قالت مجموعة اي اف جي هيرميس الاستثمارية المصرفية، انه لم تتم عمليات اندماج واستحواذ في اوساط البنوك الكويتية، ومن غير المرجح أن تتم في ضوء هياكل ملكية البنوك وعددها الصغير نسبيا وهو خمسة بنوك تقليدية وخمسة اخرى إسلامية، مشيرة الى انه على الرغم من تأخر تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، إلا ان جودة الائتمان لدى القطاع المصرفي الكويتي تتمتع بالمرونة حتى الآن.
وأضافت المجموعة الاستثمارية، ان عجز الميزانية المرتفع في الكويت وكيفية قيام الحكومة بحل مشكلة نقص السيولة في صندوق الاحتياطي العام من الموضوعات التي تتكرر باستمرار، وترى البنوك أنه بالإضافة إلى احتمال الموافقة على قانون الدين، فإن هناك وسائل أخرى لزيادة السيولة، منها على سبيل المثال ما بدأ بتنفيذه صندوق الاحتياطي العام في 2020 من مبادلة بعض الأصول بالنقد السائل مع صندوق الأجيال المقبلة، وتدور بعض المناقشات في الوقت الحاضر حول دفع الأرباح التي تحققها مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة إلى صندوق الاحتياطي العام.
اما السؤال الأكثر جوهرية هو ما إذا كانت الكويت ستمضي قدما في الإصلاحات الهيكلية المطلوبة بشدة، ومنها إصلاحات الدعم أو تطبيق ضريبة القيمة المضافة، اما البنوك فانها لا ترى مخاطر سلبية على ضعف النفقات الرأسمالية الحكومية، وهي بند صغير في الميزانية، وتتوقع معظم البنوك ان يكون متوسط نمو الائتمان في الكويت في خانة الآحاد هذا العام.
اما فيما يتعلق بجودة الائتمان، فقد جاء الانخفاض في تكاليف مخصصات الديون المتعثرة في الربع الاخير من 2020 في أعقاب تحسن جودة الائتمان بأعلى مما كان متوقعا بعد عمليات تأجيل دفع اقساط القروض لمدة 6 أشهر اختياريا من جانب البنوك.
وتجدر الاشارة الى ان معظم البنوك تتوخى الحيطة والحذر بشأن تكلفة المخاطر لعام 2021، لكنها في الوقت نفسه لا ترى اتجاهات مقلقة فيما يتعلق بالقدرة على السداد لدى معظم العملاء.
وقالت المجموعة المصرفية انها استضافت 23 مصرفا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤتمر المستثمر الافتراضي للمجموعة المالية هيرميس خلال الفترة بين 1 و9 مارس الجاري، وبناء على حجم الحضور والأسئلة التي أثيرت خلال المؤتمر، تبين لنا ان اهتمام المستثمرين تركز على السعودية ومصر وقطر، وهي الأسواق التي تتمتع بأفضل آفاق نمو ائتماني لعام 2021.
وحظيت كل من: الإمارات والكويت والمغرب بدرجة أقل من اهتمام المستثمرين، ولم يكن مثيرا للدهشة ان تكون جودة الائتمان الموضوع الرئيسي المطروح للمناقشة، بعد تأجيلات عديدة انتهى اجلها، كما هو الحال بالنسبة لمصر والمغرب والكويت، ولكنها لاتزال مستمرة بالنسبة للشرائح الضعيفة في السعودية والإمارات.
