رحبت مصر بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن الداعي لاستئناف مفاوضات سد النهضة.
وأعلنت الخارجية المصرية مساء الأربعاء أنها ترحب بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن، في إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، مضيفة أن ذلك بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.
وقالت خارجية مصر إن البيان الرئاسي شجع المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة.
وذكرت أن صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن يأتي تأكيداً للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكاً لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها.
وأكدت خارجية مصر على أن البيان الرئاسي لمجلس الأمن وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على أثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن.
وكان سامح شكري وزير خارجية مصر قد أكد سابقا أن التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة سيجنب المنطقة مشهدا معقدا لا نرغب به ولا يحمد عقباه .
وقال في كلمه له أمام الدورة العادية 156 لمجلس جامعة الدول العربية الخميس الماضي إنه يعيد التأكيد على ثوابت الموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن سد النهضة، مشددا على أن الحلَ يكمُن في اتفاق مُلزم وعادل يصون حق أثيوبيا في التنمية الذي نحترمه ونقدره ولكن لا يأتي بـأي شكل من الأشكال خصماً من حقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل.
وأوضح أن اعتماد قواعد ملء وتشغيل السد عبر اتفاق الأطراف المعنية اتفاقاً قانونياً ملزماً سيجنب انزلاق المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيداً لا يحمد عقباه ولا نرغب في الذهاب إليه.
وتعقدت المفاوضات بشأن سد النهضة رغم الجولات المتعددة بعد قيام إثيوبيا منفردة بالملء الثاني للسد يوليو الماضي ودون اتفاق مسبق مع دولتي المصب مصر والسودان .
وطالبت مصر والسودان مجلس الأمن بالتدخل لاجبار اثيوبيا على العودة لطاولة المفاوضات والزامها بوقف ملء سد النهضة والتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد الملء والتشغيل
