قدم النائب فرز الديحاني اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 18 إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. وجاء القانون كما يلي:
مادة أولى: تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية مادة جديدة:
المادة 18 مكرر:
أ – تستحق الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج إذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة من خزانة الدولة.
ب – تمنح الموظفة الكويتية والأجنبية المتزوجة من كويتي علاوة بالحد الأقصى عن أولادها المقررة قانونا إذا كان الأب لا يتقاضاها من خزانة الدولة أو كانت حاضنة ولا تتقاضى نفقة ممن تجب عليه نفقتهم وفي جميع الأحوال تعتبر علاوة الأولاد جزءا من النفقة ج – يمنح الرجل في حالة الزواج علاوة زوجية بمقدار 100 دينار من تاريخ توقيع عقد القران وتصديقه.
مادة ثانية: يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 18 مكررا إلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية كالتالي: لأن هناك تمايزا في تطبيق قوانين وقرارات الخدمة المدنية بشأن العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء، حيث يعطى كامل الحق للرجل الموظف بشموله لأبنائه في العلاوة الاجتماعية بينما يتم إبعاد المرأة الموظفة عن هذا الحق اذا كانت متزوجة من غير كويتي او اذا كان زوجها غير موظف.
لذلك يأتي هذا الاقتراح بقانون بأن يتم إعطاء المرأة الكويتية او المتزوجة من كويتي والعاملة في القطاع الحكومي او الخاص الحق في ضم أبنائها في العلاوة الاجتماعية لغاية الابن السابع في حال عدم حصول زوجها على هذه العلاوة لأي سبب كان.
وجاء في اقتراح تعديل المرسوم ورفع العلاوة الزوجية إلى 100 دينار شهريا، وذلك لمواجهة الغلاء الفاحش للأسعار ولتشجيع الشباب على الزواج.
