ترأس وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد وفد الكويت إلى الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث التطورات الجارية في فلسطين والاعتداءات والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية في القدس الشريف والمنعقد عبر تقنية المرئي والمسموع.
وقال في كلمته: يواجه إخواننا في فلسطين واحدة من أكبر وأعنف الاعتداءات العسكرية السافرة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي استهدفت الأطفال والنساء والمدنيين العزل بدون رحمة ولا اعتبار للقوانين والمواثيق الدولية.
إن الكويت وهي تقف تحية إجلال واعتزاز لأشقائنا الصابرين والصامدين في فلسطين أمام تلك الجرائم الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلية فإنها تجدد إدانتها واستنكارها الشديدين لتلك الجرائم الممنهجة على الشعب الفلسطيني في مدينة القدس وكافة أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي أدت بالفعل إلى زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وباتت تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وها هو التاريخ يكرر نفسه فقد أنشئت منظمتنا العتيدة بسبب حريق الأقصى عام 1969 وبعد مرور اثنين وخمسين عاما تتكرر الإجراءات الإسرائيلية الوحشية الرامية لطمس معالم القدس الشريف كجزء من مخطط إجرامي مستمر يهدف لتغيير هوية القدس.
وتدين الكويت وتستنكر بأشد العبارات استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي وتمعنها في خرق وانتهاك كافة القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية فمازالت تلك القوات المحتلة تمعن في عمليات تهجير وبناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية لاسيما في القدس الشريف وفي حي الشيخ جراح فقد أكدت القرارات الدولية على عدم المساس بالمكانة الخاصة لمدينة القدس فالقدس الشرقية تظل جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 كما تؤكد على ذلك القرارات الصادرة عن القمم الإسلامية وآخرها القرار رقم 1 الصادر عن قمة مكة عام 2019 وإن تلك الممارسات الإسرائيلية المستمرة تستهدف تغيير الحقائق على الأراضي المحتلة وتعد انتهاكا صارخا لكافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تؤكد بأن الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأراضي المحتلة ومحاولة فرض واقع جديد عليها لا أثر لها وتعتبر لاغية وباطلة ولن تنشئ التزاما أو حقا. وقد أدانت منظمة التعاون الإسلامي «بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية الإسرائيلية» على الشعب الفلسطيني، حسبما ورد في بيان صدر عن اجتماع طارئ للمنظمة أمس. وطالب البيان، بالوقف الفوري للهجمات على المدنيين، واصفا إياها بأنها «تنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة».
من جهته، أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن إدانة بلاده لاعتداءات إسرائيل على حقوق الشعب الفلسطيني واستيلائها على منازلهم في القدس الشريف قائلا إن «إسرائيل تقوم بانتهاكات صارخة لحرمة المقدسات الإسلامية والاعتداء على المصلين الفلسطينيين».
جاء ذلك في كلمة أمام الاجتماع الوزاري الافتراضي الطارئ للمنظمة الذي عقد بطلب من السعودية لبحث الأحداث الدامية والتصعيد الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وخاصة في القدس الشريف.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان على رفض السعودية التام واستنكارها الشديد لما صدر من خطط أو إجراءات إسرائيلية استفزازية تستهدف إخلاء المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية بالقوة وفرض السيادة عليها وجميع الأعمال العسكرية التي أوقعت ضحايا مدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء الأبرياء.
وطالب في الصدد ذاته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف العمليات العسكرية فورا وإدخال المساعدات وعلاج الجرحى والعمل على إحياء المفاوضات المبنية على التمسك بالسلام على أساس حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية كما تدعم المملكة جميع الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار بما في ذلك جهود الدولتين الشقيقتين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
من جهته، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في كلمة مماثلة أمام الاجتماع إننا «متمسكون بالسيادة العربية والإسلامية والمسيحية على فلسطين»
وأضاف أن «ممارسات الاحتلال الإسرائيلي اعتداء على العرب والمسلمين والقوانين الدولية». بدوره، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أهمية آلية الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين بما يتماشى مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018. وأضاف جاويش أوغلو في كلمته «يجب على المجتمع الدولي حماية المدنيين الفلسطينيين وتقع على المنظمة مسؤولية كبيرة في هذا السياق».
وطالب بتحميل المسؤولين السياسيين والعسكريين الذين أدينوا بانتهاك حقوق الفلسطينيين المسؤولية مضيفا ان للمحكمة الجنائية الدولية دورا خاصا في ذلك.
