قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست ان أداء أسواق الأسهم الخليجية ظل إيجابيا إلى حد كبير خلال مارس 2021 في ظل نمو معظم البورصات الخليجية وتسجيل سوقي دبي والبحرين لانخفاض هامشي.
واحتلت السعودية مجددا مركز الصدارة بتسجيلها أفضل أداء شهريا بمكاسب 8.3%، وتبعتها بورصة سوق أبوظبي التي ارتفعت 7% لتنهي بذلك تداولات الشهر مسجلة أعلى مستوياتها القياسية.
ونتيجة لذلك، ارتفع مؤشر مورغان ستانلي الخليجي 4.4% خلال الشهر، مما دفع بالمكاسب المسجلة منذ بداية 2021 حتى تاريخه للوصول إلى نسبة 12.7%.
هذا وارتفع المؤشر 2.54% في يوم التداول الأخير من الشهر، وهو أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ أكثر من عام، قاده مكاسب بنسبة 2.8% لمؤشر السعودية.
وواصل سوق أبوظبي ريادته على مستوى دول الخليج من حيث معدل النمو منذ بداية 2021 حتى تاريخه، والذي وصل إلى 17.2%، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية، بنمو 14%.
وظلت أنشطة التداول في دول مجلس التعاون مرتفعة ووصلت إلى أعلى مستوياتها في 9 أشهر بتداولات بلغت قيمتها 92.2 مليار دولار بزيادة شهرية 20.5%.
أما في الكويت، فقد أشار التقرير إلى أن المؤشرات القياسية الكويتية عادت لتسجيل مكاسب في مارس 2021 تماشيا مع الاتجاهات التي شهدتها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وجاءت الأسهم ذات القيمة السوقية المرتفعة في الصدارة، إذ تفوق أداء مؤشر السوق الأول على المؤشرات الأخرى مسجلا نموا 2.7% وأغلق عند مستوى 6.324.4 نقطة.
من جهة أخرى، كان أداء مؤشر رئيسي 50 أضعف من مؤشر السوق الأول للمرة الأولى منذ 7 أشهر، إذ كانت مكاسبه الشهرية أقل 1.1%، مغلقا عند مستوى 4.874.5 نقطة.
وشهد مؤشر السوق الرئيسي أقل معدل نمو شهري بنحو 0.8%، مما أدى إلى نمو مؤشر السوق العام 2.2%.
أما فيما يتعلق بأداء مؤشرات بورصة الكويت منذ بداية 2021 حتى تاريخه، فقد استمر مؤشر رئيسي 50 في الاحتفاظ بريادته مسجلا أعلى معدل نمو، إذ ارتفع 5.1%، تبعه مؤشر السوق الأول بمكاسب 4.5%.
وعلى صعيد أداء قطاعات السوق المختلفة فقد كان متفاوتا.
وجاء مؤشر قطاع المواد الأساسية في صدارة القطاعات الرابحة بنمو 10.8%، تبعه كل من مؤشري قطاع المرافق العامة والخدمات الاستهلاكية بتسجيلهما مكاسب 4.7% و4.5%، على التوالي.
كما سجل أيضا مؤشر قطاع البنوك ومؤشر قطاع العقار مكاسب منخفضة أحادية الرقم بنسبة 3.1% و2%، على التوالي.
أما على صعيد القطاعات المتراجعة، فسجل مؤشر قطاع التكنولوجيا ذو القيمة السوقية الصغيرة أكبر انخفاض شهري بنسبة 5.6%، تبعه مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية ومؤشر قطاع الاتصالات بانخفاض شهري 4.1% و2.8%، على التوالي.
وأظهرت أنشطة التداول الشهرية تفوق أداء الأسهم الكبرى خلال الشهر بارتفاع القيمة وتراجع كميات التداول. إذ ارتفع إجمالي القيمة المتداولة خلال الشهر 8.7% لتصل إلى 907.6 ملايين دينار في مارس 2021 مقابل 835 مليون دينار في فبراير 2021.
في حين تراجع إجمالي كمية التداولات الشهرية بأكثر من الخمس وصولا إلى 4.7 مليارات سهم في مارس 2021 مقابل 6 مليارات سهم الشهر السابق.
وجاء سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) في صدارة الأسهم من حيث قيمة التداولات الشهرية، إذ بلغ إجمالي قيمة التداولات على سهم بيتك 122.1 مليون دينار، تبعه بنك الكويت الوطني والبنك الأهلي المتحد – البحرين، بتداولات بلغت 107.7 ملايين دينار و60.2 مليون دينار، على التوالي.
أما بالنسبة لكمية التداولات الشهرية، فقد جاء سهم الشركة الأولى للاستثمار في الصدارة، اذ بلغت كمية الأسهم المتداولة 327.6 مليون سهم، تبعه سهم البنك الأهلي المتحد – البحرين وشركة عقارات الكويت بتداول 277.2 مليون و261.2 مليون سهم من أسهمهما، على التوالي.
السوق السعودي الأفضل أداء خليجياً
قال تقرير «كامكو إنفست» ان السوق المالية السعودي واصل تسجيل مكاسب جيدة للشهر الثالث على التوالي في مارس 2021 وكان الأفضل أداء على مستوى البورصات الخليجية لهذا الشهر في ظل اقتراب المؤشر من حاجز 10 آلاف نقطة.
وأنهى مؤشر السوق الرئيسي (تاسي) تداولات الشهر على ارتفاع بنسبة 8.3% مغلقا عند مستوى 9.907.8 نقاط، فيما يعد أعلى مستوياته المسجلة في أكثر من 6 سنوات منذ نوفمبر 2014.
ونتيجة لذلك، حصل الأداء منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه على دفعة إضافية وأنهى تداولات الربع الأول من العام 2021 بمكاسب بلغت نسبتها 14.0%، ليصبح بذلك ثاني أفضل الأسواق الخليجية أداء.
%17.2 نمو سوق أبوظبي منذ بداية 2021
ذكر تقرير «كامكو إنفست» ان سوق أبو ظبي للأوراق الماليه واصل إظهار مرونته في ظل تحسن مستوى أدائه، حيث سجل مكاسب للشهر السادس على التوالي في مارس 2021 مما دفع بمؤشر السوق للارتفاع إلى مستوى قياسي.
وأغلق مؤشر السوق تداولات الشهر عند مستوى 5.912.56 نقطة، مسجلا نموا بنسبة 4.4%، ليحتل بذلك المرتبة الثانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بعد السعودية.
كما أضافت المكاسب التي تحققت خلال الشهر إلى أداء البورصة منذ بداية العام حتى تاريخه والتي كانت الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بنمو بلغت 17.2% بنهاية مارس 2021.
كما واصل مؤشر سوق دبي المالي تراجعه في مارس 2021، وإن كان بشكل هامشي، وكان أحد السوقين اللذين شهدا تراجعا خلال الشهر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وأنهى المؤشر تداولات الشهر عند مستوى 2550.2 نقطة مسجلا تراجعا بنسبة 0.1%. وأدت التراجعات التي شهدتها البورصة خلال مارس 2021 إلى تقليص معدل النمو منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه إلى 2.3%.
