ذكرت مجلة «يوروموني» أن إدارة الثروات شهدت عاماً قاسياً في 2022، إذ تراجعت الأصول المدارة بشكل عام نتيجة انعدام الثقة عالمياً، منوهة إلى أن المنطقة الوحيدة المستثناة كانت الشرق الأوسط حيث يجري تكوين الثروات بحجم لم يسبق له مثيل.
وأوضحت أن جانباً أكبر بشكل غير مسبوق من هذه الثروات يبقى في المنطقة ذاتها، فيما تقوم البنوك الخاصة بعمليات توظيف تلك الثروات بأسرع ما تستطيع وتوسّع مخزونها من فئات الأصول المطابقة للشريعة الإسلامية.
وفي هذا الإطار، أشارت المجلة إلى أن سليم إلغين الذي يعمل في مجال البنوك الخاصة يستعد للانتقال من لندن إلى دبي، في نقلة أعلن عنها في أواسط أبريل الماضي ويبدو أنها ستكتمل خلال أغسطس المقبل، مبينة أنه حتى فصل الربيع الماضي كان إلغين يتعامل من لندن مع عملاء المصارف الخاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا، فيما تم تعيينه في مارس الماضي مديراً لـ«سيتي غلوبل ويلث» للشرق الأوسط وأفريقيا.
ونقلت «يوروموني» عن استطلاع للشركة الاستشارية «نايت فرانك» شمل أكثر من 500 مصرفي يعملون في البنوك الخاصة، ومستشاري ثروات ومكاتب عائلية تدير أكثر من 2.5 تريليون دولار لعملاء أثرياء وبالغي الثراء، أن البيانات التي أظهرها كانت تعبق بالثقة الجديدة في المنطقة، منوهة إلى أن 37 في المئة من المشاركين في الاستطلاع لفتوا إلى أن عملاءهم من الشرق الأوسط شهدوا نمواً كبيراً لثرواتهم بنسبة 10 في المئة على الأقل في عام 2020.
وأوضحت أنه مع كون المتوسط العالمي أقل من نصف هذه النسبة فإن 17 في المئة من المستطلعة آراؤهم شهدوا نمواً لثروات عملائهم في المنطقة بنسبة 10 في المئة على الأقل في العام الماضي، فيما توقع نحو 30 في المئة من المشاركين أن تنمو ثروات عملائهم في الشرق الأوسط بسرعة مماثلة عام 2023 مقابل 20 في المئة في أوروبا و18 في المئة في آسيا و10 في المئة في الأميركيتين.
ونقلت المجلة عن إلغين قوله ان حجم الثروات الجديدة التي تتكون في المنطقة «غير مسبوق»، مضيفاً أن: «حجم الثروات التي تبقى داخل المنطقة وداخل البلد والتي تجري إعادة استثمارها في أجزاء أخرى من منطقة الخليج هو أيضاً عند مستويات غير مسبوقة. وهذا ما نراه في السعودية والإمارات وبدرجة أقل في الكويت وقطر.
نحن نولي أولوية في تركيزنا على السعودية تليها الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا لا يعني أن قطر والكويت وعمان والبحرين تقل أهمية».
ولفتت «يوروموني» إلى أن بنك «دويتشه» يمتلك مكاتب في البحرين ومصر وقطر والإمارات، ويمارس أعمالاً في عمان والكويت على أساس عابر للحدود، كما أن للبنك وجود في السعودية منذ عام 2006، في حين أن شركته المحلية للأوراق المالية خاضعة للنظم الرقابية ومرخصة من البنك المركزي وهيئة أسواق المال في المملكة.
وأكدت المجلة أن هذه العقلية المنفتحة بازدياد تدفع الكثيرين إلى طلب المشورة من مؤسسات مختلفة، مبينة أنه على سبيل المثال إذا أبدى عميل كويتي أو قطري رغبته في شراء عقار في إيطاليا أو ألمانيا، فإنه سيلجأ على الأرجح إلى «دويتشه» أو «بي إن بي باريبا»، وهما مقرضان لهما حضور قوي في السوقين.
