ذكر تقرير أصدرته إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية في المركز المالي الكويتي (المركز) مؤخراً، أن شركة “إس آي جي كومبيبلوك” (SIG Combibloc) كانت صاحبة أكبر صفقة ضمن صفقات الاندماج والاستحواذ في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الرابع من العام 2020.
وأوضح التقرير أن قيمة الصفقة بلغت 571 مليون دولار استحوذت بموجبها الشركة السويسرية (the Swiss packaging company) على حصة 50 في المئة في “إس آي جي كومبيبلوك”، والتي تأسست عبر مشروع مشترك مع “مجموعة العبيكان للاستثمار”. ومع إتمام الصفقة، تحتفظ “إس آي جي كومبيبلوك” بالملكية الكاملة للمشروع.
وكانت ثاني أكبر الصفقات لمصلحة مجموعة الخليج للتأمين، التي أعلنت توقيع اتفاقية مع شركة “AXA” للاستحواذ على عملياتها التأمينية في منطقة الخليج مقابل مبلغ قدره 474.8 مليون دولار، متضمنة حصة مجموعة “يوسف بن أحمد كانو” (100 في المئة)، “أكسا للتأمين التعاوني” (50 في المئة)، و”أكسا الهلال الأخضر للتأمين” (28 في المئة).
أما الصفقة الكبرى الثالثة فكانت استحواذ “الشركة الوطنية للتبريد المركزي” على حصة 100 في المئة في شركة “السعديات كولينغ”، وشركة “السعديات لتبريد المناطق” مقابل 262.2 مليون دولار. وتمتلك هاتان الشركتان مجتمعتين القدرة على توليد 88 ألف طن مبرد. كما أعلنت “شركة الاتصالات السعودية” إبرام اتفاقية مع شركة “ويسترن يونيون” لبيع حصة قدرها 15 في المئة في “شركة المدفوعات الرقمية السعودية” المملوكة لها بالكامل، بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون دولار. وكانت آخر الصفقات لمجموعة “أغذية” التي أعلنت تلقيها عرضًا غير ملزم من “الشركة القابضة العامة” (صناعات)، المالك الوحيد لشركة “الفوعة”، يتضمن نقل ملكية غالبية أعمال “الفوعة” إلى “أغذية”. وتنص الشروط الرئيسية لدمج “الفوعة” مع مجموعة “أغذية” على أن تتم الصفقة مقابل إصدار أدوات قابلة للتحويل بقيمة 122.5 مليون دولار.
معدل النمو
وفقاً لتقرير “المركز”، شهد عدد صفقات الاندماج والاستحواذ التي تمت في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الرابع من 2020 ارتفاعاً بنسبة 200 في المئة مقارنة بالربع الرابع من 2019، و57 في المئة مقارنة بالربع الثالث من 2020. وسجلت جميع الأسواق، عدا سوقي عُمان وقطر، ارتفاع في عدد الصفقات التي تمت مقارنة بالربع السابق.
الكيانات المستهدفة
نفذت كيانات الاستحواذ الخليجية معظم الصفقات التي تمت في الربع الرابع من 2020 والربع الثالث من 2020، حيث مثلت 81 في المئة من إجمالي عدد الصفقات التي تمت خلال الربع الرابع من 2020، بينما كانت نسبة المستحوذين الأجانب 11 في المئة. وتمثل نسبة الــ 8 في المئة المتبقية صفقات لم تتوافر فيها معلومات عن الشركات المستحوذة. كما هيمنت كيانات الاستحواذ الخليجية على السوق خلال الربع السابق، حيث مثلت 65 في المئة من إجمالي عدد الصفقات التي تمت، بينما بلغت نسبة المستحوذين الأجانب 13 في المئة. وكانت نسبة الــ 22 في المئة المتبقية لصفقات لم تتوافر فيها معلومات عن الشركات المستحوذة.
وأضاف تقرير “المركز” أن كيانات الاستحواذ الخليجية ركزت على شركات محلية ودولية، وابتعدت عن الشركات الإقليمية، عدا السوق الإماراتي. وخلال الربع الرابع من 2020، أبرمت كيانات الاستحواذ الخليجية ما مجموعه 27 صفقة في أسواقها المحلية، مقارنة بـ 14 صفقة في الربع الثالث من 2020، و10 صفقات تضمنت شركات دولية، بتراجع طفيف عن عدد تلك الصفقات في الربع الثالث من العام.
واستحوذ المستثمرون من الإمارات والبحرين على 50 في المئة و20 في المئة من الصفقات الدولية التي تمت بالفعل، يليهم مستثمرو عُمان وقطر والسعودية، الذين استحوذوا على بقية الصفقات. ولم تبرم الكيانات المستحوذة الكويتية أي صفقات خارج البلاد خلال هذا الربع.
يقصد بالصفقات المحلية قيام المستثمر الخليجي بالاستحواذ على شركة مستهدفة داخل بلده (أي أن يستحوذ كيان كويتي على سبيل المثال على شركة كويتية، وكيان سعودي على شركة سعودية، وهكذا).
المستثمرون الأجانب
وأشار تقرير “المركز” إلى أن مستوى اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق الخليجي ارتفع بنسبة طفيفة خلال الربع الرابع من 2020 مقارنةً بالربع السابق، حيث أبرم مستثمرون أجانب بنجاح أربع صفقات خلال هذا الربع، بينما أبرموا ثلاث صفقات في الربع الثالث من العام. ولايزال الإجمالي بعيداً عن مستوى الصفقات الذي تم في الربع الرابع من 2019.
ويرجع ذلك في المقام الأول إلى حالة عدم اليقين في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي جراء انتشار جائحة فيروس كوفيد-19 وتأثيرها الأساسي على أسعار النفط. ونظرا لاعتماد معظم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على النفط والغاز الطبيعي، فإن العديد من الكيانات الأجنبية تتردد في الاستثمار في المنطقة من دون الاستناد إلى حقائق ملموسة بشأن اتجاهات صناعة النفط والغاز.
واستمرت الشركات الإماراتية في نيل أكبر قدر من اهتمام المستثمرين الأجانب مقارنة بباقي دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن السوق السعودي دخلت بقوة في مشهد المنافسة في هذا الربع، رغم أنها لم تشهد أي صفقة استحواذ في الربع السابق. ولم تسجل أيٌ من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى صفقات مكتملة لكيانات مستحوذة أجنبية طوال هذا الربع. كما لم تسجل الكويت وعُمان وقطر أي صفقة لأجانب خلال الأرباع الثلاثة الماضية.
الصفقات عبر القطاعات
بالإضافة إلى ذلك، نوّه التقرير إلى أن الصفقات التي تمت خلال الربع كانت موزعة على قطاعات متعددة، وهو ما تم رصده في الأرباع السابقة كذلك. وكانت القطاعات التي شهدت أعلى مستوى من النشاط طوال الربع الرابع من عام 2020 هي السلع الاستهلاكية والتعليم والخدمات المالية والصناعة. وشكلت هذه القطاعات الأربعة مجتمعة ما نسبته 55 في المئة من إجمالي الصفقات التي تمت طوال الربع. كما كان القطاعان المالي والصناعي من بين القطاعات التي شهدت أعلى قدر من النشاط في الربعين السابقين من 2020.
صفقات معلنة
بنهاية الربع الرابع من 2020، وصل إجمالي عدد الصفقات المعلنة 26 صفقة، مسجلة ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالربع الثالث من العام الذي أعلنت فيه 23 صفقة. وشملت أغلبية هذه الصفقات شركات مستهدفة سعودية وإماراتية، مثلت كل منها 42 في المئة من إجمالي الصفقات المعلنة.
وتضمنت النسبة المتبقية شركات مستهدفة عُمانية وبحرينية وكويتية، ولم تعلن قطر أي صفقة. وكانت أسواق عُمان والسعودية والإمارات الوحيدة التي شهدت نمواً طفيفاً في هذا النشاط، بينما كان النمو مستقر أو سلبي في بقية الأسواق الخليجية.
