قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، ان جائحة فيروس كورونا تسببت في إحداث تداعيات شديدة أثرت على قطاع البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، تماشيا مع أداء معظم الدول الأخرى، مما أدى إلى تسجيلها أعلى قيمة مخصصات محتجزة على الإطلاق في العام الماضي.
وأعلنت البنوك المدرجة في البورصات الخليجية وعددها 62 بنكا عن احتجازها مخصصات خسائر القروض بقيمة 20.3 مليار دولار في العام 2020 بزيادة ملحوظة شملت كل دول الخليج، وسجلت البنوك المدرجة في الإمارات أكبر ارتفاع لمخصصات خسائر القروض لهذا العام بزيادة قدرها 3.4 مليارات دولار أو ما يعادل نسبة 71.6%، إذ بلغت 8.2 مليارات دولار.
ومن جهة أخرى، سجلت البنوك السعودية أقل معدل نمو لمخصصات خسائر القروض والتي بلغت نسبتها 37.6% أو ما يعادل 1.3 مليار دولار لتصل إلى 4.6 مليارات دولار خلال العام، وخصصت البنوك في المنطقة 6.4 مليارات دولار للديون المشكوك في تحصيلها في الربع الرابع من العام 2020، فيما يعد أعلى مستوى يتم تسجيله على أساس ربع سنوي في المنطقة.
إلا ان نمو أنشطة الإقراض استمر في التزايد على مستوى المنطقة، إذ بلغ إجمالي القروض (باستثناء البنوك الكويتية) 1.4 تريليون دولار بنمو ربع سنوي بلغت نسبته 1.1%.
وباستثناء الإمارات التي سجلت انخفاضا بنسبة 1.2%، شهدت بقية الدول الخليجية الأخرى نموا تراوح ما بين 1 إلى 2.5%.
كما كان الاتجاه الذي اتخذه صافي القروض مشابها، إذ شهد نموا بنسبة 1.4%، واقتصر التراجع على الإمارات فقط التي شهدت انخفاضا هامشيا بنسبة 0.3%.
ووصلت الأصول المدرة للدخل إلى مستوى قياسي بلغ 2.1 تريليون دولار بنمو ربع سنوي بنسبة 1.6%.
وقد أدى ذلك إلى تعزيز إجمالي قيمة أصول قطاع البنوك في المنطقة إلى مستوى قياسي جديد وصل إلى 2.6 تريليون دولار.
وشهدت ودائع العملاء نموا هامشيا إلى حد ما خلال الربع الأخير، إذ ارتفعت بنسبة 0.4% لتصل إلى 1.9 تريليون دولار.
وكان الاتجاه الذي اتخذه هذا المقياس غير متوازن على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إذ سجلت السعودية وقطر والبحرين نموا ملحوظا، في حين أعلنت البنوك المدرجة في الإمارات وعمان والكويت عن تراجع ودائع العملاء.
وسجلت البنوك الإماراتية أول انخفاض لها على مستوى ودائع العملاء منذ 16 فترة ربع سنوية، بتراجع بلغت نسبته 3.7%.
ووفقا لبنك أبوظبي الأول، يعزى الارتفاع المفاجئ للودائع في الربع الثالث من عام 2020 لودائع حكومية استثنائية لمرة واحدة لذا كان من المتوقع أن ينخفض خلال الربع الرابع من العام 2020.
وانعكس الأثر الصافي لتسارع وتيرة نمو القروض مقابل الودائع خلال الربع الرابع من العام 2020 في هيئة نمو إجمالي نسبة القروض إلى الودائع لدى بنوك دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 80% ليسجل للمرة الأولى في ثلاث فترات ربع سنوية نسبة 80.1%.
وقال تقرير «كامكو إنفست» ان صافي ربح القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، تراجع مرة أخرى خلال الربع الرابع من عام 2020، مدفوعا بارتفاع المخصصات التي قابلها جزئيا ارتفاع إجمالي الإيرادات المصرفية.
انخفض صافي الربح بما يقرب من الثلث على أساس ربع سنوي خلال الربع الرابع من عام 2020 ووصل إلى 5.3 مليارات دولار.
