رفضت مصر، الجمعة، مزاعم وإدعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان، مؤكدة أنها تلك الادعاءات تستند الى معلومات غير دقيقة.
وردت وزارة الخارجية المصرية على بيان مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الذى أدلت به عدد من الدول اليوم الجمعة.
وقالت الوزارة إن البيان تضمّن مزاعم وإدعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر،
وأعربت عن رفضها التام لما تضمنه ذلك البيان من أحاديث مُرسَلة تستند الى معلومات غير دقيقة.
وأكدت الخارجية المصرية على “شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر”.
وشددت وزارة الخارجية، في بيانها الصادر اليوم الجمعة، على ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض، مُطالِبةً هذه الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد.
كما أكدت على أنه من المرفوض أيضاً أن يتم الاستسهال من خلال الإدلاء بمثل ذلك البيان الذي لا يراعي الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان في كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية.
ومن المقرر أن تلقي مصر من خلال بعثتها في جنيف ببيان أمام مجلس حقوق الإنسان، والذي سيسلط الضوء على أوجُه القصور داخل تلك الدول صاحبة البيان المشترك، بما في ذلك الممارسات التي تتنافى مع مباديء حقوق الإنسان.
وأعادت وزارة الخارجية التأكيد مجدداً على أن مسألة حقوق الإنسان تنطوي على عملية تطوير دائم لم تبلغ فيها أى دولة حد الكمال، ولا توجد دولة بإمكانها تنصيب نفسها مقيّماً أو حكماً في هذا الشأن.
