كريدي سويس يدفع 81 مليون دولار لتسوية قضية الاحتكار المعروفة باسم “العصر الحجري” في الولايات المتحدة

وافقت مجموعة كريدي سويس السويسرية Credit Suisse Group، والتي تعد واحدة من ضمن 6 متهمين في قضية رفعها نظام تقاعد الموظفين العامين في ولاية أيوا الأميركية وجمعيات تقاعد أخرى، على دفع 81 مليون دولار، باعتبارها أول من وافق على التسوية

وتشمل قائمة المتهمين في تلك القضية بنوك كريدي سويس وغولدمان ساكس وجي بي مورغان وثلاثة بنوك أخرى بالتآمر منذ عام 2009، وشن عمليات احتكار على سوق إقراض الأسهم المعروف بـ”العصر الحجري” “In the stone age” من خلال مقاطعة منصات بدء التشغيل مثل AQS أو Data Explorer واتهموا البنوك بالقيام بذلك من أجل فرض رسوم باهظة على المستثمرين

تفاصيل القضية

قال محامو المدعين في دعوى قضائية، إن اتفاقية التسوية الأولى تتضمن دفعًا نقديًا بقيمة 81 مليون دولار والتزامًا من جانب كريدي سويس، لتوفير التعاون للمدعين في التقاضي ضد المتهمين الباقين، بحسب رويترز

سبق وأمر قاض أميركي في عام 2018، بمواجهة قضائية ضد الكيانات المالية كريدي سويس وجي بي مورغان وغولدمان ساكس وثلاثة بنوك آخرين، بتهم الاحتكار ضد مستثمرين قالوا إن الكيانات المالية الضخمة تآمرت لخنق المنافسة في سوق إقراض الأسهم الذي يبلغ تريليوني دولار

وقال بنك كريدي سويس في بيان إنه يعتبر إدعاءات المدعين كانت بلا أساس “لكننا سعداء بحسم التقاضي”

أزمات متتالية

عانى بنك كريدي سويس من خسارة صافية قدرها 1.7 مليار دولار (1.572 مليار فرنك سويسري) في السنة المالية 2021، متراجعاً عن صافي دخل قدره 2.9 مليار دولار (2.669 مليار فرنك سويسري) في عام 2020

قال الرئيس التنفيذي توماس غوستتين “لقد تأثرت نتائجنا المالية المبلغ عنها سلبًا بأزمة صندوق التحوط “أركيغوس”، وانخفاض السمعة التجارية المتعلقة بالاستحواذ على Donaldson وLufkin & Jenrette (DLJ) في عام 2000، ونتطلع إلى حل المشكلات القديمة بشكل استباقي”بحسب بيان كريدي سويس

وعلى الرغم من ذلك بلغ صافي الإيرادات 24.56 مليار دولار (22.696 مليار فرنك سويسري) في عام 2021، بزيادة 1.37٪ عن العام المالي السابق، البالغ 24.22 مليار دولار (22.389 مليار فرنك سويسري)

يواجه بنك كريدي سويس اتهامات في محكمة سويسرية بالسماح لعصابة تهريب مخدرات بلغارية بغسل ملايين اليوروهات، ويطالب ممثلو الادعاء العام في أول جلسة محاكمة جنائية للبنك بتعويض قدره 42.4 مليون فرنك سويسري (45.8 مليون دولار)، بعدما زعم الادعاء أن بنك كريدي سويس، الذي يعتبر ثاني أكبر بنك في سويسرا، قد تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمنع مهربي المخدرات من إخفاء وغسل الأموال بين عامي 2004 و2008

كما وافق كريدي سويس على دفع ما يقرب من 475 مليون دولار لسلطات أميركية وبريطانية خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتسوية التهم المتعلقة بتضليل المستثمرين وانتهاك قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة

وفرضت هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي غرامة على أربعة بنوك رئيسية بما في ذللك بنك كريدي سويس في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي بمبلغ إجمالي قدره 391 مليون دولار (344 مليون يورو) لتزويرها في سوق تداول العملات الأجنبية الفوري

ويخضع كريدي سويس لعملية إعادة تنظيم بقيمة 440 مليون دولار، مما أدى إلى إسقاط وحدة الوساطة الرئيسية وتقليص خدماتها المصرفية الاستثمارية، ومن المقرر أن تتم إعادة الهيكلة على مدار 3 سنوات