في ظل انخفاض أسعار النفط، إلى جانب الأعباء الاقتصادية الثقيلة التي يلقيها وباء «كورونا» على كاهل دول الخليج، يبدو أن المنطقة بدأت تفقد جاذبيتها كوجهة رئيسية للعمالة الوافدة التي تتزايد وتيرة نزوحها عنها، وهو ما يضاعف من حدة التداعيات ويزيد التحديات الإضافية أمام تنويع مصادر الدخل غير النفطية على المدى الطويل، إذا لم تتم مواجهة هذه الظاهرة بإصلاحات اقتصادية واجتماعية تعزز رأس المال البشري.
وقالت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني، في تقرير: «سيكون لهذه التحولات الديموغرافية تأثير محدود على النمو الاقتصادي بالمنطقة وتصنيفاتنا على الحكومات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي على المدى القريب، مع بقاء إنتاج النفط والغاز وأسعارهما ضمن مستويات ملائمة».
ومع ذلك، فإن إنتاجية دول المجلس ومستويات دخلها وتنويعها الاقتصادي قد تتعرض للركود على المدى الطويل، ما لم تقم بالاستثمار بشكل كبير في رأس المال البشري للسكان المحليين، وتحسين مرونة سوق العمل.
وتوقع التقرير أن ينخفض عدد السكان بنسبة تزيد قليلاً على 4% في المتوسط للعام الماضي بدول التعاون، ونقدر أن عدد السكان في هذه الدول تقلّص 4% في المتوسط، وكان أكبر انخفاض في دبي، تليها عُمان، وقطر، وأبوظبي، والكويت
