ذكر “الشال” أن الحكومة تنوي تقديم مشروع قانون تحت مسمى دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات فيروس “كورونا”، ومشروع القانون من 21 مادة، وهدفه الحد من التداعيات المالية والاقتصادية المحتملة جراء الأزمة.
والدعم والضمان المقصود ليس مباشرا، وإنما جملة من المتطلبات التي تقوم بها البنوك الدائنة للمشروعات القائمة بتصنيفاتها المختلفة، ويقتصر دور الحكومة فيها على وظيفتين، الأولى حماية الشركات المليئة من الإفلاس بما يعنيه من وقف انتقال الأزمة إلى القطاع المصرفي، والثانية تعويض جزئي ومؤجل لفاقد الفائدة، أو التعثر النهائي.
وبشكل عام، يبدو المشروع معدا بشكل مهني، غرضه خفض التكلفة على المالية العامة إلى حدودها الدنيا، وأدنى من أي مشروع مماثل على مستوى العالم والجوار، وخفض التداعيات الاقتصادية للجائحة بحماية القطاع المصرفي الذي تضمن الحكومة ودائعه منذ 13 عاما.
ويعيبه تعريفات مادته الأولى للمشروعات، وهي تعريفات كمية وليست نوعية، فالتعريف من أجل تصنيف حجم المشروعات يشمل حجم العمالة دون تمييزها فيما إذا كانت عمالة مواطنة، والتعريف يشمل العائد كرقم من دون تمييز لأهمية السلعة أو الخدمة التي يقدمها، ومن ميزات القانون انه ينص على دعم المشروع المليء كما في نهاية عام 2019، أي أن البنك أو الدولة لن يخسرا أموالاً لإنقاذ ما لا يمكن إنقاذه، ومشاكله سابقة لتداعيات الجائحة.
ومنح التمويل للعميل المتضرر يتم بعد دراسة البنك احتياجاته ومخاطره، أي يتحقق بقرار محترف وليس قرارا سياسيا، واستخدام تلك الأموال ينحصر في الاحتياجات التي منح من أجلها فقط، وبالتعاون مع كل البنوك المقرضة، وتكلفة التمويل محددة وموحدة ولا تتعدى 1 في المئة فوق سعر الخصم، وحدود التكلفة على الخزانة العامة هي تكلفة التمويل للسنة الأولى، ثم تتمايز حتى السنة الرابعة بانحياز أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي حال تعثر عميل بعد ذلك، تضمن الخزينة العامة 80 في المئة من أصل الدين، والغرض من القانون هو استباق تعثر العملاء وانتقال الأزمة إلى القطاع المصرفي، بما يخفض التكلفة المحتملة على الخزينة العامة إلى حدودها الدنيا.
وبشكل عام، وخلافا لسيل المشروعات والمقترحات الشعبوية، وضمنها 11 مشروعا، ومعظمها شعبوي كارثي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة رهانا من أجل انتخابات قادمة، يبدو أنه مشروع معد بشكل محترف، خطواته محددة، وأهدافه واضحة، ولاشك في أن هناك أضرارا غير محسوبة تسببت فيها فترات الحظر الجزئي الأخيرة، ولا بأس من قيام فريق محترف غير سياسي بدراسة تلك الحالات الاستثنائية.
تلك هي دعوة لتحييد السياسيين عن تقديم مشروعاتهم الشعبوية واحتمال استجابة الحكومة لها، والبديل هو الركون إلى فرق مختصة محترفة لتوليها، لأن الوطن بات في خطر حقيقي، والأمثلة البائسة كثيرة حولنا.
