قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون، يهدف لإعادة تخصيص أموال الأصول الروسية المصادرة لصالح صندوق إغاثة يستفيد منه اللاجئون الأوكرانيون، وعمليات إعادة إعمار أوكرانيا، وفق ما أفاد موقع “أكسيوس” الأميركي.
وقدم هذا المشروع كل من العضو الديمقراطي عن ولاية كولورادو مايكل بينيت، والعضو الجمهوري عن ولاية أوهايو روب بورتمان.
وسبق وشكّل النائب العام الأميركي ميريك جارلاند في 2 مارس، فرقة عمل تحمل اسم “KleptoCapture”، تهدف إلى مصادرة أصول كل من ينتهك العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا، ومقاضاة البنوك أو بورصات العملات المشفرة التي تساعد وتحرض “الأوليجارشية الروسية”.
جهد مشترك
وهذا الجهد المشترك بين كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يقدم إشارة أخرى على أن الكونجرس “لا يكتفي فقط بوضعية المراقب الدؤوب لعاصفة العقوبات القوية المفروضة على روسيا، وإنما يأخذ أيضاً الخطوة التالية لتحديد المستفيد من العقوبات وكيفية استفادته منها”، وفق “أكسيوس”.
ويرمز اسم مشروع القانون “RELIEF for Ukraine Act” الذي تقدّم به الحزبان، إلى الأحرف الأولى من عبارة “إعادة تخصيص كماليات النخبة في صناديق الطوارئ” (Repurposing Elite Luxuries into Emergency Funds).
ويقوم المشروع على توجيه الأموال التي يتم الحصول عليها من تسييل الأصول المصادرة من قبل فريق العمل الجديد “كليبتو كابتشر”، التابع لوزارة العدل، إلى صندوق إغاثة أوكراني تخضع إدارته لوزارة الخارجية الأميركية، بالتشاور مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وتستهدف فرقة “كليبتو كابتشر” إلى مصادرة أصول كل من ينتهك العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا، ومقاضاة البنوك أو بورصات العملات المشفرة التي تساعد وتحرض “الأوليجارشية الروسية”.
وذكر “أكسيوس” أن هذه الفرقة تستهدف مصادرة “الأصول المرتبطة بالجرائم الفيدرالية”، مثل المروحيات، واليخوت، والعقارات الفخيمة الخاصة برجال الأعمال الروس الأثرياء التي ربما تم الحصول عليها عبر نشاط جنائي، من خلال عمليات مصادرة مدنية وجنائية.
ويقود هذه الجهود أندرو آدامز، المدعي الفيدرالي، والرئيس المشارك لوحدة غسيل الأموال والشبكات الإجرامية العابرة للحدود بمكتب المدعي الأميركي في مانهاتن.
“دفع الثمن”
وقال بورتمان، العضو البارز في لجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ، إنه “في الوقت الحالي، تعاني أوكرانيا من أسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية”، مضيفاً: “إنهم بحاجة إلى مساعدتنا”.
وأضاف: “تتمثل إحدى طرق المساعدة في التحول من تجميد أصول الأوليجارشية الروسية والمواطنين الأغنياء إلى مصادرة هذه الأصول وتقديم هذه الأموال للشعب الأوكراني للمساعدة في الجهود الإنسانية الحالية”.
من جانبه، قال بينيت إن “مشروع القانون الذي نتقدم به يجعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأوليجارشية الروسية تدفع الثمن من خلال ضمان ذهاب أموال أصولهم المصادرة مباشرة إلى الشعب الأوكراني لدعمه على مدى سنوات عصيبة كثيرة قبل إعادة توطينه وإعادة إعمار بلاده، وتعافيها من الأزمة التي حلت بها”.
