أعلنت «منظمة الأمم المتّحدة للتربية والعلم والثقافة» (يونسكو)، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تنوي الانضمام مجددا إليها اعتبارا من يوليو، لتطوي صفحة نزاع استمر عقدا مع الهيئة التي انسحبت منها واشنطن في 2018.
وقالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي «إنها خطوة قوية تعكس الثقة في اليونسكو والتعددية»، بينما أبلغت ممثلي الدول الأعضاء في الهيئة في باريس عن قرار واشنطن العودة.
وتعد الولايات المتحدة عضوا مؤسسا لليونسكو وكانت من أهم المساهمين في ميزانية الهيئة حتى العام 2011، عندما منحت المنظمة الأممية فلسطين عضوية كاملة.
أدى ذلك إلى وقف المساهمات بموجب قانون الولايات المتحدة. ذهب الرئيس الأميركي حينذاك دونالد ترامب أبعد من ذلك عبر الإعلان في 2017 بأن الولايات المتحدة ستنسحب من اليونسكو إلى جانب إسرائيل، متهما الهيئة بالتحيز ضد الأخيرة.
ودخل قرار الانسحاب حيز التنفيذ عام 2018.
وجعلت أزولاي، وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة التي تولت إدارة اليونسكو منذ العام 2017، مسألة إعادة الولايات المتحدة على رأس أولوياتها.
وفي رسالة إلى أزولاي اطلعت عليها فرانس برس، قال مساعد وزير الخارجية الأميركية للإدارة والموارد ريتشارد فيرما إن واشنطن تشعر «بالامتنان» لتحقيق ازولاي تقدّما في «قضايا مهمة» بينها «تخفيف التركيز على النقاشات المسيّسة».
وقبل تعليق مساهماتها في 2011، كانت الولايات المتحدة تدفع حوالى 22 في المئة من ميزانية اليونسكو أي ما يعادل 75 مليون دولار.
لكن الكونغرس الأميركي الذي كان يهيمن عليه حزب الرئيس جو بايدن الديموقراطي حينها، مهّد الطريق في ديسمبر للولايات المتحدة لإعادة تقديم التمويل، مخصصا لذلك مبلغا في الموازنة قدره 150 مليون دولار.
وفي مارس، قال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إن غياب الولايات المتحدة عن اليونسكو يترك المجال للصين لصياغة القواعد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وأفاد لجنة في مجلس الشيوخ لدى عرضه الموازنة «أعتقد بشدة أن علينا العودة إلى اليونسكو، لا كهدية لليونسكو، بل لأن ما يحدث فيها مهم فعلا».
وتابع «يعملون على قواعد ومبادئ ومعايير للذكاء الاصطناعي.. نريد أن نكون طرفا».
انسحبت الولايات المتحدة في السابق من اليونسكو عام 1984 وعادت إلى المنظمة بعد غياب استمر نحو 20 عاما في أكتوبر 2003.
يتعيّن حاليا طرح الخطة المقترحة للعودة إلى المنظمة في 2023 على المؤتمر العام للدول الأعضاء في اليونسكو لتتم الموافقة عليها بشكل نهائي.
وتفضّل بعض الدول عقد جلسة طارئة في أسرع وقت لاتّخاذ قرار في هذا الصدد.
