قدم النائب د. علي القطان اقتراحا برغبة باستثناء كل موظفي القطاع الصحي بوزارة الصحة من نص المادة (40)، ومنحهم مقابلا نقديا عن رصيد الإجازات الدورية التي تزيد على الحد المسموح به قانونا أثناء الخدمة أو عند انتهائها.
وجاء في نص الاقتراح انه بسبب تداعيات أزمة (كورونا) وتضافر جهود العاملين لمواجهة هذا الفيروس والحد من آثاره ومخاطره قامت وزارة الصحة بإيقاف الإجازات الدورية لجميع موظفي الوزارة.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
تضاف مادة جديدة برقم (40 مكررا) إلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته، نصها الآتي:
«يستثنى موظفو القطاع الصحي بوزارة الصحة كافة سواء كانوا كوادر طبية أو فنيين أو إداريين من نص المادة (40)، ويفوض وزير الصحة ـ إذا دعت الحاجة وظروف العمل إلى وقف الإجازة الدورية أو منع منحها مؤقتا ـ بمنحهم مقابلا نقديا عن رصيد الإجازات الدورية التي تزيد على الحد المسموح به قانونا أثناء الخدمة أو عند انتهائها.
كما يجوز للموظف بناء على رغبته طلب ترحيل وتجميع الإجازات الدورية التي لم يحصل عليها بسبب حاجة العمل ومنع الإجازات عنه مهما زادت عن الرصيد المسموح به قانونا.
ويطبق رصيد الإجازات الدورية بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ 1/1/2020 على جميع موظفي القطاع الصحي التابعين لوزارة الصحة».
