أشار تقرير «الشال» إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار في مايو 2021 مقارنة بسيولة أبريل 2021، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر مايو نحو 363.1 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 34.8% عن مستوى سيولة أبريل 2021 البالغة نحو 269.4 مليون دينار، وكذلك أعلى بما نسبته 1644.8% مقارنة بسيولة مايو 2020، عندما بلغت السيولة آنذاك مستوى متدنيا نحو 20.8 مليون دينار بسبب جائحة كورونا، حسب آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي). وقال التقرير ان تداولات مايو 2021 توزعت بين 332 مليون دينار عقودا، و31.1 مليون دينار وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 1.166 صفقة، توزعت بين 1.091 عقودا و75 وكالات. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 778 صفقة وممثلة بنحو 66.7% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تلتها محافظة حولي بـ 121 صفقة وتمثل نحو 10.4%، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 27 صفقة ممثلة بنحو 2.3%.
ووفقا للتقرير، بلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 292.5 مليون دينار، مرتفعة بنحو 34.1% مقارنة بأبريل 2021 عندما بلغت نحو 218 مليون دينار، بينما انخفضت قليلا نسبة مساهمتها إلى نحو 80.5% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 80.9% في أبريل 2021، وطغيان سيولة السكن الخاص في غالبيته ناتج عن التسامح في تحويل المناطق السكنية إلى استثمارية. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهرا نحو 194.1 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات مايو 2021 أعلى بما نسبته 50.7% مقارنة بالمعدل. وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 65.4 مليون دينار أي بارتفاع بنحو 66.3% مقارنة بشهر أبريل 2021 حين بلغت نحو 39.4 مليون دينار، وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 18% مقارنة بما نسبته 14.6%. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهرا نحو 44.7 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر مايو أعلى بما نسبته 46.3% مقارنة بمعدل آخر 12 شهرا.
وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 5.2 ملايين دينار، أي انخفضت بنحو -56.9% مقارنة بأبريل 2021 حين بلغت نحو 12 مليون دينار. وانخفضت مساهمته من قيمة التداولات العقارية إلى نحو 1.4% مقابل 4.5% لأبريل 2021. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهرا نحو 24.8 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات مايو أدنى بنحو -79.2% عن متوسط آخر 12 شهرا. وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر مايو بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (مايو 2020) نلاحظ أنها حققت ارتفاعا من نحو 20.8 مليون دينار إلى نحو 363.1 مليون دينار. وشمل الارتفاع سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة 3781.6%، وسيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة 637.4% وسيولة النشاط التجاري بنسبة 17.7%، ولكن جميعها مقارنات غير مهمة باستثناء ما يحدث بتداولات السكن الخاص، وتكمن أهميتها فقط بالتعريف بأثر الهلع الذي صاحب الجائحة.
12 % مكاسب بورصة الكويت منذ بداية 2021
اشار تقرير «الشال» إلى استمرار الأداء الإيجابي في شهر مايو لغالبية الأسواق المنتقاة، حيث حقق خلاله 13 سوقاً مكاسب بينما حقق سوق وحيد خسائر مقارنة مع أداء شهر أبريل. ومع انتهاء شهر مايو، حققت جميع أسواق العينة مكاسب مقارنة بمستويات مؤشراتها في نهاية عام 2020.
وذكر التقرير ان أكبر الرابحين في شهر مايو كان سوق أبوظبي بمكاسب لمؤشره بحدود 8.5%، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 30%، أي ظل أكبر الرابحين أيضاً عند مقارنة مكاسب الشهور الخمس الأولى مع مستويات نهاية العام الفائت. ثاني أكبر الرابحين خلال مايو كان سوق دبي بمكاسب بنحو 7.4%، وسادس أكبر الرابحين منذ بداية العام بنحو 12.3%. تلاهما في الارتفاع السوق الهندي بنحو 6.5%، لتصبح جملة مكاسبه منذ بداية العام نحو 8.8%. ويلحقهم في مكاسب مايو السوق الصيني بنحو 4.9%، ومن ثم بورصة البحرين بنحو 2.9% والسوق الفرنسي بنحو 2.8%، في حين حققت بورصة الكويت مكاسب بنحو 1.6% لمؤشرها العام مقارنة مع نهاية أبريل، لترتفع مكاسبها منذ بداية العام إلى نحو 12%.
واضاف التقرير ان الخاسر الوحيد في شهر مايو كانت بورصة قطر التي فقدت نحو -1.5%، هذه الخسائر أدت إلى تقليل مكاسبها منذ بداية العام إلى نحو 3%، أي ثاني أقل الرابحين منذ بداية العام. وكانت حصيلة أداء الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري كلها إيجابية كما أسلفنا، حيث حققت كل أسواق العينة مكاسب منذ بداية العام، ولو وزعنا الأسواق الـ 14 إلى فئتين ضمن الأسواق السبعة الأفضل أداءً، نجد أن 4 أسواق من إقليم الخليج كان ضمنها.
ويتوقع التقرير بأن أداء شهر يونيو لن يختلف كثيراً عن أداء شهر مايو، فالأداء الإيجابي لمعظم الأسواق قد يستمر ومعه قد تستمر أسواق إقليم الخليج بالتفوق، مدعومة من جانب باستمرار ارتفاع أسعار النفط ومدعومة من تواضع أدائها في 2020 مقارنة بأداء مؤشرات الأسواق الرئيسية، أي أنها بدأت العام الجاري من مستويات سعرية أدنى.
