هل يمكن توفير حضانات للأطفال في مراكز العمل والدوائر الحكومية لدعم بقاء المرأة على رأس عملها ؟

أوصت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها برئاسة فهيد المويزري بالموافقة على الاقتراح المقدم من العضو حمدي العازمي بشأن إلغاء غرف المساج بالبند (رقم 39 – معهد صحي رجالي ونسائي).

وقال المويزري إن اللجنة أبقت علي جدول أعمالها التالي:

٭ الاقتراح المقدم من العضو المجلس البلدي أحمد هديان بشأن الساحات والارتدادات الملاصقة للقسائم السكنية.

٭ اقتراح العضو المجلس البلدي م.مها البغلي بشأن إضافة مادة في لائحة البناء تلزم المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة التي يزيد عدد العاملات بها على 50 عاملة أو يتجاوز عدد العاملين بها 200 عامل بإنشاء دور حضانة لها.

٭ اقتراح العضو المجلس البلدي مشعل الحمضان بشأن التعديل على لائحة العربات المتنقلة.

٭ سؤال العضو عبدالعزيز المعجل بشأن مصانع تدوير النفايات الإنشائية في رجم خشمان، والطلب المقدم من الأعضاء حمد المدلج، د.علي بن سایر، حمدي العازمي، عبدالعزيز المعجل، محمد الرقيب بشأن تكليف اللجنة القانونية والمالية بتقصي الحقائق حول تنفيذ قرارات المجلس البلدي المتعلقة بمواقع جنوب سعد العبدالله.

٭ مشروع القرار الوزاري بشأن المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

٭ مشروع ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2021-2022 والحساب الختامي للسنة المالية 2022/2021.

٭ مشروع لائحة النظافة العامة ونقل النفايات.

٭ مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة الأسواق العامة.

٭ مشروع اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي لقانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت.

٭ تعديل القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت.

من جانب آخر، أعربت م.مها البغلي عن شكرها لأعضاء اللجنة القانونية بالمجلس البلدي على مبادرتهم لتنظيم ورشة عمل لمناقشة مقترحها بتعديل اللوائح البلدية لتسمح بتوفير حضانات للأطفال في مراكز العمل والدوائر الحكومية التي يزيد عدد الموظفات فيها على 50 امرأة أو يتجاوز عدد العاملين فيها عن 200 موظف، وذلك لدعم بقاء المرأة على رأس عملها وتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في مكان العمل وتعزيز الاستقرار الأسري وسلامة الطفل