شددت مصادر نفطية ان القطاع النفطي يولي اهتماما بالغا وعناية فائقة بالعمالة الوطنية على عقود المقاولين، وقد حرصت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على وضع الركائز الاساسية والدعائم الرئيسية لضمان توفير الحياة الاجتماعية والوظيفية المستقرة لها عن طريق نظام تكويت العمالة في عقود المقاولين بالقطاع النفطي والذي ألزم المقاولين المنفذين لمشاريع وعقود شركات القطاع النفطي بتعيين العمالة الوطنية بالنسبة والأعداد المحددة وفقا لهذا النظام، كما ألزمت اللائحة التنفيذية لتكويت العمالة هؤلاء المقاولين بأداء الحقوق والمزايا المقررة للعمالة الوطنية دون انتقاص مع توقيع الجزاءات التعاقدية عليهم في حال الاخلال بهذا الالتزام في أي صورة كانت، مشيرة إلى ان لائحة تكويت العمالة في عقود المقاولين بالقطاع النفطي قد عملت على كفالة حصول العمالة الوطنية على الميزة الافضل سواء وردت في القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية او القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الاهلي على النحو الذي يقطع بالتزام المقاولين المذكورين في مواجهة العمالة الوطنية بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار اليه.
وذكرت ان العامل الكويتي يتقاضى راتبا شهريا شاملا بحسب درجته الوظيفية وموقع عمله وفقا لما قضت به المادة 16 من اللائحة التنفيذية لتوظيف الكويتيين في عقود المقاولين في القطاع النفطي والجداول المرفقة بها، وبهذه المناسبة فإن الراتب الشهري المذكور سواء في عمومه او طابعه انما يغطي البدلات ذات الصلة كبدل السكن وبدل الطريق وبدل طبيعة العمل وغيرها من البدلات المقررة، كما ان العامل الكويتي يتقاضى بشكل دوري منتظم زيادة سنوية على الراتب الشهري بالإضافة الى مكافأة سنوية وذلك بحسب درجته الوظيفية ونتيجة تقييم ادائه السنوي عملا بحكم المادتين 15 و28 من اللائحة التنفيذية المشار إليها وكذلك فإنه يتقاضى تعويضا عن العمل الاضافي في الاحوال وبالشروط والأوضاع التي رسمتها المادتان 18 و19 من اللائحة التنفيذية.
واستعرضت عددا من الحقوق والمزايا التي يتمتع بها العاملون على عقود المقاولين في القطاع النفطي كالتالي:
العلاج في مستشفى الأحمدي
مراعاة لعدم قدرة مستشفى الاحمدي على استيعاب العمالة الوطنية على عقود المقاولين، لاسيما أنه التزام مفروض اصلا على هؤلاء المقاولين، فقد ادرجت شركات القطاع النفطي بندا خاصا بملحق التكويت في العقود المشار اليها يلزم المقاولين المذكورين بتوفير تأمين صحي للعاملين الكويتيين على هذه العقود.
التأمين على الحياة والحوادث الشخصية
في اطار الحرص على تأمين العمالة الوطنية على عقود المقاولين ضد الاصابات اثناء العمل، فقد ادرج تأمين خاص بذلك ضمن العقود المشار اليها.
الحصول على عقد موحد
تضمنت لائحة تكويت العمالة في عقود المقاولين بالقطاع النفطي نموذجا لعقد استرشادي موحد بين العامل الكويتي والمقاول حسبما جاء في هذه اللائحة وذلك بمراعاة ان علاقة العمل كأصل عام قائمة ومباشرة بين العمالة الوطنية والمقاولين المذكورين.
اعتماد وتثبيت رقم وظيفي متسلسل
توالي شركات القطاع النفطي متابعة شؤون العمالة الوطنية على عقود المقاولين عن طريق أرقامهم المدنية مع التنويه في الوقت ذاته الى ان لكل منهم رقما مسلسلا لدى كل من المقاولين المذكورين على حدة.
إدراج المسميات الوظيفية في كشوف الأعمال الشاقة والخطرة
ادراج المسميات الوظيفية في كشوف الاعمال الشاقة والخطرة يكون من قبل صاحب العمل (المقاول) بالنسبة للعاملين لديه، وذلك حسب الاجراءات المتبعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تقوم بدراستها واتخاذ القرارات بشأن تصنيفها، وتقوم الشركات النفطية من جانبها بحث المقاولين المختصين على طلب ادراج المسميات الوظيفية للعاملين الكويتيين الذين يزاولون اعمالا خطرة او ضارة او شاقة ضمن هذه الكشوف.
