شهدت بورصة الكويت 29 عملية زيادة رأسمال، 6 منها زيادة نقدية مباشرة نتيجة عمليات استحواذ أو لتعزيز الملاءة المالية ودعم رأس المال، في حين هناك 23 زيادة أخرى نتيجة توزيع أسهم منحة مجانية للمساهمين. وأظهرت بيانات السنة المالية 2022/ 2023 أن قيمة الزيادات المجمعة بلغت 1.062 مليار دينار، مما يعني إضافة نحو 10.623 مليارات سهم جديد للسوق موزعة على 29 شركة مدرجة أغلبيتها كانت من نصيب البنوك نتيجة توزيعات المنح وزيادات رؤوس الأموال. وفي التفاصيل، فقد بلغت قيمته الزيادات النقدية المباشرة نحو 725.3 مليونا لنحو 6 عمليات زيادة، واستأثرت زيادتا بيت التمويل الكويتي والمشاريع القابضة بنسبة 90 بالمئة من إجمالي قيمة الزيادة النقدية المباشرة، نتيجة عمليتَي الاستحواذ التي تمت، وبلغت زيادة «بيتك» و«المشاريع» نحو 654.4 مليونا، وبلغت بقية الزيادات المتمثلة في توزيعات أسهم منحة نحو 336.9 مليونا موزعة على 23 شركة.
وقابل الزيادة السابقة خفض رؤوس أموال 13 شركة بنحو 195.02 مليونا فقط، بكمية أسهم مشطوبة نتيجة الخفض تبلغ نحو 1.950 مليار سهم. وتنوعت أسباب خفض رؤوس الأموال بين خفض بسبب زيادة عن الحاجة وإطفاء الخسائر المتراكمة، أو إتمام عملية اندماج بطريق الضم.
وتعكس قيمة زيادات رؤوس الأموال التي تمت والتي تقدّر بنحو 5.5 مرات قيمة عمليات الخفض الثقة الطويلة الأمد والنظرة المستقبلية للسوق والأسهم القيادية والممتازة، وكذلك نتائج عمليات الدمج والاستحواذ التي تمّت، ويمكن الإشارة إلى أن عمليات الخفض هي لتحسين المراكز المالية للشركات، لكونها لإطفاء الخسائر أو إعادة الزيادات للمساهمين أو لزوم عمليات دمج بطريق الضم. يُشار إلى أن المتغيرات الإيجابية التي شهدها السوق من توزيعات نقدية فصلية كان لها أثر إيجابي على عدم تأثيرات زيادات رؤوس الأموال على السوق، حيث تم تمويل الاكتتابات من سيولة التوزيعات دون الحاجة إلى تسييل أسهم أصيلة أو الاقتراض. تنظيم وتقنين في سياق متصل، وفي خضم التطورات التي تشهدها أعمال الشركات، هناك مواكبة رقابية ذات أسبقية لهذه السيناريوهات، حيث تقوم هيئة أسواق المال بأكبر ورشة عمل لإعداد الأنظمة الآلية الخاصة بكل من أسهم المنحة وأسهم الخزانة والتقارير ربع السنوية لأسهم الخزانة. وما لا شك فيه أن هذه الأنظمة الآلية التي تعمل عليها هيئة أسواق المال سواء لأسهم المنحة والخزانة ستضيف تحسينات كبرية وكثيرة، سواء على عملية متابعتها رقابيا أو الموافقات التي تصدر بشأنها، وتعمل الهيئة بشكل دؤوب على تطويع التقنيات الحديثة لخدمة عمليات الرقابة أو تسهيل الإصدارات الخاصة بالموافقات ومتابعة نشاط السوق المالي والارتقاء بأداء التداولات من باب مسؤوليتها الداعمة لتطوير المنظومة وحث بقية الشركاء على القيام بدورهم الأصيل في هذه الملفات وتطوير أنشطتهم وخدماتهم، لكون هؤلاء الشركاء هم مقدمو الخدمات وهم من يجني الرسوم وإلإيرادات مقابل ذلك.
