16 مليون دولار تكلفة الكهرباء اللازمة لإجراء الإنتخابات اللبنانية .. والحكومة تنفي إمكانية إلغائها وتؤكد عقدها في موعده
قدّمت مؤسسة كهرباء لبنان اقتراحا إلى الحكومة طلبت فيه مبلغ 16 مليون دولار، لتتمكّن من توفير التيار الكهربائي خلال الانتخابات النيابيّة المقرّرة الشهر المقبل
وأوضح وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، أنّه عقد اجتماعات مع كهرباء لبنان لبحث توفير التيّار خلال الانتخابات، مؤكدًا إصرار الحكومة على إجرائها على الرغم من الشائعات المستمرة بشأن إمكانية إلغائها
ويعد إجراء انتخابات ذات مصداقية، من أهم الشروط للحصول على المزيد من لدعم البلاد في أزمتها المالية العميقة التي يغذيها الفساد
الإنتخابات والكهرباء
وتحاول الحكومة توفير طاقة تكفي نصف يوم فقط لمراكز الاقتراع من أجل التصويت في 15 مايو/ ايار، لكنّ المبلغ المطلوب يتجاوز الميزانية الإجمالية للانتخابات بنحو 30%
وأشار المولوي، إلى أن الانتخابات بأكملها في الداخل والخارج لا تكلف الكثير، موضحاً أن إجمالي ميزانيته للتصويت حددت بمبلغ 12.5 مليون دولار
وطلبت مؤسسة كهرباء لبنان الدفع نقدا، لكن المولوي أوضح أنّ الحكومة قد تلجأ إلى المولدات الخاصة لإنارة مراكز الاقتراع ليلا عند فرز الأصوات
يعاني لبنان من انقطاع الكهرباء لمدة تصل إلى 22 ساعة يوميًا في معظم المناطق، مما يدفع الكثيرين للجوء إلى مولدات الأحياء العاملة على المازوت والتي تكلّف الكثير
يٌذكر أن انقطاع التيار الكهربائي قد كلف الحكومة أكثر من 40 مليار دولار منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1990
وتعتمد المولدات الخاصة برنامج تقنين منذ الصيف الماضي، زادت حدّته مع ارتفاع أسعار المازوت وشح الدولار في الأسواق المحليّة
انقطاع الكهرباء وارتفاع الجريمة
أكد وزير الداخلية أن انقطاعات الكهرباء ليلاً ساهمت بشكل كبير في انتشار الجريمة مدفوعة بانتشار الفقر الذي يعاني منه غالبية المواطنين
وارتفعت عمليات السطو المسلح ارتفعت بنسبة 135% في عام 2021 مقارنة بالعام السابق، وزادت سرقة السيارات بنحو 25% خلال الفترة نفسها
وفي الوقت ذاته تراجعت القبضة الأمنية اللبنانية بسبب استقالة الضباط للبحث عن عمل آخر مجدي مادياً، مع تدهور قيمة الرواتب في القطاع العام بشكل خاص
وقد أظهرت وثائق قدمتها الوزارة أن 478 ضابطا أمنيا على الأقل يعملون في قوى الأمن الداخلي أو جهاز الأمن العام استقالوا من رتبهم منذ بداية الأزمة في البلاد
