قال تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست» إن جائحة فيروس كورونا تبدو أبعد ما تكون عن الانتهاء على مستوى العالم وفي المنطقة، إلا انه على الرغم من ذلك، تمكنت الاقتصادات من اكتساب الخبرات وأصبح لديها المزيد من الأدوات للتعامل مع الكارثة.
وتماشيا مع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عامي 2021 و2022، من المتوقع أن يكون مسار التعافي في العام 2021 طويلا ومتباينا، فسوف تختلف الآفاق اختلافا شديدا عبر الدول المختلفة ويتوقف الأمر على المرحلة التي تعاصرها الدولة في مسار الجائحة وتعرضها اقتصاديا للقطاعات الحساسة والأكثر تضررا، ومساعي الحكومة فيما يتعلق بإدارة برامج اللقاح والإصلاحات الاقتصادية الأخرى.
ووفقا لصندوق النقد الدولي ، سيتعين على اقتصادات المنطقة موازنة الأولويات من حيث المتطلبات الفورية التي تشمل حماية الأرواح والوظائف وكذلك التعامل مع تحديات المدى القريب مثل ارتفاع مستويات الدين وترسيخ دعائم اقتصادات أكثر استدامة.
ومن المتوقع أن يصل متوسط النمو في المنطقة إلى نسبة 4.0% في العام 2021، فيما يعد أكثر ارتفاعا مقابل نسبة 3.2% وفقا لتقرير أكتوبر 2020، مع تفاوت معدل النمو بين الدول المختلفة اعتمادا على كيفية تطبيقها للإصلاحات.
إلا أن هذه المراجعة جاءت بشكل أساسي على خلفية المراجعات التصاعدية لأربع من أصل ست من الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي في حين تم خفض آفاق نمو 13 دولة في المنطقة بصفة عامة، وقام صندوق النقد الدولي بمراجعة آفاق نمو دول مجلس التعاون الخليجي ورفعها بواقع 40 نقطة أساس لتصل إلى نسبة 2.7% في العام 2021 مقابل توقعات العام الماضي البالغة 2.3%.
النمو بدول الخليج
من جهة أخرى، شهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تعديلا هبوطيا من نسبة 2.2% إلى نسبة 2.1% ثم المزيد من التراجع إلى نسبة 1.0% العام المقبل مقابل نسبة 8.6% المتوقعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
من جهة أخرى، ينعكس انتعاش الاقتصاد العالمي بوتيرة أسرع من المتوقع خلال النصف الثاني من العام 2020 على آفاق نمو اقتصادات المنطقة.
وكانت عودة ارتفاع أسعار النفط من أهم الأسباب الرئيسية التي ساهمت في ذلك، خاصة في ظل تحسن توقعات الطلب، حيث يعتمد الجزء الأكبر من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على العائدات النفطية، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي.
وبعد الهبوط الحاد الذي شهدته أسعار النفط ووصولها إلى أدنى مستوياتها خلال عدة عقود في النصف الأول من العام 2020، عادت مجددا للارتفاع في النصف الثاني من العام 2020، إلا انه بنهاية العام خسرت ما نسبته 34.7% من قيمتها في المتوسط خلال العام 2020 مقارنة بمستويات العام 2019، وبلغ متوسط سعر مزيج خام برنت 42.0 دولار أميركي للبرميل.
وكان هذا العام واعدا، حيث ارتفع متوسط الأسعار منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه بنسبة 50% تقريبا ليصل إلى 61.1 دولارا أميركيا للبرميل وبلغ متوسط التوقعات وفقا لتقديرات الإجماع 62.5 دولارا أميركيا للبرميل.
كما لوحظ ارتفاع أسعار السلع الأولية ما عدا الوقود خلال النصف الثاني من العام 2020 ويتوقع صندوق النقد الدولي استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع توقع ارتفاع مؤشر صندوق النقد الدولي لأسعار الغذاء بنحو 14% في العام 2021.
