اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء والماء، وكذلك المتعلق بوقود المركبات والطائرات لضمان تقديم تلك الخدمات بأسعارها المخفضة للمستهلكين، حيث يستحوذ دعم الطاقة والوقود على حوالي 40% من إجمالي قيمة الدعومات المقدمة للمواطنين من خلال الموازنة، وانه من المتوقع ان تصل قيمة هذا البند الى نحو 1.5 مليار دينار من إجمالي 3.9 مليارات تم تخصيصها في الموازنة لباب الدعوم.
أما بند مصروفات وتحويلات أخرى فإن حجم الوفر في ذلك البند خلال السنة المالية الماضية بلغ حتى الآن 791.5 مليون دينار، حيث ان المبلغ المعتمد 1.8 مليار دينار والمصروف الفعلي نحو مليار دينار فقط.
من جهة أخرى، ذكرت المصادر ان وزارة المالية رفضت صرف مكافأة الصفوف الأمامية من الوفر المالي المتوقع في الميزانية الماضية، وذلك استنادا إلى ان إجراءات إقفال السنة المالية 2020/2021 ممتدة حتى نهاية شهر مايو الماضي، وذلك وفقا لما نظمه تعميم وزير المالية رقم 1 لسنة 2021 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحسابات الختامية للسنة المالية الماضية، وعليه فإن الجهات الحكومية مازالت لم تنته من استكمال إجراءات الصرف الفعلية بالتنسيق مع وزارة المالية.
وقالت ان رفض «المالية» استند الى ان عملية نقل الوفورات بين أبواب الميزانية يستلزم ورود قانون جديد من قبل الحكومة والذي قد يستغرق بعض الوقت، حيث يتطلب التنسيق مع الجهات الحكومية وهذا العمل سيكون قبل موعد رفع الحساب الختامي في شهر يونيو الجاري وبذلك لا يمكن النقل بين الأبواب إلا بعد الانتهاء من أعمال إعداد الحساب الختامي اي في شهر يونيو 2021.
وكانت لجنة الميزانيات والحساب الختامي قد أبدت عددا من الملاحظات على مشروع قانون صرف مكافأة الصفوف الأمامية في ان وفر الميزانية الماضية المقدر بنحو مليار دينار قد يزيد على الاعتماد الإضافي، وفي حال تحقيق وفر بشكل كبير او يعادل المبلع المطلوب فإن ذلك يسير الى شكلية الميزانية وفقدها لدورها كأداة تخطيط ورقابة.
كما ان رفع سقف مصروفات الميزانية بإقرار الاعتماد الإضافي يؤدي الى ارتفاع العجز التقديري الى 14.6 مليار دينار وهو الأمر الذي يسهم في تراجع التصنيف الائتماني للدولة مستقبلا نظرا لعدم جدية الحكومة في ضبط تناني مصروفاتها ويترتب عليه رفع كلفة الاقتراض في حال التوجه له مستقبلا.
