أكد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي أن وزارة الداخلية «أبعدت الوافدين الذين تم ضبطهم وهم يصورون المستندات لملفات قضائية وبيعها بتواريخ 13، 15، و17 يناير الماضي، على نفقتهم الخاصة، وذلك لضمان عدم استغلال المذكورين لوظائفهم أو التهرب من أي إجراءات قانونية بحقهم من خلال ثغرات إدارية أو قانونية»، لافتاً إلى أن إبعادهم تم للمصلحة العامة وتحقيق الردع المطلوب في مثل هذه الحالات. وأضاف العلي في رده على سؤال برلماني للنائب هشام الصالح، أن إجراءات الإبعاد الإداري ليس لها أي آثار سلبية على العقوبات المقررة بشأن أي جريمة، حيث إن لكل واقعة ظروفها وتقديرها الخاص ومدى توافر اعتبارات المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة من عدمه. وأضاف العلي أن المادة 16 من المرسوم 17/1959 بشأن إقامة الأجانب «تضمنت حالات إبعاد الأجانب، ونصت على أنه يجوز لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام إصدار أمر مكتوب بإبعاد أي أجنبي، ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة، إلا إذا حكم عليه وأوصت المحكمة في حكمها بإبعاده، أو لم تكن له وسيلة ظاهرة للعيش، أو إذا رأى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن إبعاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة».
