أوضح العبيد أن «الحياة الدولية العقارية» استفادت في عام 2020 من ثمرة مجهوداتها المستمرة على مدى ثلاث سنوات سابقة في انجاز أعمال تطوير مجمع تجاري لاحد العملاء مما عاد عليها بعوائد مميزة دخل بعضها في 2020 والباقي خلال عام 2021.
أكد رئيس مجلس إدارة شركة الحياة الدولية العقارية هشام العبيد ان عام 2020 كان عام جائحة كورونا بلا منازع حيث اهتزت اقتصادات العالم قاطبة بإجراءات الاغلاق التي خفضت النشاط الاقتصادي لمستويات غير مسبوقة في التاريخ الحديث، وسجلت معظم دول العالم نموا اقتصاديا سالبا بعد ان كانت تسير باتجاه النمو الموجب.
وأضاف العبيد أنه في الكويت كانت الإجراءات الأشد تخفيضا للنشاط في أشهر ابريل ومايو ويونيو ثم بدأت الأمور تتحسن في شهر يوليو حيث استفاد السوق الاستهلاكي من وفورات السيولة التي تكونت لدى المواطنين من توقف موسم السفر ومجمل النشاط الاقتصادي خلال فترة الاغلاق مع استمرار الحكومة في سداد رواتب موظفيها كاملة.
ولفت إلى أن الجائحة قسمت الشركات بين مستفيدة – وهي قليلة- ومتضررة لدرجة الإفلاس والخروج من السوق -وهي كثيرة- وذلك اما بسبب الضغوطات المالية على موازناتها بالانخفاض غير المسبوق بالإيرادات دون وجود مصدات واحتياطات مالية مسبقة تمول هذا الهبوط المفاجئ او بسبب تغير نموذج العمل بشكل جذري مع الطفرة الكبيرة التي حدثت لأنشطة الاون لاين.
وذكر أن منطقة الشويخ الصناعية وموقع مجمع الحياة التجاري وخدمات شركاتنا التابعة كانت في بؤرة النشاط الاقتصادي قبل وأثناء وبعد الجائحة لما تقدمه من خدمات أساسية لا غناء عنها للمستهلك، فاستمرت في تحقيق أداء مالي متميز يفوق مثيلاتها من الشركات العقارية.
وأوضح أن الشركة استفادت في عام 2020 من ثمرة مجهوداتها المستمرة على مدى ثلاث سنوات سابقة في انجاز أعمال تطوير مجمع تجاري لاحد العملاء مما عاد عليها بعوائد مميزة دخل بعضها في 2020 والباقي خلال عام 2021، مؤكدا أن إدارة الشركة أبدت مرونة كبيرة في التعامل مع الصعوبات التي فرضتها أجواء الاغلاق الحكومي إذ قامت الشركة باتخاذ الخطوات التالية:
– الالتزام بتعليمات الجهات الصحية والقرارات الحكومية ذات العلاقة من تقليص ساعات العمل وتزويد المقرات العاملة بأدوات الوقاية من الفيروس.
– المبادرة والتواصل مع مستأجري المحلات محل الاغلاق الحكومي واعفائهم من كامل الأجرة خلال فترة الاغلاق.
– تفعيل قسم المخازن وتحصيل ايجاراتها عند الاستحقاق حيث انه قطاع لم يتأثر بالقرارات الحكومية وشكل “حائط صد” لتوفير السيولة لاستمرار اعمال الشركة خلال فترة الاغلاق، ورغم ذلك فقد بادرت الشركة بتقديم عروض محفزة للشركات المستغلة لمخازنها، وتسهيلات خاصة لمخازن المستأجرين المتضررين من الأزمة.
– تقليص مصاريف الصيانة الدورية وتأجيل خطط التطوير الداخلي للمجمع.
– تقليص المصاريف الإدارية والعمومية بالحد الأقصى المتاح قانونا مع الحرص على سداد كل مستحقات الموظفين والعمال في الوقت المناسب التزاما وتضامنا من الشركة معهم في وقت الازمات وتكريما لهم على العمل بتفان وإخلاص داخل وخارج مقرات العمل ضمانا لاستمرار الاعمال طول فترات الاغلاق والحظر.
– تأسيس صندوق تكافلي خاص ممول من رواتب موظفي الشركة المقتدرين لدعم الموظفين والعمال المتضررين من الازمة.
– حشد السيولة في ودائع بنكية تحسبا لأي طارئ يترتب عليه استمرار الازمة لفترات لم يحسب حسابها او الدخول في موجة جديدة من دورة المرض وبالتالي إجراءات الاغلاق.
– رفع مستوى التواصل مع الجهات الحكومية لحل المشاكل اليومية التي تواجه عمالة الشركة ودخول اعداد كبيرة منها في مناطق الحجر الصحي مع ضرورة تلبية عقود الشركة الحيوية في قطاع التكييف سواء مع الجهات الحكومية او المواطنين او سكان الشقق والعمارات.
ومن جانب اخر، وتماشيا مع الركود الاقتصادي الذي عم العالم واجواء التشاؤم اتخذ مجلس الإدارة قرارات مهمة بالتخلص من بعض الأصول القديمة التي يصعب النظر لها بإيجابية في المرحلة المقبلة ولدعم سيولة الشركة لمواجهة أي تقلبات مستقبلية في الاقتصاد المحلي او الإقليمي. كما تأثرت البيانات المالية للشركة جزئيا بسبب تغيير في المعيار المحاسبي الخاص بعقود التأجير طويلة الاجل دون ان ينعكس عمليا على اعمال الشركة او تدفقاتها النقدية.
