ساهمت الشكاوى الواردة الى الهيئة العامة للصناعة في اكتشاف منتجات من زيوت السيارات غير واضحة المصدر، ومصانع دون تراخيص صناعية، مما يعرض المستهلك للوقوع في دائرة الغش والتلاعب من قبل بعض الشركات المنتجة للزيوت، سواء كانت هذه الزيوت معاداً تكريرها أو أنتجت لأول مرة.
وأكدت مصادر ، وجود عدد من الشركات لديها قسائم تقوم بمخالفة قوانين الهيئة العامة للصناعة، وذلك عبر بيع منتجات خلط وتعبئة الزيوت، من دون وجود ترخيص صناعي، الى جانب عدم مطابقتها للمواصفات، حيث ستقوم هيئة الصناعة بالتحقق منها.
وقامت الهيئة العامة للصناعة بإغلاق قسيمة صناعية بمنطقة توسعة الجهراء قامت بمزاولة نشاط خلط وتعبئة الزيوت بلا ترخيص صناعي، وهو ما يعد مخالفة، الى جانب بيع منتجات لزيوت محركات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وذلك في بند البيانات الايضاحية للمنتج، الى جانب عدم ذكر نوعية الزيت المستخدم.
وتوعدت الهيئة بتطبيق أشد العقوبات بحق من تثبت مخالفته في إنتاج الزيوت، بعد التحقق من الزيوت الموجودة في السوق المحلي وجرد الشركات التي تعمل دون ترخيص صناعي في إنتاج الزيوت، طبقاً للائحة الإلزامية، إلى جانب الرقابة على المنتجات المستوردة والمصنعة محلياً والتحقق من الزيوت.
وبينت أنها تلزم جميع المستوردين والموردين بوضع بيانات إيضاحية على العبوات توضح هل الزيت مكرر أو زيت بكر أساس.
يذكر أن الشكاوى طالبت بالتأكد من نوعية الزيوت الموجودة في السوق، خاصة بعد تفاوت أسعارها بشكل كبير في المحلات والأسواق، إلى جانب عدم تبيان انها مصنعة على أساس بكر أو تم اعادة تكريرها، وهو ما يعد ضررا نتيجة إعادة تصنيعه واختلافه مع المواصفات.
وأنذرت الهيئة العامة للصناعة، المصنع الذي تم إغلاقه، بإزالة المخالفة خلال مدة اقصاها شهر، وفي حال عدم إزالتها فسوف يتم اتخاذ اجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
