واشنطن تسعى للعودة إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان بعد ( 3 سنوات ) على انسحاب ترامب منه
أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تسعى إلى العودة إلى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بعد ثلاث سنوات من انسحاب إدارة دونالد ترامب منه.
وقال بلينكن للمجلس في رسالة بالفيديو أمس «يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة ستسعى لأن تنتخب لمجلس حقوق الانسان للفترة بين عامي 2022 و20244. نطلب بكل تواضع دعم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في محاولتنا للعودة لشغل مقعد في هذه الهيئة».
وكانت إدارة ترامب انسحبت من المجلس المؤلف من 47 عضوا، في يونيو 2018 بعدما اتهمته بأنه «متعنت في تحيزه» ضد إسرائيل وبأنه يمارس «النفاق» من خلال السماح لدول تنتهك الحقوق بأن تشغل مقاعد فيه.
ترك رحيل الولايات المتحدة فراغا تحاول الصين وبلدان أخرى أن تملأه.
وبينما تعهدت واشنطن بالبدء في المشاركة النشطة في أنشطة المجلس على الفور، فإنها لا تستطيع تلقائيا استعادة العضوية التي تخلت عنها قبل ثلاث سنوات. وستجرى الانتخابات للدورة المقبلة نهاية هذا العام.
ليس كاملاً
وقال بلينكن خلال الجلسة السنوية الرئيسية السادسة والأربعين للمجلس التي تعقد هذا العام في الفضاء الافتراضي بسبب جائحة كورونا «تضع الولايات المتحدة الديموقراطية وحقوق الإنسان في صميم سياستنا الخارجية، لأنها ضرورية للسلام والاستقرار».
وأضاف بلهجة مختلفة تماما عن لهجة سلفه مايك بومبيو «هذا الالتزام راسخ ومتجذر في تجربتنا الخاصة كديموقراطية: إنها غير مثالية ولا تلبي غالبا تطلعاتنا المثلى، لكننا نسعى دائما من أجل بناء بلد أكثر شمولية واحتراما وحرية».
لكن في حين تحرص الولايات المتحدة في عهد الرئيس جو بايدن على العودة إلى المجلس، شدد بلينكن على أنها توافق على بعض الانتقادات التي وجهتها الإدارة السابقة لاسيما المتعلقة بإسرائيل.
وقال «المؤسسات لا تتسم بالكمال.. نحث مجلس حقوق الإنسان على النظر في كيفية إدارته لعمله. وهذا يشمل تركيزه بشكل غير متناسب على إسرائيل».
وأضاف «علاوة على ذلك، سنركز على ضمان أن تعكس عضوية المجلس معايير عالية لدعم حقوق الإنسان».
واشتكت الولايات المتحدة في السابق من حصول دول تنتهك حقوق الإنسان على مقاعد في المجلس الذي يضم حاليا الصين وروسيا وفنزويلا إلى جانب كوبا والكاميرون وإريتريا والفلبين.
وقال بلينكن «أولئك الذين لديهم أسوأ سجلات حقوق الإنسان يجب ألا يكونوا أعضاء في هذا المجلس».
وانتقد بشدة معاملة روسيا لشخصيات المعارضة السياسية، مطالبا موسكو «بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أليكسي نافالني، وكذلك عن مئات المواطنين الروس الآخرين المحتجزين ظلما لممارستهم حقوقهم».
«فظائع»
كذلك شجب بلينكن «الفظائع المرتكبة في منطقة شينغيانغ الصينية وتقويض الحريات الأساسية في هونغ كونغ»، وأعرب عن قلقه من «تراجع الديموقراطية» في بورما بعد انقلاب الأول من فبراير وتولي الجيش مقاليد الحكم.
وتعرض سجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة لانتقادات أمام المجلس، بما في ذلك مناقشة لم تشارك فيها واشنطن في يونيو الماضي، خصصت لمناقشة حقوق الإنسان في أميركا إثر مقتل الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد في 25 مايو 2020 بعدما ضغط ضابط شرطة أبيض على رقبته لما يقرب من تسع دقائق. ووجهت تهمة القتل الى الضابط بعد موجة داخلية من الغضب واحتجاجات غير مسبوقة على مستوى العالم ضد العنصرية ووحشية الشرطة.
وشدد بلينكن على التزام بايدن بمعالجة «العنصرية المنهجية»، وقال ان واشنطن «حريصة أيضا على إيجاد طريقة أكثر فاعلية وشمولية لوضع مكافحة العنصرية على رأس جدول الأعمال العالمي لحقوق الإنسان».
واعترف ان بلاده ليست مثالية، لكنه قال «إننا نسعى كل يوم للتحسين ولتحميل أنفسنا المسؤولية».
وقال «لا يوجد تكافؤ أخلاقي بين أفعال الولايات المتحدة التي تخضع لآليات مساءلة قوية ومحايدة وشفافة، وتلك الصادرة عن أنظمة استبدادية تنتهك حقوق الإنسان وتسيء إليها دون حسيب أو رقيب».
