رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي نتجت عن أزمة جائحة كورونا، لا يزال 22 صندوقا استثماريا موجهة للاستثمار في الأسهم المحلية تحافظ على «كاش» ونقد وفير يقدر بنحو 19.5 مليون دينار.
وتفاوتت نسب السيولة في الصناديق بشكل كبير، حيث بلغت قيمة سيولة أحد الصناديق نحو 4.2 ملايين دينار، في حين بلغ الحد الأدنى نحو 86 ألف دينار، وبين المستويين تراوحت نسب السيولة بمبالغ متفاوتة، إلا أن النسبة الأكبر من سيولة أغلبية الصناديق موجهة للاستثمار في أسهم استراتيجية وثابتة، ويتم استغلال هوامش السيولة الباقية كرصيد نقدي لاقتناص فرص سريعة، أو لتلبية أي استردادات أو غيرها.
ويعتبر توفر «الكاش» في صناديق الأسهم عاملا إيجابيا، خصوصا إذا نظرنا الى التباين في استراتيجيات الصناديق، حيث إن الصناديق التي لديها «كاش» وسيولة عالية وتدفق نقدي ستعود الى السوق مرة أخرى، وبالتالي وجود صناديق فيها «كاش» يعد وقودا للسوق، ويحافظ على سائليته.
وقد احتفظ مدراء الاستثمار بالأسهم وظلت مستويات الكاش كما هي تقريبا مقارنة بنهاية العام 2019 وسط تقلب الأسعار بدءا من مارس الماضي في ظل تداعيات جائحة كورونا والتي أثرت سلبا على الاقتصاد الكويتي والبورصة الكويتية انتظارا لنظرة مستقبلية متفائلة خلال العام 2021 واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية للأسهم الكويتية على أثر الترقية الى مؤشر MSCI في نهاية نوفمبر الماضي خاصة أن الأسهم الكويتية لم ترافق ارتفاعات الأسواق العالمية.
ووفقا لمصادر مسؤولة في شركات الاستثمار لـ «الأنباء» فإن أغلب الصناديق الاستثمارية تنتظر التوزيعات النقدية والمنحة من البنوك والشركات القيادية مع نهاية 2020، حيث أعلنت أغلب البنوك حتى الآن وبعض شركات السوق الأول عن توزيعات مقبولة عن العام الماضي.
وأشارت المصادر إلى ان الصناديق الاستثمارية تتبع قاعدة أساسية تتمثل في الاستثمار بمؤسسات وشركات لديها فوائض وتستثمرها في وحدات مؤسسية محترفة، مما يعكس التغير في استراتيجيات وتوجهات كثيرة تجاه السوق المالي، مشددة على أن الصناديق الاستثمارية تسعى إلى تحقيق أفضل العوائد للمستثمرين الذين لا يسعفهم الوقت أو لا يمتلكون الخبرة للدخول في الأسواق المالية وإدارة المخاطر التي تنطوي عليها.
وقالت ان أغلب الصناديق لجأت إلى تسييل الأصول وزيادة معدلات الكاش في محافظهم خلال جائحة كورونا، ومع أن ذلك قد يبدو أنه إشارة إلى الاستعداد لموجة شراء في المستقبل، الا أنه يعكس بالوقت نفسه توقعات هؤلاء المديرين بتراجع أسعار الأسهم والخوف من تراجع الأداء التشغيلي وانخفاض التوزيعات النقدية لتلك الأسهم.
«الإسلامية» أكثر تحفظاً
وخلال رصد قامت به «الأنباء» فإن صناديق الاستثمار البالغ عددهم 22 صندوقا (منهم 14 صندوقا تقليديا و8 صناديق إسلامية) احتفظوا بسيولة لديهم بنهاية عام 2020 من واقع القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 ديسمبر الماضي بلغت قيمتها 19.55 مليون دينار بزيادة قدرها 5% مقارنة بـ 18.6 مليون دينار بنهاية ديسمبر من العام 2019.
وقد بلغ حجم السيولة لدى الصناديق التقليدية البالغ عددهم 14 صندوقا 13.84 مليون دينار بنهاية 2020 مقابل 14.27 مليون دينار بنهاية عام 2019 اي بتراجع بلغ 3%، بينما زادت السيولة لدى الصناديق الإسلامية البالغ عددهم 8 صناديق 5.7 ملايين دينار مقارنة بـ 4.3 ملايين دينار بنهاية عام 2019 اي بزيادة قدرها 32.5% في إشارة إلى اتجاه اكثر تحفظا للصناديق الإسلامية مقارنة بالتقليدية.
وعلى مستوى النتائج المالية لصناديق الأسهم المحلية البالغ عددها 22 صندوقا حسب رصد «الأنباء» فإنها منيت بخسائر بلغت 85.3 مليون دينار بتراجع كبير بلغت نسبته 152% مقارنة بأرباح بلغت 165.57 مليون دينار بنهاية عام 2019، وبلغت خسائر الصناديق التقليدية 79.02 مليون دينار مقابل تحقيقها مكاسب في عام 2019 بلغت 144.4 مليون دينار، في حين بلغت خسائر الصناديق الإسلامية 6.33 ملايين دينار مقابل تحقيقا مكاسب في عام 2019 بلغت 21.15 مليون دينار.
وبالنسبة لموجودات تلك الصناديق فإنها بلغت 798 مليون دينار بانخفاض بلغ 14% خلال 2020 مقارنة بموجودات بلغت 931.1 مليون دينار خلال 2019.
تجدر الإشارة الى ان بعض الصناديق الاستثمارية تترقب عمليات استردادات من حملة وحدات هذه الصناديق، حيث سيترتب لديهم رغبة في إجراء تخارجات وإعادة النظر في القرار الاستثماري، رغبة في دخول استثمارات أخرى، أو الاشتراك في صناديق أخرى قد تكون حققت نتائج جيدة.
