أظهرت بيانات إحصائية حديثة حصلت عليها «الأنباء» أن إجمالي أعداد الموظفين الوافدين العاملين لدى وزاره التجاره والصناعه والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والجهات التابعة لها (هيئة أسواق المال، الهيئة العامة للصناعة، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووحدة تنظيم التأمين) بلغ مع نهاية مارس الماضي 188 وافدا، ما يؤكد أن خطوات إحلال الوافدين بالمواطنين تسير في الطريق الصحيح.
ووفقا للإحصائية، يتوزع الوافدون العاملون في وزارة التجارة على عدة جهات، إذ يبلغ عدد الموظفين الوافدين المستعان بخدماتهم لدى الوزارة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية 85 موظفا، فيما بينت الاحصائيات أن «التجارة قامت بإنهاء خدمات 28 عقد استعانة مع نهاية يوم 31 يناير 2021، فيما تم استثناء 39 عقدا من عقود الخدمات (فراش – سائق – مندوب)، وكذلك استثناء 8 عقود أخرى مبرمة مع مواطنين خليجيين، على أن تواصل «التجارة» تطبيق سياسة الإحلال للإعداد المتبقية والبالغ عددها 10 عقود اعتبارا من تاريخ 30 يونيو 2021.
البيانات نفسها كشفت عن عدم وجود أي موظف غير كويتي يعمل في جهاز حماية المنافسة، حيث تبين التزام الجهاز بقرارات وسياسات مجلس الخدمة المدنية وتطبيقه لسياسة الإحلال بنسبة 100%، كما تبين انه لا توجد أية درجات شاغرة لدى جهاز حماية المنافسة في الوقت الراهن.
أما على صعيد هيئة أسواق المال، فقد كشفت البيانات عن وجود 59 موظفا وافدا لدى الهيئة بنسبة وصلت إلى 14.8%، وهؤلاء الموظفون موزعين ما بين فئة الوظائف الاستشارية بعدد موظف واحد، وفئة الوظائف التخصصية بعدد موظف واحد، وفئة الوظائف العامة (منسق – سكرتير تنفيذي – سكرتير رئيسي) بعدد 23 موظفا، وفئة الوظائف المساندة (موظف استقبال – سائق – مندوب – طباع – سكرتير) بعدد 34 موظفا.
وقد سعت هيئة أسواق المال منذ نشأتها إلى مواكبة تنفيذ السياسة العامة للدولة في توظيف الكوادر الوطنية وإحلالها محل العمالة الوافدة، حيث أدى هذا السعي إلى بلوغ الهيئة نسبة الإحلال المطلوبة منها والمقدرة بـ 75% بل وتجاوزتها لتبلغ النسبة الحالية للكويتيين بالهيئة حاليا 85.2%، علما أن الهيئة تقوم بمراجعة خطتها السنوية للقوى العاملة بما يدعم تنفيذ السياسة العامة للدولة، ويراعي في الوقت ذاته تلبية احتياجات الهيئة في تسيير وإنجاز أعمالها بالكفاءة والفعالية اللازمة.
على الصعيد ذاته، كشفت البيانات عن وجود 11 موظفا غير كويتي لدى الهيئة العامة للصناعة بنسبة تصل إلى 1.2% من إجمالي أعداد موظفي الهيئة، فيما يبلغ إجمالي أعداد الموظفين الكويتيين العاملين بالهيئة 923 موظف وبنسبة 98.8%، ما يؤكد التزام الهيئة بأقل من النسبة المقررة للإحلال.
أما على صعيد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد بلغ عدد الوافدين العاملين في الصندوق 31 موظفا بكل المجموعات الوظيفية، حيث اكد الصندوق تقيده بقواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.
وفيما يتعلق بوحدة تنظيم التأمين فقد تبين أنها قامت بالاستعانة بعدد (2) موظفين وافدين الأول قانوني والثاني مالي، حيث إن الوحدة ما زالت قيد التأسيس وإعداد وإصدار اللوائح المنظمة لعملها، وبما أن الوحدة ما زالت في طور الانشاء، ونظرا لعدم اكتمال هيكلها الوظيفي، فلا توجد لدى الوحدة خطة إحلال لعدم وجود محل لها، مع تأكيد الوحدة على التزامها التام وهي بصدد تشكيل هيكلها الوظيفي بإستراتيجية الدولة في تكويت وظائفها.
