اختتمت الجمعية العامة العادية الـ 49 لشركة الصالحية العقارية أعمالها باعتماد جميع البنود الواردة في جدول الأعمال، منها تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة، والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والمصادقة عليها، وتمّت أيضاً الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30 في المئة (30 فلساً لكل سهم) على مساهمي الشركة المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق.
وخلال الجمعية التي عقدت، أمس، في مقر الشركة بنسبة حضور 89.80 في المئة، قال غازي فهد النفيسي رئيس مجلس إدارة “الصالحية العقارية”، إن 2020 كان عاماً استثنائياً بكل المقاييس، حققت فيه استراتيجية الشركة نجاحاً واضحاً بما تمتلكه من المرونة والكفاءة وتعدد الخيارات، استطاعت معها أن تتكيف مع تداعيات سلبية غير مسبوقة خلفتها الأزمة العالمية لانتشار فيروس كورونا منذ بدايات العام الماضي.
وأضاف النفيسي، أن النتائج المالية للشركة كانت خير دليل، إذ كشفت عن الاستقرار والتوازن في أدائها، وتحقيق أرباح جيدة بلغت 21.3 مليون دينار، بانخفاض بنسبة 1 في المئة فقط عن العام السابق.
وأوضح أنه ليس هناك شك في أن تراجع حجم الإيرادات التشغيلية شمل الكثير من الأنشطة الاقتصادية نتيجة القرارات الحكومية الاستثنائية لمواجهة خطر انتشار الفيروس، منها الإغلاق لمباني المكاتب والمجمعات التجارية والفنادق، الذي امتد فترات طويلة، إضافة إلى بيئة العمل السلبية وحالة عدم اليقين وسط تلك الأزمة وتطوراتها المتوالية.
ولفت إلى أن النشاط التشغيلي لكثير من القطاعات الاقتصادية مازال يواجه الضغوط الناتجة عن التراجع في أسعار النفط وتراجع خطط الإنفاق الحكومي، ناهيك عن التوقف الكبير في حركة الطيران والضعف الواضح في نشاط مثل الضيافة والغرف الفندقية، التي تمثل أحد الروافد التشغيلية لعمل الشركة.
«كورونا» وفاعلية إجراءات الشركة تجاه الأزمة
وعن تعامل الشركة خلال العام الماضي والعوامل التي ساعدت على تخفيف حدة الأزمة على الشركة، أفاد النفيسي بأن هناك عدداً من العناصر التي توافرت وشكلت في مجموعها حائط صد في مواجهة الظروف التشغيلية السيئة المتلاحقة لتلك الجائحة، على رأسها إدارة الشركة وقوة المركز المالي والملاءة المالية وتمتع أصول الشركة بجودة عالية، إضافة إلى استثمارات الشركة المتنوعة في عدد من البلدان، التي تتمتع بالمرونة الكافية للتأقلم مع مختلف التغيرات التي قد تواجهها الأسواق، لتحقيق الهدف المرجو منها سواء بالاستثمار لفترات زمنية مستقبلية أو القدرة على التخارج منها عند الحاجة.
وأضاف النفيسي، أن خطة الشركة بدأت مبكراً عبر صياغة قرارات واتخاذ إجراءات متوائمة مع القرارات الصادرة عن الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بهذا الشأن لمواجهة تلك الأزمة، إذ تم تشكيل فريق أزمة داخل الشركة يهدف إلى الحفاظ على استقرار أداء الشركة من كل النواحي، والمبادرة بالتعاون مع المستأجرين في عقارات الشركة لتخفيف حدة آثار تلك الأزمة مع تقديم كل التسهيلات المتاحة لهم لتعزيز قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، وهذا ما خلق انطباعاً جيداً لدى المستأجرين ونال استحسانهم كما أبدوا شكرهم لإدارة الشركة على هذا التفاهم وسعي شركة الصالحية العقارية للحفاظ على قاعدتها المميزة من العملاء والمستأجرين.
وفي هذا الشأن، ذكر أن خطة الشركة لها صدى في الحفاظ على نسبة إشغال جيدة في عقارات الشركة ولم تتأثر كثيراً خلال العام الماضي، بفضل التعامل المبكر من جانب إدارة الشركة واتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي تضمن الأمان والسلامة للجميع.
وبين أن اعتماد السلطات خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية وإقرار إجراءات للتخفيف من توابع الأزمة اقتصادياً على المواطنين ساهم في توفير زخم شرائي من المستهلكين، ونجح في تحقيق انتعاشة جيدة لدى عدد كبير من المحلات وتجارة التجزئة وغيرهم من العملاء الذين يمثلون الشريحة الأكبر من مستأجري عقارات الشركة.
صفقة «هدية القابضة» في ألمانيا
وأضاف النفيسي، أن الشركة نجحت أيضاً خلال العام الماضي في إنجاز صفقة بيع ما نسبته 90 في المئة من حصتها في شركة هدية القابضة في جمهورية ألمانيا (مملوكة لشركة الصالحية العقارية بنسبة 90.89 في المئة وتعمل في مجال دور الرعاية السكنية لكبار السن)، بقيمة إجمالية بلغت 81.8 مليون يورو بما يعادل 28 مليون دينار، وحققت الشركة أرباحاً من هذه الصفقة بقيمة 21.8 مليوناً، والتي دخلت ضمن أرباح الربع الثاني.
سداد مبكر لتمويلات بـ 28 مليوناً
وقال النفيسي، إن شركة الصالحية العقارية وشركتها التابعة (شركة العاصمة العقارية) قامتا بسداد تمويلات مصرفية ممنوحة بقيمة 28 مليون دينار، مما ساهم في تخفيض تكاليف التمويل المدفوعة بمبلغ 770 ألفاً، وبذلك نجحت الصالحية العقارية في ضمان استمرار أعمالها وممارسة أنشطتها في الداخل والخارج والخروج بنتائج إيجابية بنهاية العام، وبذلك فإننا سنظل نتحرك باتجاه أهدافنا الاستراتيجية بتعظيم العوائد من الاستثمارات الخارجية، كذلك الحفاظ على قائمة عملاء الشركة من موردين ومستأجرين وغيرهم.
إجراءات التحوط لن تمنع اقتناص الفرص
وأكد أن شركة الصالحية العقارية ستستمر في اتخاذ إجراءات التحوط اللازمة لمواجهة المخاطر المحتملة، وسط الحالة التي يشهدها السوق المحلي والعالمي حتى الآن، مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات تلك الأزمة الصحية وتطور خطة إنتاج اللقاحات وتوزيعها وتوفير التطعيم بالشكل الملائم، الذي يهدف إلى تحقيق مناعة مجتمعية كافية للعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل كامل في أقرب وقت.
ولفت إلى أن خطة الشركة لمواجهة المخاطر المحتملة لن يمنعها من اقتناص الفرص الاستثمارية الملائمة لنشاط الشركة في الفترات القادمة حتى بلوغ مستويات عودة الحياة الطبيعية، وبالتالي العودة لتحقيق مستويات نمو أعلى وتعظيم الإيرادات التشغيلية وحقوق المساهمين، مضيفاً أنه سيظل تركيز شركة الصالحية العقارية على الاستثمار في أنشطتها الرئيسية في مجال التطوير العقاري، التي تتركز في معظمها وبنسبة 85 في المئة ما بين الكويت ودول مجلس التعاون.
مشروع العاصمة
وعن آخر تطورات مشروع العاصمة، أكد النفيسي أن السوق الكويتي أثبت أنه يحمل بريقاً خاصاً في الاستثمار لاسيما القطاع العقاري، وهذا ما حمل شركة الصالحية العقارية على الإصرار، ومنذ سنوات على تنفيذ مشروع العاصمة في قلب مدينة الكويت، موضحاً أن مشروع العاصمة يتكون من عدة أجزاء أساسية تضم المجمع التجاري على مساحة 19.668م2 والمبنى الفندقي المكون من 11 دوراً، والبرج المكتبي المكون من 54 دوراً تشتمل في مجموعها على مساحات تأجيرية ضخمة، إضافة إلى توافر مبانٍ مخصصة لمواقف السيارات، منها ما هو مقام على أرض الشركة ومنها على أرض الدولة، وبلغت المساحة المؤجرة بالمجمع التجاري للمشروع نحو 58.630 م2 تقريباً بنهاية العام 2020 بما يمثل نسبة 82 في المئة من المساحات القابلة للتأجير في المجمع التجاري، وهناك العديد من العروض قيد الدارسة من إدارة الشركة لاستغلال المساحات المتبقية.
وتابع أنه خلال عام 2020 تم الانتهاء كاملاً من الأعمال الخرسانية للجزء التجاري ومبنى الفندق ومواقف السيارات، إضافة إلى الأعمال الخرسانية للسراديب والدور الأرضي وأول 38 دور من برج المكاتب، كما تم الانتهاء من معظم الواجهات والتشطيبات الخارجية للمجمع التجاري، حيث يتوقع الافتتاح في النصف الثاني من العام الحالي.
وقال “إننا بذلك نؤكد أن كل أعمال المشروع تتم بشكل جيد ووفق خطة وجدول زمني محدد بما يضمن الانتهاء من المشروع بالوقت المحدد أو بالحد الأدنى من التأخير الذي قد يتسبب بصورة خارجة عن الإرادة”.
وأفاد النفيسي، بأن مشروع العاصمة يعتبر أكبر صرح عقاري يقام للقطاع الخاص حالياً داخل مدينة الكويت من حيث مساحة الأرض الإجمالية والتكاليف المالية، إذ تقدر مساحة البناء الإجمالية لمشروع العاصمة
بـ 380 ألف م2، ومن المتوقع أن تصل التكلفة التقديرية للمشروع إلى 178 مليون دينار، علماً أن تمويل المشروع ذاتياً من محفظة الشركة إضافة إلى الاقتراض من البنوك.
وأشار إلى أن أعمال التأجير بالمشروع بدأت مبكراً من خلال خطة تسويق تعتمد على مخاطبة عدة جهات وماركات عالمية، لما لها من دور إيجابي برسم خريطة المشروع المستقبلي وتوجهاته على المساحات التأجيرية المتوسطة والصغيرة، وكان باكورة ذلك قيام الشركة بتوقيع اتفاقيات رسمية مع العديد من الشركات والمؤسسات المشهورة وذائعة الصيت عالمياً ومحلياً من أبرزها العلامات التجارية “زارا”، وسوق مونوبري (هايبر ماركت)، ومتجر إيكيا، وناشيونال جيوغرافيك للترفيه العائلي، ونادي يو إف سي جيم الصحي، وإكسايت الغانم للإلكترونيات، وسكاي زون، وبلاي، وبذلك تؤكد الشركة نجاح خطتها في تسويق المشروع وشغل أكبر المساحات فيه لأفضل وأبرز العلامات التجارية في وقت قياسي وقبل البدء بالتشغيل الفعلي للمشروع.
الحوكمة
وأكد النفيسي أن شركة الصالحية العقارية تحافظ دائماً على السير وفق نهج يعزز من كفاءة وفاعلية إجراءات حوكمة الشركات داخل مجلس الإدارة وجميع إداراتها ومجموعاتها وتحكم سير أعمالها الإدارية والتشغيلية والفنية، موضحاً أن مجلس الإدارة يدرك أن إدارة الشركة لابد أن تتواءم مع الممارسات والمعايير التي تضمن نجاح العمل في إطار بيئة إيجابية تتمتع بالقدر الكافي من الشفافية والنزاهة، كذلك تواكب الإجراءات والممارسات التي توصي بها المؤسسات والجهات ذات الخبرة في هذا المجال.
وفي هذا الشأن، قام مجلس إدارة الشركة على تعيين أفراد يتمتعون بكفاءة وخبرة مميزة في كيفية الالتزام بمقررات الجهات الرقابية وتطبيق إجراءات حوكمة الشركات والالتزام الرقابي، كما تمت الاستعانة بأفضل المتخصصين ومكاتب الاستشارات والتدقيق للقيام بمهام التدقيق الداخلي والخارجي وإدارة المخاطر وتقييم الأداء وإعداد معايير رئيسية لقياس كفاءة أعضاء الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة وذلك بشكل دوري وسنوي، لتعزيز العمل المؤسسي وزيادة فاعلية الرقابة الداخلية.
توقيع اتفاقية صانع السوق
وتابع أنه في إطار رغبة شركة الصالحية العقارية بصفتها إحدى الشركات المدرجة في بورصة الكويت، فإنها ليست بعيدة عن التطورات والترقيات الأخيرة، التي نالتها بورصة الكويت في عدد من المؤشرات العالمية، وأن شركة الصالحية العقارية أحد مكونات مؤشر السوق الرئيسي 50 ويعرف بـ (BK Main 50) في بورصة الكويت، ونجحت الشركة في تحقيق معدلات سيولة جيدة في العام الماضي بمعدل أعلى من المتوسط المطلوب لمؤشر السوق الرئيسي.
وأفاد بأن الشركة تتمتع بقيمة سوقية كبيرة، لذا فإن إدارة الشركة تعاقدت مع شركة ثروة للاستثمار بصفتها صانع سوق مرخص من قبل هيئة أسواق المال للعمل على سهم شركة الصالحية العقارية من بداية عام 2021 لزيادة معدلات السيولة على السهم حتى تصل شركة الصالحية العقارية إلى القيمة العادلة للسهم في بورصة الكويت.
ملخص الأداء المالي
فيما يتعلق بملخص الأداء المالي لسنة 2020 أوضح أن الشركة حققت ربحاً بمقدار 21.3 مليون دينار، وبربحية سهم بلغت 43.05 فلساً للسهم الواحد مقارنة مع العام الماضي، إذ بلغت الربحية 21.5 مليوناً، بربحية سهم 43.7 فلساً للسهم الواحد وبنسبة انخفاض بلغت فقط 1 في المئة، كما سجل إجمالي موجودات الشركة انخفاضاً قدره 1 في المئة إلى 364 مليوناً للعام الحالي مقارنة مع 369 مليوناً للعام الماضي.
وفي الجانب الآخر، ذكر أن إجمالي المطلوبات شهد انخفاضاً بنحو 3 في المئة إلى 196 مليون دينار العام الحالي مقارنة مع 203 ملايين دينار العام الماضي، ويرجع ذلك إلى نجاح الشركة في التسديد المبكر لعدد من التسهيلات الائتمانية، في مقابل ذلك إذ ارتفعت حقوق الملكية إلى مبلغ 167 مليون دينار للعام الحالي مقارنة مع العام الماضي التي بلغت 163 مليوناً أي بارتفاع بلغ ما نسبته 2 في المئة.
وبذلك ارتفعت القيمة الدفترية إلى 336 فلساً مقارنة مع العام الماضي التي بلغت 330 فلساً أي بارتفاع بلغ ما نسبته 2 في المئة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جميع البيانات المالية السابقة تم تسجيلها حسب التكلفة التاريخية والمبنية على البيانات المالية لسنة 2020، ثم أوضح النفيسي أن القيمة السوقية لإجمالي الأصول، التي تتضمن أصولاً تم تقييمها من مقيمين مهنيين محايدين في نهاية سنة 2020 قد بلغت 501 مليون دينار وبذلك أصبحت حقوق الملكية والمضاف إليها فائض إعادة تقييم الأصول مبلغ 307 ملايين دينار تقريباً لترتفع بذلك القيمة الدفترية حسب القيمة العادلة للسهم إلى 600 فلس للسهم الواحد.
