شهد إنفاق الكويتيين على السفر هبوطا حادا بلغ 57.5% خلال عام 2020، وذلك بالتزامن مع حالات الإغلاق الكامل التي قامت بها العديد من دول العالم لمنع تفشى جائحة كورونا، إذ بلغ إنفاقهم وفقا للبيانات الأولية لميزان المدفوعات، التي أصدرها بنك الكويت المركزي أمس، نحو 2.04 مليار دينار مقارنة بإنفاق بلغ 4.8 مليارات دينار خلال عام 2019، وذلك حسب البيانات المعدلة لبند السفر.
علما أن إنفاق الكويتيين على السفر قد شهد تحسنا كبيرا خلال الربع الثالث والرابع من العام الماضي مقارنة بالربع الثاني الذي شهد انخفاضا حادا بالتزامن مع بدء انتشار الجائحة وإغلاق مطار الكويت الدولي ودخول العديد من الدول السياحية في المنطقة والعالم في إغلاق كامل، وبناء على البيانات المعدلة لإنفاق السفر فإنه بلغ نحو 1.19 مليار دينار في الربع الأول ليشهد انخفاضا الى 81.2 مليون دينار في الربع الثاني ثم بلغ 458.8 مليون دينار في الربع الثالث ثم 314.6 مليون دينار في الربع الرابع من العام الماضي، مع بدء تخفيف قيود السفر.
يذكر أن الإنفاق على السفر وفقا لإحصائية «المركزي» لا يقتصر على رحلات السياحة والعمل الخاصة بالمواطنين وغيرهم، بل يشمل العلاج في الخارج والبعثات الدراسية وسفرات المهمات الرسمية وغيرها.
تحويلات الوافدين
وفيما يتعلق بتحويلات الوافدين في الكويت، أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي ان تحويلات العاملين خلال 2020 شهدت قفزة ونمو مضطردا بنحو 14.5% لتبلغ 5.3 مليارات دينار مقارنة بتحويلات بلغت 4.62 مليارات دينار، ويظهر ان تحويلات العاملين شهدت تحسنا كبيرا في الربع الثالث والرابع من العام الماضي، إذ بلغت التحويلات في الربع الرابع 1.47 مليار دينار وفي الربع الثالث 1.4 مليار دينار وفي الربع الثاني 1.05 مليار دينار وفي الربع الأول 1.35 مليار دينار.
وتأتي ارتفاع قيمة الأموال التي حولها الوافدين الى بلدانهم رغم تداعيات جائحة كورونا والتي نتج عنها تسريح آلاف الوافدين من أعمالهم بالإضافة الى عشرات الآلاف الذين تم تخفيض رواتبهم بنسب مختلفة وهو الأمر الذي ساهم في تخفيض التحويلات خصوصا في الربع الاول والثاني من العام الماضي لتشهد بعدها ارتفاعا كبيرا مع نهاية العام الماضي، فضلا عن قيام العديد من الوافدين بتسفير عائلاتهم الى بلادهم وبالتالي عدم الحاجة الى إنفاق أموال كثيرة في الكويت وتحويل الجزء الأكبر الى أسرهم، ناهيك عن عدم امتلاك الوافدين أي سبل للاستفادة من مدخراتهم في الكويت مثل الاستثمار المباشر او شراء عقارات او غيره.
كما أن حالة الإغلاق الجزئي والشامل التي نفذتها البلاد وإغلاق المطاعم والكافيهات قد تكون أحد الأسباب التي حالت دون زيادة إنفاق الوافدين في البلاد ولجوئهم إلى زيادة تحويلاتهم الى بلدانهم الأصلية، ناهيك عن عدم الاستقرار الذي يعيشه البعض نتيجة الأوضاع الراهنة الناجمة عن زيادة حالات كورونا، هذا بالإضافة الى عدم سفر الوافدين خلال فترات الصيف والعطلات الى بلدانهم، حيث ان بند تذاكر السفر والهدايا كان من البنود المكلفة على الوافدين.
ووفقا لإحصاءات السكان في البلاد على حسب الهيئة العامة للمعلومات المدنية فإن عدد الوافدين بلغ 3.2 ملايين وافد مقابل 1.45 مليون كويتي بإجمالي عدد سكان يبلغ 4.6 ملايين نسمة، وتتصدر الدول الآسيوية قائمة التحويلات مثل الهند وبنغلاديش والفلبين، بينما تأتي الدول العربية بعدها وعلى رأسها مصر ولبنان وسورية والأردن.
أهمية ميزان المدفوعات
ويعتبر ميزان المدفوعات انعكاسا لأداء الاقتصاد الكويتي خلال الفترة المالية، وذلك من حيث تداخل الاقتصاد المحلي مع الاقتصاد العالمي، كما يشكل ميزان المدفوعات أداة مهمة تتيح لصناع القرارات إمكانية الوقوف على القدرة التنافسية لاقتصادات بلدانهم، مما يساعدهم في تخطيط ورسم وتقييم السياسات الاقتصادية الكلية عموما والعلاقات الاقتصادية الخارجية خصوصا في ضوء هيكلها الإنتاجي وقوة اقتصادها الوطني وقدرته التنافسية.
إلى ذلك، كشفت البيانات ان الكويت باعت نفطا بقيمة 10.9 مليارات دينار خلال عام 2020، ويأتي هذا التحسن الكبير في قيمة الصادرات النفطية بعد الارتفاع التدريجي لأسعار النفط الخام الكويتي بعد انهيارها بشكل حاد في الربع الثاني من العام الماضي عقب تفشى جائحة كورونا ولجوء العديد من دول العالم الى الإغلاق الكامل ووقف حركة السفر والطيران.
وخلال الربع الرابع من العام الماضي بلغت الصادرات النفطية 2.79 مليار دينار وفي الربع الثالث من العام 2.78 مليار دينار وفي الربع الثاني شهدت اكبر انخفاض لتبلغ 1.7 مليار دينار مقارنة بأعلى مستوى سجلته خلال العام عندما بلغت 3.6 مليارات دينار في الربع الأول من العام الماضي.
وفي مقابل الصادرات، بلغت واردات الكويت من السلع 7.5 مليارات دينار لكامل عام 2020، ومن اللافت ان الواردات السلعية شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الربع الرابع من العام الماضي إذ بلغت أكثر من ملياري دينار مقارنة مع 1.8 مليار دينار في الربع الثالث ونحو 1.6 مليار دينار في الربع الثاني ونحو ملياري دينار في الربع الاول، وفي المجمل يبلغ متوسط واردات الكويت من السلع نحو ملياري دينار.
وتظهر بيانات بنك الكويت المركزي أن الحساب الجاري، (الذي يبين خلاصة المتحصلات والمدفوعات فيما بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الأخرى فيما يتعلق بمعاملات السلع والخدمات والدخل) سجل فائضا خلال الربع الرابع من عام 2020 بلغ نحو 3.5 مليارات دينار مقابل فائض بلغ نحو 2.3 مليار دينار خلال الربع السابق، بارتفاع قيمته 1.1 مليار دينار ونسبته 50.6%.
ويعزى ارتفاع فائض الحساب الجاري بصفة أساسية إلى ارتفاع قيمة إجمالي المتحصلات المدرجة في الجانب الدائن من الحساب الجاري بنحو 1.2 مليار دينار وبنسبة 16.7% مقارنة بالربع السابق من جهة، وارتفاع قيمة إجمالي المدفوعات المدرجة في الجانب المدين من الحساب الجاري بما قيمته نحو 59.5 مليون دينار وبنسبة 1.2% مقارنة بالربع السابق من جهة أخرى.
كما تظهر البيانات الأولية انخفاض قيمة فائض الميزان السلعي خلال الربع الرابع لعام 2020 بنحو 143.7 مليون دينار أو ما نسبته 11.4% مقارنة بالربع السابق، لتبلغ قيمة هذا الفائض نحو 1113.4 مليون دينار، مقابل نحو 1257.1 مليون دينار خلال الربع السابق.
الحساب المالي
وسجل حساب الخدمات (صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين، وتشمل خدمات النقل، والسفر، والاتصالات، والإنشاءات، وخدمات أخرى، إضافة إلى الخدمات والسلع الحكومية) ارتفاعا في قيمة العجز خلال الربع الرابع من عام 2020 بما قيمته 37.7 مليون دينار وبنسبة 4.5% ليصل إلى نحو 878.9 مليون دينار مقارنة بعجز بلغت قيمته نحو 841.1 مليون دينار خلال الربع السابق.
وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي (الذي يسجل معاملات تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين في الاقتصاد المحلي) لميزان مدفوعات الكويت، تشير الإحصاءات الأولية إلى أن هناك تدفقا ماليا صافيا إلى الخارج (زيادة في صافي قيمة الاستثمارات في الخارج من جانب المقيمين في الاقتصاد المحلي) بلغ نحو 2.8 مليار دينار خلال الربع الرابع لعام 2020، مقابل تدفق مالي صاف إلى الخارج بلغ نحو 3 مليارات دينار خلال الربع السابق.
ونتيجة للتطورات في الحسابات الرئيسية للميزان، سجل الوضع الكلي لميزان مدفوعات الكويت خلال الربع الرابع لعام 2020 عجزا بلغت قيمته نحو 900 ألف دينار، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 680.2 مليون دينار خلال الربع السابق.
وبنظرة أكثر شمولية إلى وضع ميزان مدفوعات الكويت تأخذ في الاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات المسجلة ضمن بند «الحكومة العامة»، بالإضافة إلى قيمة إجمالي الأصول الاحتياطية لبنك الكويت المركزي (تغير)، فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع يظهر فائضا خلال الربع الرابع لعام 2020 بلغت قيمته نحو 993.5 مليون دينار، مقارنة بفائض بلغت قيمته نحو 2.5 مليار دينار خلال الربع السابق له.
121.5 مليون دينار إنفاق السياح في الكويت
بلغ إنفاق السياح الأجانب في الكويت الزائرين غير المقيمين في البلاد خلال العام الماضي ما قيمته 121.5 مليون دينار، وقد بلغ إنفاق السياح بالبلاد خلال الربع الأول من العام الفائت أكبر قيمة ربعية عندا بلغ 54.2 مليون دينار ليشهد انخفاضا في الربع الثاني مع إغلاق الحدود والمطارات في الكويت، لتشهد تعافيا محدودا خلال الربع الثالث ليبلغ الإنفاق 27 مليون دينار ثم 28 مليون دينار في الربع الرابع من العام الماضي، علما ان هذه المبالغ تسجل في جانب المتحصلات (الجانب الدائن).
