اعتصمت مجموعات من “الحراك المدني” في لبنان، أمس، أمام مقر وزارة الخارجية والمغتربين بالأشرفية، احتجاجا على “انتهاك حدود البلاد البرية والبحرية”، ودعوا إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد سفيرها.
وقال الحراك، في بيان أوردته “الوكالة الوطنية للإعلام”، أمس: “نحن المجموعات السيادية المنبثقة من ثورة 17 تشرين، المؤمنين بالسيادة والحرية والاستقلال، نقف هنا اليوم لنعلي الصوت، من أمام وزارة الخارجية، صرح الدبلوماسية اللبنانية، الغافلة والمتخاذلة عن تطبيق القوانين والمعاهدات الدولية، وقبولها، دون اعتراض، رفض السفير الإيراني تلبية استدعائه بعد التصريحات المسيئة للسيادة الوطنية التي أدلى بها قادته، ضاربا بكرامة لبنان وهيبته وسيادته عرض الحائط”.
وأشار البيان إلى أن هذا “خير تعبير عن سياسة التفريط بحقوقنا والخضوع التي تمارسها السُّلطة، وشوَّهت وجه لبنان، ودمرت مرفأه ونصف عاصمته، وسخَّرت اقتصاده وودائع أهله لخدمة المحور الإيراني، ولطخت سُمعته وحطَّمت صداقاته، وعزلته عن جواره العربي ومحيطه الإقليمي والعالمي”.
وأضاف أن “نهج التفريط في الحقوق والمساومة عليها مازال مستمرا من المنظومة، حتى وصل إلى خيراتنا البحرية وثرواتنا النفطية والغازية، معتمدين كالعادة، سياسة المماطلة وتقاذف المسؤوليات والصلاحيات في تعديل مرسوم حدد فيه الجيش اللبناني حدودنا البحرية الفعلية في الجنوب بالخط 29، ليضمن لنا الحقل رقم 9 وتقدر قيمة ثروته بـ 40 مليار دولار، حتى بتنا على شفير ضياع هذا الحق، والعدو على وشك بدء التنقيب في عمق مياهنا، غير آبهين بمصلحة الوطن”.
ولفت إلى أن “الوطن تُسلب خيراته، وتُقضم أرضه، وتُستباح سيادته كل يوم، على مرأى هذه السُّلطة ومسمعها وعلمها. آن الآوان لتحرير لبنان وشرعيته واستعادة قراره المصادر في كل المؤسسات، إذ لا أمل يُرتجى من السُّلطة المستسلمة”.
وطالب البيان بتوقيع تعديل المرسوم الذي يضمن حدود لبنان البحرية الجنوبية مع إسرائيل. والإصرار عبر المفاوضات على تحصيل الحقوق كاملة من حقول الغاز المشتركة، ومواجهة الاعتداء الفاضح على حدود البلاد البحرية الشمالية مع سورية.
وأكد الحراك في ختام البيان: “لن نسكت، ولن نستكين، ولن نقايض السيادة بالرغيف، وسنستمر بالمقاومة السيادية الشريفة المُحقة، ولن نستسلم حتى تحرير بلادنا من الاحتلال، واسترجاع سيادتنا وحريتنا واستقلالنا”.
إلى ذلك، بقيت قضية مدعي عام جبل لبنان بالاستئناف القاضية غادة عون تتفاعل في بيروت أمس، بعدما اقتحمت برفقة عناصر من أمن الدولة شركة للصيرفة، رغم قرار المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بكف يدها عن الملفات المالية.
وعقد، أمس، اجتماع قضائي طارئ دعت إليه وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، على خلفية ما قامت به القاضية عون، “لتضع فيه النقاط على الحروف”، وضم الاجتماع رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ورئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد.
ورغم أنه لم يعد للقاضية عون أي صلاحيات في الملف فإنها اقتحمت بشكل مفاجئ أمس الأول، برفقة عناصر من جهاز أمن الدولة وناشطين من تحالف “متحدون”، المكتب الرئيسي لشركة مكتّف للصيرفة، في منطقة عوكر، بعدما تم تحطيم باب الشركة وفك أختام الشمع الأحمر عنه، وأصرت على البقاء ولو وحيدة داخل الشركة بعد انسحاب عناصر أمن الدولة الذين رافقوها بأمر من مدير جهاز أمن الدولة اللواء أنطوان صليبا.
ومعروف أن القاضية عون مقربة من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، صهر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وبعد الاجتماع الطارئ، أكدت نجم أمس أن “ما حصل بالأمس مرفوض كليا من جميع اللبنانيين، واللي بدو يزعل يزعل”، قائلة في مؤتمر صحافي: “لا أنصّب نفسي حكما، ولن أدخل في لعبة الاصطفاف رغم المحاولات لجرّي إلى هذا المكان، وليست لدي أي تبعية سياسية بل مرجعيتي الوحيدة هي القانون والمؤسسات”.
