قال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبدالعاطي، إن بلاده لن تقبل أن تكون “شماعة” يعلق عليها الإثيوبيون مشاكلهم الداخلية، مضيفاً أن أديس أبابا رفضت 15 سيناريو مصريا لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، محذراً من أن بلاده ستلجأ الى مجلس الأمن في حال مضت إثيوبيا بالملء الثاني للسد في يوليو المقبل من دون أي اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان.
وكشف عبدالعاطي، في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الأول، أن بلاده طالبت بزيادة فتحات سد النهضة العاملة حالياً من اثنتين إلى أربع، لأن عمل الفتحتين بقدرة 50 مليون متر مكعب يومياً خلال فترة الأمطار لا يفي باحتياجات السودان وحدها، وأن مصر عرضت تحمل تكلفة الفتحتين الإضافيتين، لكن إثيوبيا رفضت كذلك.
وإذ لفت الى أن الملء الثاني سيخصم 27% من اجمالي ايرادات سد النيل، تحدث الوزير المصري عن الاجراءات التي ستتخذها الدولة المصرية لتقليص “الصدمة المائية”، وأبرزها السحب من مخزون السد العالي لمعالجة النقص.
وأشار الى أن المبعوث الأميركي الخاص لمنطقة القرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، الذي زار دول منطقة شرق إفريقيا أخيرا، استمع لكل الأطراف، “لكنه لم يقدم جديدا حتى الآن”، نافيا أن يكون هناك اي مبادرة أميركية، في تعليق، على ما يبدو، عن دعم واشنطن فكرة عقد اتفاق جزئي حول الملء الثاني، وتأجيل المفاوضات حول الاتفاق النهائي.
إلى ذلك، أعلنت واشنطن أنها فرضت قيودا واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا بسبب “الفظائع في إقليم تيغراي”، كما حظرت منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين، وكذلك لمسؤولين بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تهدف للضغط من أجل حل الأزمة، موضحا “هذا وقت تحرك المجتمع الدولي”.
وأوضح بلينكن، في بيان، أن هذه القيود تستهدف “مسؤولين حكوميين إثيوبيين أو إريتريين، حاليين أو سابقين، وأفرادا من قوات الأمن أو أشخاصاً آخرين، بما في ذلك قوات أمهرة الإقليمية وغير النظامية وأفراد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي- مسؤولين عن تقويض حل الأزمة في تيغراي أو متواطئين”.
وأضاف “ما زال الناس في تيغراي يعانون انتهاكات لحقوق الإنسان وإساءات وفظائع، وهم يحتاجون، بصورة عاجلة، إلى مساعدات إنسانية تمنع وصولها إليهم القوات الإثيوبية والإريترية وجهات مسلحة أخرى”.
وتابع “رغم التزام دبلوماسي مهم، لم تتخذ أطراف النزاع في تيغراي إجراءات ملموسة لإنهاء الأعمال العدائية، أو التوصل إلى حل سلمي للأزمة السياسية”.
وأعلن بلينكن أن الولايات المتحدة ستفرض قيودا “واسعة النطاق” على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا، مؤكدا في الوقت نفسه استمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية في مجالات مثل الصحة والغذاء والتعليم.
ونددت “الخارجية” الإثيوبية بالإجراء الأميركي الذي وصفته بـ”المؤسف والمضلل”، مشيرة إلى أنّ الخطوة قد تدفع رئيس الوزراء أبيي أحمد لإعادة تقييم العلاقات الثنائية، “ما قد يكون له عواقب تتجاوز علاقاتنا الثنائية”.
