قالت الهيئة العامة للاستثمار إن جميع المهام والأعمال التي تزاول في الهيئة تعتمد بالأساس على وجود كادر من الموظفين لديه من المؤهلات العلمية والخبرات العملية الوافية والمعززة بالقدرات والكفاءات اللازمة للإشراف على مختلف شؤون الاستثمار والعمليات المرتبطة بها، وتحديد وفهم المحركات والمخاطر المرتبطة بنشاط الهيئة الاستثماري، والتحقق من صحة المعلومات وتحليلها، لكون أعمال الهيئة ترتبط ارتباطا وثيقا بالعمل التجاري الذي يستثمر في مشاريع ذات أهداف ربحية ومحددة بوضوح.
تصريح الهيئة العامة للاستثمار جاء ضمن رد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة على سؤال برلماني لعضو مجلس الأمة د.عبدالله الطريجي، وحصلنا على نسخة منه بشأن توصية مجلس الوزراء بإحالة من تجاوزت خدمتهم 30 عاما الى التقاعد.
وأكدت «هيئة الاستثمار» ان لديها أفقا استثماريا طويل المدى يتسم بالقدرة على تحمل المخاطر واستيعاب تقلبات الأسواق على المدى القصير، حيث تهدف الهيئة الى تنويع مصادر دعم اقتصاد الكويت عن طريق الحد من اعتمادها على عائدات النفط، وهو ما يتطلب وجود تلك الخبرات والكفاءات.
واشارت الى انه تطبق في الهيئة العامة للاستثمار أحكام المادة 1 من الباب الثامن بنظام شؤون الموظفين والمعتمد من مجلس الخدمة المدنية، والتي تضمنت ان تنتهي خدمة الموظف عند بلوغه سن الـ65، ويجوز في حالات استثنائية وبعد موافقة العضو المنتدب مد خدمة الموظف الذي يبلغ هذه السن بما لا يجاوز 5 سنوات، وذلك سعيا منها للاستفادة من خبرات هؤلاء الموظفين وإنجازاتهم وفي تحقيق أهداف الهيئة والحد من المخاطر المرتبطة بالعمل الاستثماري لتحقيق أقصى عائد من الموارد المالية الناتجة عن ممارسة مختلف العمليات الاستثمارية.
وأوضحت ان الهيئة لها دور ريادي آخر يختلف كليا عما يمارس من أعمال لدى باقي الجهات الحكومية الأخرى، حيث ان القانون رقم 47 لسنة 1982 الصادر بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، قد حدد غرض الهيئة وهو توليها باسم حكومة الكويت ولحسابها إدارة استثمار المال الاحتياطي للدولة والأموال المخصصة لاحتياطي الأجيال القادمة، وغير ذلك من الأموال التي يعهد بها وزير المالية الى الهيئة لإدارتها.
وفي سؤال آخر حول أسماء الموظفين الذين تجاوزت خدمتهم 35 عاما ومازالوا يباشرون أعمالهم في الهيئة، ذكرت الهيئة انه يتعذر عليها تزويد عضو مجلس الأمة بأسماء من تجاوزت خدمتهم 35 عاما، وذلك التزاما منها بالقرار الصادر عن المحكمة الدستورية بجلسة 14/6/1986 في طلب التفسير الدستوري رقم 1 لسنة 1986، وكذلك القرار الصادر من المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 الصادر بجلسة 11/4/2005 بشأن ضوابط السؤال البرلماني، وهو ما يؤكد كذلك الرأي القانوني الصادر عن الفتوى والتشريع بكتابها المؤرخ 13/5/2015 والذي يؤكد على ضرورة عدم الإفصاح عن أسماء الأشخاص او وظائفهم لأن الأخيرة تدل صراحة على الشخص مما يعتبر انتهاكا لأسراره وذمته المالية.
وفي سؤال حول أسباب بقاء من تجاوز سن 65 عاما ولم يحالوا إلى التقاعد في الهيئة، أكد «هيئة الاستثمار» انه لا يوجد لديها حاليا موظفين بلغوا سن الـ65، علاوة على ذلك ان الهيئة تطبق البند (ح) من المادة 1 في الباب الثامن بنظام شؤون الموظفين المعتمد من مجلس الخدمة المدنية وهو أن تنتهي خدمة الموظف عند بلوغه سن الـ65، وهو ما يتوافق كذلك مع ما ورد من أحكام في المادة (32) من نظام الخدمة المدنية، حيث ان الهيئة بحاجة الى هذه الخبرات الوظيفية، لكون المسؤوليات المناطة إليها تختلف عن باقي الجهات الحكومية، وهي توليها باسم حكومة الكويت ولحسابها إدارة استثمار المال الاحتياطي للدولة والأموال المخصصة لاحتياطي الأجيال القادمة وغير ذلك من الأموال التي يعهد بها وزير المالية الى الهيئة لإدارتها.
وعن سؤال يتعلق بأسماء الموظفين الذين تجاوزت مدة خدمتهم 35 عاما ولديهم عضوية في مجالس إدارة الشركات ولجان، وتجاوزت رواتبهم الشهرية مع المكافآت أكثر من 10 آلاف دينار، قالت «هيئة الاستثمار» إن عدد الموظفين الذين تجاوزت مدة خدمتهم الكلية قبل الهيئة ولدى الهيئة 35 عاما هو 30 موظفا، وهم جميعا لم تتجاوز أعمارهم سن الـ65 عاما، ومنهم 29 موظفا لديه عضوية في مجالس إدارة الشركات وتصرف لهم مكافآت سنوية من صندوق المكافآت نظير عضوياتهم في تلك الشركات، علما ان هذه المكافآت متغيرة من سنة إلى أخرى بناء على النتائج المالية للشركات.
