تبدأ عُمان في تطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5 في المئة، الجمعة، لتلحق بركب الإمارات، السعودية والبحرين في اتفاقية وقعتها دول مجلس التعاون الخليجي قبل 5 أعوام.
وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية، فإن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات جاء «بعد دخول القانون حيز النفاذ الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 121 / 2020 بعد انتهاء الأشهر الستة التي حددها المرسوم كفترة انتقالية لتطبيق الضريبة على معظم السلع والخدمات بالإضافة إلى السلع المستوردة إلى السلطنة، مع بعض الاستثناءات».
وتستثني عُمان السلع الغذائية الأساسية من الضريبة، وقالت الوكالة العمانية إن الحكومة «قامت بتوسيع قائمة السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة من 93 سلعة غذائية أساسية إلى 488 سلعة غذائية».
وتهدف الضريبة إلى إعادة التوازن المالي في السلطنة التي تأثرت بهبوط أسعار النفط وتداعيات الوباء، ففي فبراير الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد عُمان انكمش 6.4 بالمئة على الأرجح في 2020، بسبب أزمة فيروس كورونا وتدني أسعار النفط مما استنزف خزائن الدولة.
وارتفع عجز ميزانية عُمان إلى 17.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتم تمويله بإصدار سندات خارجية والسحب من الودائع والصناديق السيادية، ومن حصيلة الخصخصة، وفقا للصندوق الدولي.
في الشهر الماضي، قدر رئيس جهاز الضرائب بسلطنة عمان، سعود الشكيلي، دخل ضريبة القيمة المضافة السنوي بـ 400 مليون ريال عماني (ما يقرب من مليار دولار)، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العمانية.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتمد على الطاقة كمصدر أساسي لدخلها، اتفقت على فرض ضريبة قيمة مضافة عام 2016 بعد هبوط أسعار النفط.
وفي 2018، بدأت الإمارات والسعودية في تطبيق الضريبة قبل أن تلحقهما البحرين مطلع عام 2019، في حين لم تطبق قطر والكويت هذه الاتفاقية الخليجية حتى الآن.
ورفعت السعودية قيمة الضريبة من 5 إلى 15 في المئة، وذلك جراء تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد في المملكة الغنية بالنفط.
