دعت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية على لسان وزيرة خارجيتها، نجلاء المنقوش، «تجمع دول الساحل والصحراء» إلى التكاتف بغية مواجهة «الأخطار المشتركة»، وفي مقدمتها الجريمة المنظمة لـ«الجماعات المتطرفة»، التي تستهدف العديد من البلدان
وشاركت المنقوش على رأس وفد ليبي في أعمال دورة المجلس التنفيذي للتجمع الافريقي (يضم 25 دولة) في العاصمة المغربية الرباط، وقالت أمس إن «الوضع بات يحتم على دول التجمع الإسراع في إعادة تفعيل، وإحياء أجهزته لمواجهة هذه الجماعات»
ويعاني الجنوب الليبي من ضربات متفرقة لـ«الجماعات الإرهابية». وفي بدايات الشهر الحالي داهمت قوات «الجيش الوطني» مخبأ سرياً لتنظيم «داعش» قرب المثلث الحدودي مع دولتي تشاد والنيجر. وسبق لوزير خارجية النيجر حسومي مسعودو، القول إن الحدود مع ليبيا «أصبحت مرتعاً للجريمة المنظمة، وشبكات مهربي الأسلحة والمخدرات، منذ انفلات الأوضاع الأمنية في ليبيا»
وأكدت المنقوش خلال افتتاح أعمال الدورة على أهمية تجمع الساحل والصحراء في تحقيق السلم والأمن في هذا الفضاء الافريقي، موضحة أن بلادها تتمسك بدورها تجاه عمقها الأفريقي. وأشارت إلى «استعداد الدولة الليبية لعودة المنظمة للعمل من العاصمة طرابلس، واحتضان أعمالها على كل المستويات»
كما تحدثت المنقوش عما سمته «التقدم الإيجابي» على جميع الأصعدة، والذي تحقق حسبها منذ تولي حكومة «الوحدة الوطنية» مهامها في ليبيا، بالإضافة إلى «حالة الاستقرار وتحريك عجلة التنمية، الذي انعكس بشكل واضح على جميع المناطق الليبية، وأثر على جوارها»
وعلى هامش دورة المجلس التنفيذي، التقت المنقوش نظيرتها السنغالية، عائشة تال صال، أمس، وتناول اللقاء تطوير وتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين
ونقلت وزارة الخارجية الليبية عن صال، مساندة السنغال لحكومة «الوحدة الوطنية»، والتمسك بالمسار الديمقراطي، ووقوفها إلى جانب الشعب الليبي. بالإضافة إلى دعم ليبيا الكامل لإعادة الأمانة التنفيذية لمقرها الرسمي بالعاصمة طرابلس
في شأن قريب، رعت البعثة الأممية للدعم في ليبيا ووكالاتها المتخصصة اجتماعات تشاورية، مساء أول من أمس، لمناقشة الإطار العام لخطة الأمم المتحدة للتعاون في مجالات التنمية المستدامة. وقالت وزارة الخارجية إن وكيل الوزارة عمر كتي، وإيناس المرموري، مديرة إدارة المنظمات الدولية، شاركا في الاجتماعات. وقال كتي إن ليبيا «لابد لها من النهوض»، مبرزا أن ليبيا «كانت ولا تزال دولة مانحة»، وأن المساعدات التي تحتاج إليها حاليا «تتعلق فقط بتأطير وإدارة الأموال وتوجيهها فيما يتعلق بمجالات التنمية»، كما أكد أنه وجب دائماً التعامل مع وزارة التخطيط بحكومة «الوحدة الوطنية» كنقطة اتصال مع المجتمع الدولي ومنظماته في كل ما له علاقة بخطط ومشاريع التنمية
ويتمحور الإطار العام لخطة الأمم المتحدة للتعاون في مجالات التنمية المستدامة على أربعة مسارات أساسية، تتعلق بالسلام والحوكمة، والإنعاش الاقتصادي، وتنمية رأس المال الاجتماعي والبشري، والبيئة والمناخ
