اتصالات في إثيوبيا، ما منح واشنطن انتصارا في مساعيها لتحدي نفوذ بكين الاقتصادي حول العالم، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.
وقالت أديس أبابا، أمس الأول، إنها تعاقدت مع مجموعة من شركات الاتصالات بقيادة شركة فودافون البريطانية، لبناء شبكة اتصالات حديثة مزودة بتقنية الجيل الخامس 5G، بعد أن حصلت المجموعة على دعم مالي للمشروع بمليارات الدولارات من وكالة المساعدات الخارجية الأميركية.
وتقدم الوكالة قروضا منخفضة الفائدة، لكن بشرط عدم استخدام الأموال لشراء معدات اتصالات من شركة هواوي الصينية وZTE Corp، التي تعتبرهما واشنطن «أداة صينية للتجسس».
واكتسب مزاد ترخيص الاتصالات في إثيوبيا أهمية جيوسياسية، بسبب المنافسة المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين على المساعي التكنولوجية الرئيسية، من طرح تقنية 5G إلى تصنيع الرقائق.
وقال زيمدينه نيغاتو، رئيس شركة Fairfax Africa Fund LLC، وهي شركة استثمارية مقرها الولايات المتحدة، وتركز على إفريقيا، إن «الولايات المتحدة والصين تخوضان حربا بالوكالة في إثيوبيا من أجل النفوذ».
وذكرت الصحيفة أن واشنطن أصبحت أكثر حزما بشأن تحدي النفوذ الاقتصادي لبكين في الخارج، مشيرة إلى أنها بدأت استخدام أدوات مالية جديدة لكسب النفوذ وضمان بقاء الأصول الاستراتيجية بالبلدان الأجنبية في أيدٍ صديقة.
وأعلنت شركة «إم تي إن»، ومقرها جوهانسبرغ، وهي أكبر شركة اتصالات في القارة، وعميل منذ فترة طويلة لشركتي هواوي و«زد تي إي»، انها قدمت عرضها بالشراكة مع صندوق طريق الحرير الصيني، الذي لديه استثمارات من بنك التنمية الصيني في بكين وبنك التصدير والاستيراد الصيني.
وغردت هيئة الاتصالات الإثيوبية، بعد إعلان الفائز بالمزاد، «هذا يمثل بداية حقبة جديدة في بلادنا». وكانت وكالة المساعدات الخارجية الأميركية وافقت في أواخر عام 2020 على تقديم ما يصل إلى 500 مليون دولار في شكل قروض أميركية، إذا فازت المجموعة، التي تقودها «فودافون»، بالمزاد.
يأتي هذا في الوقت الذي تضغط الولايات المتحدة بشكل منفصل على أديس أبابا، للسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى منطقة تيغراي الإثيوبية، التي شهدت عمليات تطهير عرقي على يد الجيش الإثيوبي.
الى ذلك، رفضت اثيوبيا، أمس، ما اعتبرته «مزاعم بشأن استخدام قواتها أسلحة كيماوية ضد شعب تيغراي». وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان، إن الحديث عن استخدام الأسلحة الكيماوية «هو ادعاء يسعى إلى تقسيم أمتنا»، مؤكدة «التزام السلطات الإثيوبية بمحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم ضد شعب تيغراي أيا كانت مناصبهم».
والجمعة الماضي، قررت السلطات الإثيوبية محاكمة 28 جنديا من قواتها بتهم تتراوح بين قتل مدنيين واغتصاب، في حرب شنتها حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ضد إقليم تيغراي، شمال البلاد.
وإضافة إلى المحاكمات الجارية حاليا، تحقق الشرطة العسكرية أيضا في قضايا أخرى عدة تم الإبلاغ عنها، وتتعلق بمزاعم ذات مصداقية بارتكاب جنود جرائم مماثلة.
وتعود عمليات ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم تيغراي إلى 4 نوفمبر الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي المنتمي إلى عرقية الأورومو بتنفيذ عملية عسكرية ضد جبهة تحرير تيغراي، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.
ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة وهزيمتها في الكثير من المواقع، حتى وصل إلى عاصمة الإقليم، مقلي في 28 نوفمبر الماضي، وسط اتهامات لأديس أبابا بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تنفيها الأخيرة بشدة.
وتشتت عناصر الجبهة وقادتها بالجبال الوعرة في الإقليم، ونفذوا هجمات متقطعة ضد قوات الجيش الإثيوبي من فترة لأخرى.
وكشفت تقارير دولية وحقوقية عن انتهاكات إنسانية فادحة ارتكبتها أديس أبابا والجيش الإثيوبي، إلى جانب قوات إريترية، بحق مواطني الإقليم الذي تسكنه عرقية التيغراي، وهي العرقية التي حكمت البلاد خلال العقود الثلاثة الماضية، وشملت أعمال قتل جماعية وإبادة واغتصاب، مضيفة أن 40 مدنيا جرى إخراجهم من منازلهم وقتلهم في مداهمات قامت بها القوات الإريترية في تيغراي، ولا يزال التحقيق في هذه الواقعة جاريا.
