مذكرت مجلة ميد أن شركات المقاولات في الكويت تعلق الآمال على قدرة الحكومة الكويتية الجديدة على تنفيذ خطط الإنفاق التنموية، حيث تضمنت ميزانية السنة المالية 2023/2024 بند إنفاق 26.2 مليار دينار (85.2 مليار دولار)، وهو أضخم إنفاق سنوي يتم إقراره في تاريخ الكويت مقابل إيرادات بواقع 19.4 مليار دينار، مع توقع عجز قدره 6.8 مليارات دينار.
وقالت المجلة إن العمل المشترك في البلاد يعتبر امرا حيويا في تنفيذ خطط الإنفاق والمضي قدما في مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، حيث سبق للحكومة ان رفعت الى مجلس الأمة في يوليو برنامجا لمشاريع البنية التحتية الكبرى مدته 4 سنوات متضمنا 107 مشاريع من المقرر إنجازها من الآن وحتى عام 2027.
ومن بين المشاريع الواردة في البرنامج: الجزء الخاص بالكويت ضمن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي، والمبنى رقم 2 بمطار الكويت الدولي، والمتوقع أن يزيد من الطاقة الاستيعابية للرحلات الجوية للمغادرين والقادمين من 240 ألف رحلة إلى 650 رحلة من خلال بناء 3 مدرجات جديدة.
كما يتضمن عددا من المشاريع الرئيسية الأخرى منها مشروع لإصلاح وترميم آلاف الكيلومترات من الطرق، وتوسعة ميناء مبارك الكبير الذي طال انتظاره، وفي غضون ذلك يتوقع أن تبلغ طاقة ميناء الحاويات في جزيرة بوبيان 8.1 ملايين حاوية عند اكتماله.
وإذ قدر لجميع مشاريع النفط والغاز الواردة في البرنامج ان تنفذ كما هو مخطط لها، فسترتفع الطاقة الإنتاجية للبلاد من النفط من 2.7 مليون برميل يوميا إلى 3.15 ملايين برميل يوميا، في حين سيرتفع إنتاج إنتاج الغاز الطبيعي من 521 مليون قدم مكعبة يوميا إلى 930 مليون قدم مكعبة يوميا.
وقالت المجلة ان البرنامج قد ينطوي على مزايا اقتصادية كبيرة للكويت، ومع ذلك، لا يزال العديد من المقاولين في البلاد متشائمين بشأن فرص تنفيذ الخطط الواردة فيه، وقد كشفت أرقام رسمية صادرة عن جهات حكومية في مايو الماضي عن انخفاض مقلق في مستوى الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية على الرغم من تخصيص ميزانيات كبيرة.
وقد تم خلال السنة المالية 2022/2023 إنفاق 470 مليون دينار فقط على الرغم من تخصيص 1.3 مليار دينار للمشاريع، وأثار معدل الإنفاق البالغ 36% فقط في ميزانية السنة المالية 2022/2023 مخاوف من احتمال فشل خطط الإنفاق المعلنة مؤخرا للسنوات الأربع المقبلة في تحقيق الأهداف المرجوة.
وكان معدل الإنفاق المنخفض في الكويت مدفوعا بشكل أساسي بالجمود السياسي الذي حال دون اتخاذ القرارات الرئيسية وإصدار الموافقات الأساسية اللازمة لتنفيذ المشاريع، وقد تسبب الجمود السياسي في ندرة العقود الرئيسية التي أرسيت في الكويت على مدى السنوات الأخيرة، فيما اضطرت عشرات الشركات إلى اتخاذ إجراءات جذرية.
وفي ضوء ضآلة عدد العقود الجديدة الممنوحة، خفضت بعض شركات المقاولات العالمية إعداد موظفيها في الكويت، وبدأت العديد من الشركات المحلية في البحث عن عمل في الخارج في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر.
وفي حين أن العقود الممنوحة لا تزال أقل بكثير من المستويات التاريخية المرتفعة، فإن عددا من الترسيات الهامة في قطاع الطاقة والمياه بالربع الأول قد زاد من تفاؤل بعض أصحاب العلاقة بالمشروعات، وقد بلغت قيمة المشاريع الممنوحة في الكويت للأشهر الـ 3 الأولى من العام 527 مليون دينار (1.7 مليار دولار) أي أكثر من 4 أضعاف ما تمت ترسيته خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
وكان هذا مدفوعا بشكل أساسي بالنشاط في قطاع الطاقة، والذي ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 6 سنوات، وفقا لبنك الكويت الوطني، وجاءت القفزة في الإنفاق على قطاع الطاقة في الوقت الذي حاولت فيه الحكومة تجنب النقص المحتمل في الكهرباء.
وقال أحد المصادر: «كان هذا شكلا من أشكال الإنفاق الطارئ لأن الحكومة قلقة للغاية بشأن انقطاع التيار الكهربائي المحتمل في حالة تعطل إحدى محطات توليد الكهرباء في البلاد بصورة طارئة لأي سبب».
وكان قطاع النفط والغاز من القطاعات التي شهدت انخفاضات كبيرة في ترسيات العقود الرئيسية، ما أثار قلق المحللين حيث تعتمد الكويت على هذا القطاع في أكثر من 90% من إيراداتها.
وانتهت مجلة ميد إلى القول انه برغم ما أثارته أوجه التشابه بين الحكومة الجديدة والحكومة السابقة من مخاوف بصدد المضي بخطط الإنفاق، إلا ان التغييرات الطفيفة التي تم إجراؤها حولت ميزان مجلس الوزراء بطريقة تفضل التعاون مع البرلمان، وفقا لبعض المقاولين واعتبرتها اختبارا لمدى قدرة الكويت على تنفيذ الخطط المأمولة.
