| أكد وزير المالية خليفة مساعد حمادة أن الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية ولا يؤجل أو يقلل من العزم للدفع نحو مشاريع القوانين التي تهدف الى توفير السيولة في خزينة الدولة “صندوق الاحتياطي العام” وذلك للوفاء بالالتزامات المالية الفورية على الدولة والتي تتمثل بالرواتب والدعوم التي تشكل أكثر من 71 في المئة من إجمالي المصروفات في موازنة السنة المالية 2022/2021.وخلال بيان صحافي أضاف حمادة أمس أن سعر التعادل في موازنة 2022/2021 هو 90 دولارا، أي يجب أن يعكس إجمالي الإيرادات النفطية في نهاية السنة المالية معدل 90 دولارا لكل برميل نفط خام لكل يوم في السنة المالية حتى يصبح العجز في الميزانية صفرا.وقال حمادة: نؤكد مرة أخرى على ضرورة معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة في أقرب وقت ممكن، مع ضرورة أن تصاحبها إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية، وكلنا ثقة بتعاون مجلس الأمة لتجاوز العقبة ودعم الإصلاحات القادمة، واننا لن ندخر جهداً في تدعيم هذا التعاون ومد جسوره، من خلال بناء شراكة حقيقية وفعالة بين السلطتين، وتضافر الجهود وتكاملها للوصول إلى الغاية المنشودة . |
