أصدرت هيئة أسواق المال قرارها بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، بغرض تنظيم التداول بالهامش، الذي يعتبر خدمة استثمارية تتيح للعملاء الحصول على التسهيلات اللازمة لمضاعفة قوتهم الشرائية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة للتداول في الأوراق المالية في بورصة الأوراق المالية.
وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتي بعد عمل مشترك مع شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة، في إطار استكمال جهود الهيئة في رفع كفاءة السوق وتطويره وتنويع أدواته الاستثمارية لخلق بيئة استثمارية جاذبة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وينحصر تقديم هذه الخدمة في الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط مدير محفظة الاستثمار، على أن يتم توسيع قاعدة الأشخاص المرخص لهم لتقديم الخدمة لاحقاً. والهدف من تنظيم التداول بالهامش هو زيادة السيولة في بورصة الأوراق المالية، إضافة إلى رفع الكفاءة، مع عدم الاخلال في حماية المتعاملين.
وتتلخص قرارات الهيئة لتنظيم التداول بالهامش في التالي:
• إضافة التعريفات الخاصة بالتداول بالهامش في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
• إضافة الأحكام المنظمة للتداول بالهامش في الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
• اعتماد تعديلات قواعد الشركة الكويتية للمقاصة فيما يخص التداول بالهامش.
ويأتي هذا القرار كجزء من سلسلة القرارات التي تهدف إلى تنويع الأدوات الاستثمارية المتماشية مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتطوير منظومة سوق المال في دولة الكويت.
وأكدت الهيئة التزامها بأداء دورها المنشود في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف رؤية “كويت جديدة 2035” الرامية إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي.
