بلغت سحوبات الحكومة والقطاع الخاص من الودائع في القطاع المصرفي بنهاية الربع الأول من العام الحالي المنتهي في 31 مارس الماضي نحو 1.391 مليار دينار، لتتراجع الودائع بنسبة اجمالية 3.1 في المئة من مستوى 45.275 الى 43.884 مليارا.
وبلغت سحوبات القطاع الخاص 736 مليون دينار، بنسبة تراجع 1.9 في المئة، لتمويل بعض الأعمال والأنشطة والعمليات الاستثمارية واقتناص بعض الفرص، لاسيما في السوق المالي الذي شهد ارتفاعات للسيولة تخطت الـ100 مليون، في حين بلغت سحوبات الحكومة لذات الفترة 655 مليونا، حيث تراجعت ودائع الحكومة من 7.943 الى 7.288 مليارات بنسبة تراجع 8.2 في المئة.
في المقابل، ارتفعت المطلوبات الأجنبية في القطاع المصرفي بنسبة 17.4 في المئة، بزيادة 1.619 مليار دينار، حيث قفزت من 9.264 الى 10.883 مليارات، عبارة عن إصدارات صكوك وسندات مساندة بعدة شرائح متباينة فترات الاستحقاق.
التسهيلات الائتمانية
وعلى صعيد التسهيلات الائتمانية، فقد سجلت نموا طفيفا بواقع 1 في المئة تقريبا، بإجمالي 399 مليون دينار، حيث ارتفعت من 39.781 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2020 الى 40.180 مليارا بنهاية مارس 2021.
ونمت التسهيلات الشخصية 1.8 في المئة، بقيمة 315 مليون دينار، من مستوى 17.250 الى 17.565 مليارا.
وجاء نصيب التسهيلات الإسكانية 57 في المئة من إجمالي التسهيلات، بقيمة 229 مليون دينار، حيث نمت 1.8 في المئة من مستوى 12.711 الى 12.940 مليارا.
شراء الأوراق المالية
وسجلت تسهيلات شراء الأوراق المالية اعلى نمو بنسبة 3.6 في المئة، حيث قفزت بقيمة 95 مليون دينار جديدة بين ديسمبر ونهاية الربع الأول، حيث ارتفعت من 2.579 الى 2.674 مليار، ويأتي ذلك متناغما مع اداء سوق الأوراق المالية الذي حقق أداء ايجابيا من بداية العام، انعكس على أداء معظم الوحدات الاستثمارية في السوق، خصوصا الصناديق التي حقق بعضها اداء بلغ 14.39 في المئة لصندوق كامكو الأعلى اداء على مستوى السوق المحلي للاسهم التقليدية، و18.02 في المئة لصندوق الدرة الاسلامي.
التسهيلات الاستهلاكية
في مفارقة أخرى، تراجعت التسهيلات الشخصية بواقع 3 ملايين دينار للربع الأول، حيث انخفضت من 1.607 الى 1.604 مليار، بنسبة تراجع 0.2 في المئة، حيث إن حالة الإغلاق وتراجع الانفاق الاستهلاكي على اغلبية السلع التي كانت توجه لها القروض، واعتماد الأغلبية على الرواتب في ضوء وفرة النفقات وتجميد تسهيلات الأجانب كلها عوامل اثرت على نمو التسهيلات الاستهلاكية.
في سياق آخر، حصل القطاع العقاري على تمويل جديد في الربع الأول بقيمة 55 مليون دينار، حيث ارتفع رصيد القطاع من 9.226 إلى 9.281 مليارات بنمو 0.59 في المئة.
وبعد سيطرة لأشهر طويلة لقطاع التجارة على التسهيلات نتيجة تمويل القطاع الطبي والغذائي عاد للاستقرار والنمو الطبيعي بعد هدوء هلع الاستيراد والشراء للتخزين، حيث تراجعت تسهيلات القطاع 69 مليون دينار بنسبة 2.2 في المئة، من مستوى 3.279 إلى 3.210 مليارات.
جدير بالذكر أن أرباح قطاع الصيرفة قفزت من مستوى 5.306 ملايين دينار للربع الأول من 2020 إلى 9.942 ملايين بنهاية الربع الأول من 2021، بنمو مقداره 87.3 في المئة، نتيجة اتفاق كبرى الشركات في القطاع على توحيد أسعار الصرف وعدم المضاربة والمنافسة على سعر التحويل، خصوصا للدول الأعلى تحويلا للخارج، ما قفز بالأرباح بنسبة قياسية.
