كشفت مؤسسه البترول الكويتيه ان عدد العاملين غير الكويتيين (الوافدين) في القطاع النفطي بلغ 2671 موظفا، وذلك بحسب آخر احصائية رسمية صادرة بعد تفشي جائحة كورونا، وتستحوذ شركة نفط الكويت على النصيب الأكبر من العمالة الوافدة على مستوى القطاع إذ يعمل بالشركة نحو 1832 موظفا تلتها شركة البترول الوطنية الكويتية بنحو 657 موظفا، ثم الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) بنحو 76 موظفا.
وذكر «البترول» في بيانات رسمية حصل عليها ان لدى شركة صناعة الكيماويات البترولية نحو 23 عامل وافد، أما شركة ناقلات النفط الكويتية فلديها 29 عاملا، وشركة نفط الخليج لديها 11 عاملا، والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) لديها 39 عاملا أجنبيا، أما شركة البترول الكويتية العالمية فلديها 3 عمال، ولدى مؤسسة البترول الكويتية (المبنى الاداري) عامل واحد وافد.
ومعلوم ان مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تعمل على خطة لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وذلك للوصول الى أعلى معدلات تكويت تنفيذا لتوجهات الدولة ومجلس الأمة في ذلك الشأن.
وحول عدد مهندسي البترول الوافدين العاملين في القطاع النفطي، ذكرت «مؤسسة البترول» انه بلغ 97 مهندسا يتركزون في شركة نفط الكويت بواقع 89 مهندسا وافدا، وشركتي نفط الخليج وكوفبيك بنحو 4 مهندسين في كل شركة، أما الشركات الاخرى في القطاع فلا يوجد لديها مهندسو بترول.
وأشارت مؤسسة البترول الى أنها تطبق سياسة إحلال ساعية الى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين وإحلال العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة في مختلف الأنشطة والمجالات الفنية، ورفع نسبة العمالة الكويتية مقارنة بالعمالة الوافدة في المؤسسة وشركاتها التابعة، وتقوم المؤسسة بتنفيذ توجهاتها بشأن تطبيق سياسة الاحلال من خلال عدد من المحاور تتركز في التالي وفق مصادر مسؤولة لـ «الأنباء»:
1- الالتزام بالتوسع في تعيين الكويتيين، حيث تقوم مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بتعيين ما معدله 1000 عامل كويتي سنويا تتركز في التخصصات الفنية والهندسية.
2- تدريب وتأهيل الموظفين الكويتيين ونقل الخبرات والمعرفة من العمالة غير الكويتية.
وذكرت المصادر ان نسبة العمالة الكويتية في القطاع النفطي تطورت خلال السنوات الخمس الماضية، حيث كانت تبلغ 86.5% في السنة المالية 2014/2015 إلى ان وصلت 91% في نهاية ديسمبر 2020 من السنة المالية 2020/2021 وذلك بعد استبعاد عمالة مستشفى الاحمدي التابع لشركة نفط الكويت.
وقالت ان القطاع النفطي يسعى جاهدا في إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في جميع المجالات والتخصصات الهندسية والفنية بما فيها الوظائف التخصصية النادرة، إلا ان وجود بعض المشاريع الحالة والمستقبلية في مجالات وأنشطة فنية جديدة لم يسبق له القطاع النفطي القيام بها تتطلب خبرات فنية تخصصية للقيام بها في المراحل الأولية لتنفيذها وتشغيلها، بالإضافة الى تسرب العمالة الكويتية من ذوي الخبرة، الأمر الذي يستدعي معه الاستعانة بخبرات تخصصية أجنبية للعمل بمشاركة الخبرات الوطنية حسبما هو متوافر لتأهليهم وتدريبهم وإكسابهم الخبرات المطلوبة بما لا يؤثر على التشغيل الآمن والسلامة للعمليات والمنشآت النفطية.
وكشفت المصادر ان «مؤسسة البترول» وشركاتها النفطية تستهدف في السنوات الخمس المقبلة من 2021/2022 حتى السنة المالية 2025/2026 إلى تعيين ما يقارب 4500 كويتي من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم من حديثي التخرج وذوي الخبرة في الوظائف الإدارية والهندسية.
تجدر الاشارة الى أن القطاع النفطي يعتمد اعتمادا كبيرا على المقاولين النفطيين وعمالة المقاول في تسيير العديد من الاعمال داخل الشركات النفطية.
4 أسباب وراء الوظائف الإشرافية الشاغرة في القطاع النفطي
ذكرت المصادر ان هناك عددا من الوظائف الإشرافية الشاغرة في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، وتنحصر أسباب عدم شغل تلك الوظائف الشاغرة في التالي:
1- وجود شواغر ناتجة عن عمليات التسرب الوظيفي في القوى العاملة.
2- الشواغر الناتجة عن التعديلات في الهياكل التنظيمية.
3- عدم توافر بعض الخبرات في السوق المحلي.
4- فترة تعطيل المؤسسة إداريا للظروف الاستثنائية التي تزامنت مع بداية جائحة كورونا في البلاد.
وأشارت المصادر الى أن «البترول» تعمل على سد تلك الشواغر عن طريق الترقيات وإعلانات التوظيف الداخلية والخارجية.
