أشار تقرير “الشال” إلى أن بنك بيت التمويل الكويتي (بيتك) أعلن نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ نحو 184.2 مليون دينار، منخفضاً بنحو 77.6 مليونا، أو ما نسبته 29.6 في المئة مقارنة بنحو 261.8 مليـونا في 2019.
وأضاف “يعود الانخفاض في صافي أرباح البنك إلى ارتفاع جملة المخصصات بنحو 87.2 مليون دينار أو بنسبة 44.3 في المئة، إضافة إلى انخفاض الربح التشغيلي بنحو 10.6 ملايين دينار، أو بنسبة 2.1 في المئة مقارنة بـ2019”.
وفي التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 18.8 مليون دينار أي نحو 2.3 في المئة، وصولاً إلى نحو 795.6 مليونا مقارنة بنحو 814.4 مليونا، إلى جانب كبير من الانخفاض جاء من بند صافي إيرادات استثمار الذي حقق خسائر بنحو 6.4 ملايين دينار مقارنة بإيرادات بنحو 130.2 مليونا، أي بانخفاض بنحو 136.7 مليونا، وبنحو 104.9 في المئة، بينما ارتفع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 84 مليونا، أو بنسبة 15.8 في المئة، ليصل إلى 614.2 مليونا مقارنة بنحو 530.2 مليونا في نهاية 2019.
ولفت التقرير إلى أن جملة المصروفات التشغيلية بالمطلق انخفضت بقيمة أقل من انخفاض جملة الإيرادات التشغيلية، بنحو 8.2 ملايين دينار أو نحو 2.7 في المئة وصولاً إلى نحو 296 مليونا مقارنة بنحو 304.2 ملايين دينار، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند تكاليف موظفين وبند استهلاك وإطفاء بما مجمله 10.5 ملايين، بينما ارتفع بند مصروفات عمومية وإدارية بنحو 2.3 مليون.
وارتفع إجمالي المخصصات بنحو 87.2 مليون دينار أو ما نسبته 44.3 في المئة، وصولاً إلى نحو 284.1 مليون دينار مقارنة بنحو 196.9 مليونا، وهذا يفسر انخفاض هامش صافي الربح إلى نحو 23.2 في المئة مقارنة بنحو 32.1 في المئة، وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعاً بلغ قدره 2.111 مليار دينار ونسبته 10.9 في المئة، ليصل إلى نحو 21.502 مليارا مقابل نحو 19.391 مليارا في نهاية 2019.
وارتفع بند مدينو تمويل بنحو 1.274 مليار دينار أو بنسبة 13.4 في المئة، ليصل إلى 10.748 مليارات دينار (50 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 9.474 مليارات (48.9 في المئة من إجمالي الموجودات)، وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 57.8 في المئة مقارنة مع نحو 58.1 في المئة.
وتابع “ارتفع أيضاً، بند نقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية بنحو 580.7 مليون دينار، أي ما نسبته 30.4 في المئة، وصولاً إلى نحو 2.491 مليار (11.6 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بما قيمته 1.910 مليار (9.9 في المئة من إجمالي الموجودات)”.
وسجل إجمالي مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) ارتفاعاً بلغت قيمته 2.253 مليار دينار ونسبته 13.1 في المئة، ليصل إلى نحو 19.401 مليارا، بعد أن كان نحو 17.147 مليارار في نهاية 2019، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 90.2 في المئة مقارنة بنحو 88.4 في المئة في 2019.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت انخفاضاً مقارنة مع 2019، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى نحو 25.1 في المئة بعد أن كان عند نحو 39.3 في المئة.
وذكر “انخفض مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ليصل إلى نحو 0.9 في المئة، بعد أن كان عند 1.4 في المئة. وانخفض أيضاً، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) ليصل إلى نحو 7.4 في المئة قياساً بنحو 12.7 في المئة، وتراجعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) إلى نحو 19.52 فلساً مقارنة بنحو 33.12 فلساً”.
وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 34.7 ضعف مقارنة بنحو 24.5 ضعف نتيجة انخفاض ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 41.1 في المئة مقابل انخفاض نسبياً أقل لسعر السهم السوقي وبنحو 16.5 في المئة، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية P/B)) نحو 2.47 ضعف مقارنة بنحو 2.52 ضعف.
وذكر التقرير أن البنك أعلن نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 10 فلوس لكل سهم، وتوزيع 10 في المئة أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 1.5 في المئة على سعر الإقفال في نهاية عام 2020 والبالغ 677 فلساً للسهم الواحد، وكانت التوزيعات النقدية قد بلغت 20 في المئة عن 2019، بالإضافة إلى توزيع 10 في المئة أسهم منحة، أي أن البنك خفض من معدلات توزيعاته.
