بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمي والكويتي خلال الفترة الماضية، فإن ميزانية الكويت للعام المالي الحالي 2020/2021، التي ستشرف على الانتهاء مع نهاية شهر مارس الجاري، تشهد انتعاشا كبيرا من ناحية الإيرادات النفطية وبالتالي تخفيض قيمة العجز المالي الفعلي في الميزانية عن المقدر له بنحو 14 مليار دينار.
ووفقا لأسعار النفط الكويتي الحالية، التي بلغت 63.69 دولارا للبرميل (حسب السعر المعلن أمس من قبل مؤسسة البترول الكويتية)، فإن كل دولار زيادة في سعر النفط تقابله إيرادات نفطية بقيمة مليار دولار في الميزانية العامة للدولة، وذلك وفق إنتاج يبلغ 2.5 مليون برميل يوميا تماشيا مع حصة الكويت في منظمة «أوپيك» والاتفاق الأخير بتحديد مستويات الإنتاج.
ويقترب النفط الكويتي من تحقيق متوسط 42 دولارا للبرميل خلال السنة المالية الحالية وأكثر من ذلك نتيجة الارتفاعات المتتالية لسعر البرميل، وهذا ما يعني أن إجمالي الإيرادات النفطية للبلاد خلال السنة المالية من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 11 مليار دينار، علما بأن الكويت توقعت تحقيق إيرادات بالميزانية عند مستوى 7.5 مليارات دينار نتيجة تعديل السعر التأشيري في الميزانية الحالية إلى 30 دولارا بدلا من 55 دولارا للبرميل، ينما يحتاج التعادل بين المصروفات والإيرادات إلى سعر لا يقل عن 90 دولارا.
وتتحفظ الكويت على سعر النفط في الموازنة ليبقى منخفضا، مقارنة بدول المنطقة، ويأتي ذلك مشفوعا بأسباب عدة، أولها أن تلك الدول لديها قطاعات متنوعة لتحقيق الإيرادات، بعضها من القطاع السياحي، والآخر من الصناعة، ولكن في الكويت لدينا قطاع واحد للإيرادات هو النفط، فضلا عن تحوط وزارة المالية من العوامل الجيوسياسية التي تدخل في الاعتبار عند تقدير السعر «فمن الممكن أن يرتفع سعر النفط مع أي أحداث، ولكن هل نستطيع بيعه؟ لذلك نكون متحفظين عند تقدير الأسعار».
ووفقا لمصادر نفطية لـ«الأنباء»، فإن الأجواء الإيجابية التي تعيشها أسعار النفط حاليا نتجت عن اتفاق منظمة «أوپيك» وحلفاؤها ضمن مجموعة «أوپيك+»، يوم الخميس الماضي، والذي تضمن الإبقاء على مستويات إنتاج النفط كما هي تقريبا في ابريل، على أن تجتمع لاحقا هذا الشهر لاتخاذ القرار بشأن سياسة الإنتاج لشهر مايو المقبل وما بعده، بالإضافة الى التمديدات الطوعية للمملكة العربية السعودية بواقع مليون برميل يوميا حتى نهاية أبريل المقبل.
وأشارت المصادر إلى أنه «على الرغم من التحديات الكبيرة في الموازنة العامة للدولة إلا أن الحكومة ملتزمة بمراعاة المستوى المعيشي للمواطن، وبتنفيذ مشاريعها التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي ودعم النمو في معدل الناتج المحلي».
وتعاني ميزانية الكويت عجزا منذ أن بدأت أسعار النفط في الهبوط عن مستوياتها القياسية البالغة 100 دولارمنذ عام 2014.
وكانت الكويت بدأت برنامجا قبل 3 أعوام للاستدانة من الأسواق المالية العالمية عبر إصدار سندات بنحو 8 مليارات دولار لتغطية العجز بدلا من السحب من صندوق الاحتياطي العام، واعتبرت وقتذاك أن هذا الخيار أفضل وأقل تكلفة من السحب من الاحتياطي، على اعتبار أنها تستثمر أموال هذا الاحتياطي، وتحقق عوائد أعلى من تكلفة الفائدة على هذه السندات، كما عمل بنك الكويت المركزي على إصدار سندات محلية لمصلحة وزارة المالية للاقتراض من البنوك المحلية وتسديد العجز.
لكن قانون الدين العام انتهت مدته في سبتمبر من العام 2017، ولم يقتنع مجلس الأمة بمشروع قانون قدمته الحكومة لتجديد قانون الدين العام مع زيادة سقف الدين.
