قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، انها تتوقع أن يبدأ الإنفاق الحقيقي للأسر الكويتية بالتعافي في 2021 مسجلا نموا بمتوسط سنوي قدره 4.1%، وذلك في اعقاب الانكماش الذي تسببت فيه تداعيات فيروس كورونا وبلغت نسبته 4% على أساس سنوي في العام الماضي.
وتوقعت الوكالة، في تقرير صدر عنها حديثا، أن يكون أداء الاقتصاد النفطي الكويتي جيدا بسبب توقعات الطلب القوية وارتفاع أسعار النفط في عام 2021 مقارنة بعام 2020، الأمر الذي سيؤدي إلى دفع جزء كبير من النمو الاقتصادي للبلاد هذا العام.
بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن الدعم المالي الذي قدمته الحكومة للأسر سيكون أيضا محركا لتعافي أداء الاقتصاد في 2021، حيث يتوقع فريق الوكالة المتخصص بقطاع الأدوية والرعاية الصحية أن يكون حصول المستهلكين في الكويت على اللقاح دلالة على أن إنفاق الأسر من المتوقع أن يكون قويا في النصف الثاني من 2021.
من جهة أخرى، قال التقرير إن بيانات نقاط البيع في الكويت تدل على أن التعافي قد بدأ بالفعل منذ الربع الثالث من 2020 بعد تخفيف إجراءات الإغلاق، كما تشير بيانات نقاط البيع إلى أن المبيعات لم تعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا بعد انخفاضها في الربعين الأول والثاني من 2020 فحسب، بل وصلت المبيعات عبر نقاط البيع أيضا إلى أعلى مستوياتها منذ الربع الأول 2019، وترى «فيتش» أنه إذا استمر مسار المبيعات طوال 2021، فإن هذا سيؤكد وجهة نظرها بأن الطلب المكبوت سيكون موضوعا رئيسيا للمستهلك على مدار العام.
النظرة المستقبلية
وتقول «فيتش سلوشنز» إن النظرة المستقبلية لسوق الاستهلاك في الكويت خلال العام الحالي تبدو إيجابية، مشيرة الى أنه على الرغم من النمو الإيجابي، إلا أنه ينبع من قاعدة منخفضة بسبب الانكماش الكبير في الإنفاق خلال عام 2020.
وتتوقع الوكالة أن تعود جميع فئات الإنفاق الاستهلاكي الرئيسية إلى النمو الإيجابي في عام 2021، مشيرة إلى أن الأسرة الكويتية أنفقت بالدرجة الأولى على المواد الغذائية والمشروبات في ميزانية الأسرة الكويتية في عام 2020، وبالتالي فإن النمو في الإنفاق على هذه العناصر، على الرغم من بقائه إيجابيا، سيكون أقل قليلا في عام 2021، وتتوقع أيضا أن ينمو الإنفاق على الأطعمة والمشروبات بنسبة 4.1% على أساس سنوي في عام 2021، ليكون أقل من النمو المقدر بنسبة 7.4% على أساس سنوي في عام 2020.
وتشير التقديرات إلى أن الإنفاق ضمن الفئات الاستهلاكية الأخرى قد سجل انكماشا كبيرا خلال عام 2020، حيث خفضت الأسر الإنفاق على المواد غير الأساسية، كما تم تقليص عمليات البيع بالتجزئة والعمليات التجارية في هذه الفئات بسبب الإغلاق.
وعلى هذا النحو، ستنمو هذه الفئات من قاعدة منخفضة خلال عام 2021، وبالتالي ستسجل نموا أقوى على مدار العام.
تعافي الاقتصاد
من جانب آخر، لفتت «فيتش سليوشنز» إلى أن توقعاتها الإيجابية للإنفاق الاستهلاكي في الكويت في عام 2021 تتماشى مع توقعات فريق إدارة المخاطر للكويت بأن الاقتصاد الكويتي سينمو بمعدل حقيقي 2.7% على أساس سنوي خلال عام 2021، مقارنة مع الانكماش بنسبة -5.5% في 2020.
وتتوقع الوكالة أن يحقق الاقتصاد النفطي في الكويت أداء جيدا، حيث يتوقع فريق الوكالة المتخصص بالنفط والغاز زيادة في الإنتاج بنسبة 4.7% على أساس سنوي ودفع جزء كبير من نمو البلاد في عام 2021.
بالإضافة إلى ذلك، تتوقع «فيتش سليوشنز» وصول خام برنت إلى 64 دولارا أميركيا للبرميل في عام 2021، مقارنة مع 42.50 دولارا أميركيا للبرميل المقدر لعام 2020.
ويعتبر النفط مصدرا رئيسيا للإيرادات الحكومية في الكويت، وبالتالي فهو العامل الذي يحدد إلى أي مدى تستطيع الحكومة تحمل مستويات التوظيف العالية في القطاع العام، بينما توجه أيضا الميزانية الحكومية والسياسة المالية للدولة.
وتتوقع الوكالة أن يظل معدل البطالة في الكويت، الذي ظل عند معدل وسطي 2.1% من القوى العاملة في عام 2020، مستقرا في عام 2021، بينما من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم ليصل إلى 3.5% في عام 2021، من 2.1% على أساس سنوي في عام 2020، فضلا عن ذلك، لا تتوقع الوكالة أن يؤدي هذا المستوى من الضغط التضخمي إلى التأثير على توقعات تعافي الاستهلاك في الكويت.
