قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست إنه بعد تراجع وتيرة سوق المشاريع في دول الخليج خلال الأرباع العديدة الماضية، عاد مجددا ليشهد تعافيا ملحوظا في الربع الأول من العام 2021، إذ تضاعفت قيمة المشاريع التي تم إسنادها على أساس ربع سنوي لتبلغ 26.3 مليار دولار.
ويعزى ذلك النمو بصفة رئيسية لترسية المشاريع المعلقة التي تم تأجيلها العام الماضي، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها حكومات المنطقة لطرح برامج اللقاحات لتشمل أوسع شريحة من السكان والحد من تفشي فيروس كوفيد-19 الذي أثرت تداعياته على النشاط الاقتصادي في كل أنحاء العالم.
إلا أنه من منظور تاريخي، ظل سوق المشاريع في دول الخليج تحت ضغوط شديدة منذ أن بدأت أسعار النفط في الانخفاض، ولا يتحمل ظهور فيروس كوفيد-19 سوى جزء من المسؤولية فقط فيما يتعلق بالتباطؤ الذي شهده القطاع مؤخرا.
السوق الكويتي
وشهد سوق المشاريع الكويتي نموا تدريجيا على مدى السنوات العديدة الماضية. وبلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المخطط تنفيذها وتلك قيد التنفيذ 86.1 مليار دولار بنهاية العام 2015 والتي ارتفعت إلى 91.6 مليار دولار كما في بداية مايو 2021.
على صعيد البيانات الفصلية الخاصة بترسية المشاريع، شهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي الارتفاع الموسمي الاعتيادي خلال الربع الأول من العام 2021 مع ترسية مشاريع بقيمة 26.3 مليار دولار، أي أكثر من ضعف قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الربع الرابع من العام 2020 بقيمة 12.8 مليار دولار.
إلا أن هذا النمو يعزى بصفة رئيسية للزيادة ربع السنوية في قيمة إسناد المشاريع في قطر والكويت، بينما تراجعت قيمة المشاريع في بقية دول مجلس التعاون الخليجي.
وبالمقارنة ببيانات الربع الأول من العام 2020، كانت قطر هي الدولة الوحيدة التي شهدت نموا في ترسية المشاريع ما أدى إلى تراجع إجمالي قيمة المشاريع التي تم إسنادها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.5%.
تراجع إسناد المشاريع
وفيما يتعلق بأداء العام بأكمله، تراجعت وتيرة إسناد المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي في ست من أصل السنوات السبع الأخيرة. ووفقا للبيانات الصادرة عن «ميد»، وصل إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في العام 2020 إلى 67.4 مليار دولار، فيما يعد من أدنى المستويات المسجلة منذ العام 2004.
وبلغ الانخفاض السنوي في العام 2020 ما قيمته 46.2 مليار دولار، إذ شهدت السعودية أكبر انخفاض على مستوى المنطقة بتراجع وقدره 34.0 مليار دولار. وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بتراجع وقدره 11.5 مليار دولار.
وكانت الكويت وعمان بمنزلة النقاط المضيئة الوحيدة خلال العام 2020 بتسجيلهما نموا على أساس سنوي بقيمة 0.9 مليار دولار و0.5 مليار دولار، على التوالي. وانخفض إجمالي قيمة العقود الممنوحة لقطاع البناء في الربع الرابع من العام 2020، والذي يعتبر أكبر قطاعات المشاريع الخليجية، بنسبة 50.3%، وصولا إلى 4.1 مليارات دولار مقابل 8.2 مليارات دولار في الربع الرابع من العام 2019 وفقا للبيانات التي قامت «ميد» بجمعها.
ترسية المشاريع في 2021.. ستكون الأعلى في 5 سنوات
أشار التقرير إلى أنه من المتوقع وصول وتيرة ترسية المشاريع إلى أعلى مستوياتها المسجلة في 5 سنوات في العام 2021 في ظل ترسية مشاريع بقيمة 33.1 مليار دولار منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه، من المتوقع أن يكون العام بأكمله واعدا من حيث نشاط سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي.
ووفقا لميد، من المتوقع أن يتم إسناد عقود بقيمة 114 مليار دولار هذا العام، أي ما يزيد على 3 أضعاف حجم العقود التي تمت ترسيتها في العام 2020 وضعف عدد العقود الممنوحة في العام 2019.
زيادة متوقعة بوتيرة تنفيذ مشاريع البناء في الكويت
قال تقرير «كامكو إنفست» انه من المتوقع أن تنفذ الكويت عددا أكبر نسبيا من مشاريع البناء في المدى القريب، وأن هناك حاجة بارزة لتطوير وتنفيذ المشاريع قيد الاعداد في القطاعات غير النفطية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
ووفقا لميد، تمثل مشاريع البناء الجزء الأكبر من المشاريع قيد الاعداد في الدول الخليجية بنسبة 65% أو ما يعادل 1.5 تريليون دولار من القيمة الإجمالية التي تصل إلى 2.4 تريليون دولار.
وجاءت المشاريع الخاصة بقطاع النقل في المرتبة التالية، إذ استحوذت على نسبة 12.7% أو 301.5 مليار دولار، ثم مشاريع قطاع الطاقة بنسبة 6.6% أو 156.0 مليار دولار.
