أصدر وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري، قرارا لتنظيم إجازة العروض المسرحية بالدولة التي تقدمها الفرق المسرحية الأهلية والقطاع الخاص، تدعيما لرسالة المسرح الحضارية والثقافية والتنويرية والمجتمعية، والقيمة الفنية التي يقدمها للمجتمع، وتأكيدا على مكانة وتاريخ الحركة المسرحية الكويتية التي انطلقت منذ أوائل القرن الماضي.
وقال المتحدث الرسمي للمجلس الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة د. عيسى الأنصاري، إن القرار الوزاري نص على تشكيل لجنة إجازة العروض المسرحية لمسرح الكبار، وأخرى لإجازة عروض مسرح الطفل.
وأضاف أن القرار ألزم الفرق المسرحية إيداع النص المسرحي الذي سيتم تقديمه بالعرض المطلوب إجازته بمكتبة الكويت الوطنية، بهدف حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤلف المسرحي، وفق القانون رقم 75 لسنة 2019، كما نص القرار لإجازة العرض المسرحي الخاص بمسرح الطفل، الالتزام بقانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015 بشأن الطفل ولائحته التنفيذية.
وذكر أنه وفق القرار الجديد تعتمد إجازة العرض المسرحي بعد مشاهدة البروفة النهائية لكل عناصر العرض من قبل اللجنة المختصة، على أن تبت بالموافقة أو الرفض خلال ثلاثة أيام، بشرط أن يخلو العرض المسرحي من المحظورات الواردة بقانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 وتعديلاته.
وأشار الأنصاري إلى أنه في حال الرفض المسبب للعرض، فإن القرار الوزاري منح الفرق المسرحية طلب إجازة العرض المسرحي مرة أخرى خلال 60 يوماً، بشرط الأخذ بما ورد في أسباب الرفض، موضحا أن صلاحية إجازة العرض المسرحي تستمر مدة عام كامل، على أن يتم تجديده لمدد أخرى وفق الإجراءات المتبعة.
وأكد أن هذا القرار يجسّد اهتمام الدولة بالفن المسرحي، الذي يُعد رسالة هادفة للمجتمع، وقيمة إبداعية للارتقاء بالفنون، كما يسهم بتسهيل إجراءات إجازة العروض المسرحية بالدولة، وتكون مرجعية إجازة العروض مستندة إلى القوانين المنظمة ذات العلاقة، كما يؤكد إعطاء المساحة الكاملة للفنان المسرحي لتحمُّل مسؤولياته، من خلال تقديم الرسالة المسرحية التنويرية ذات المضمون الهادف، وتحافظ على قيم المجتمع الكويتي الأصيل.
بدوره، ثمَّن الأمين العام المساعد للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. بدر الدويش، الدعم الكبير الذي يقدمه الوزير المطيري، مشيدا بالقرار الأخير الذي أصدره بشأن إجازة العروض المسرحية بالدولة. وقال إن القرار يأتي في وقته، ليقدم الدعم والإسناد، وأيضا الانسيابية العالية.
وبيَّن الدويش أن أحكام هذا القرار تسري على العروض التي تقدمها الفرق المسرحية الأهلية ومسرح القطاع الخاص والعروض المسرحية التي تقدمها البعثات الدبلوماسية بالدولة، حيث تتم إجازة النصوص بعرضها على لجنتين متخصصتين، هما: لجنة إجازة النصوص، ولجنة إجازة عروض مسرح الطفل.
يذكر أنه في السابق كانت العروض المسرحية تعرض على لجنة قراءة النصوص، وفي حال الحصول على الموافقة يتم تنفيذها، ثم يقوم المسرحيون بالإعداد لعملهم، وعقب ذلك تحضر لجنة مشاهدة العروض وتعطي رأيها في البروفة النهائية للعمل.
المسرحيون
واستطلع آراء بعض المسرحيين والفنانين والإعلاميين حول القرار، إذ قال نقيب الفنانين والإعلاميين الكويتيين رئيس مجلس إدارة فرقة المسرح الشعبي، د. نبيل الفيلكاوي، إن القرار جاء ثمرة لجهود لجنة تطوير الحركة المسرحية، وكان التصويت على القرار بالإجماع بضرورة اتخاذ هذه الخطوة، وقد طالبنا منذ فترة باتخاذها، واليوم تحققت، ونشكر وزير الإعلام لاتخاذه هذا القرار التاريخي الذي انتظره المسرحيون منذ عقود، فتحسب للوزير الشاب هذه الخطوة الجريئة.
ويتابع الفيلكاوي: “صبرنا ونلنا، صحيح أن المحاولات بدأت منذ 45 عاماً، لكن اليوم كُللت بالنجاح وألغيت لجنة النصوص المسرحية بقرار رسمي، وكنّا نأمل أن تكتمل الفرحة بإلغاء لجنة النصوص الدرامية التلفزيونية، لكنّنا سنطالب بإلغائها”.
من جانبه، قال رئيس إدارة فرقة المسرح العربي، أحمد الشطي، إن القرار جاء من رحم توصيات لجنة تطوير الحركة المسرحية، التي كانت تضم عددا من الأعضاء المرموقين في الحقل الثقافي والفني والفكري بالكويت، وكان أعضاء اللجنة يجمعهم الرغبة في التطوير، ويتصفون ببُعد النظر، وقدمت أنا وزميلي د. الفيلكاوي هذا الاقتراح كممثلين للمسارح الأهلية، وحينها وجدنا تعاوناً كبيراً معنا إلى أن كللت كل هذه الجهود بالنجاح والتفوق.
وحول أهمية هذه الخطوة، قال الشطي إنها خطوة للأمام وتحتاج إلى خطوات أو حزمة متكاملة من الخطوات لتحقيق القفزة النوعية في الحركة المسرحية، صحيح أننا نشعر بالتفاؤل لهذه الخطوة، لكننا سنكون أكثر تفاؤلا في حال جاءت خطوات شجاعة أخرى تساند ما تحقق”.
بدوره، أثنى أمين السر لفرقة مسرح الخليج، الفنان عبدالله العتيبي، على القرار الذي أصدره وزير الإعلام، معتبراً أنه خطوة أثلجت صدور المسرحين، لما لها من تنظيم دقيق يصب في مصلحة العمل المسرحي، ويساهم في التخلص من بعض أجواء الروتين التي كانت متبعة آنذاك، كما أنها تساهم في رفع سوية الأعمال، لاسيما أن كل منتج أو ممثل سيكون مسؤولاً عن عمله، وسيحاسب على ذلك في حال ارتكب بعض الهفوات، لذلك أتوقع أن تضاعف هذه الخطوة مسؤولية الفنان والمنتج، فمن غير المقبول أنه أحدهما سيرضى بتقديم الأعمال المتواضعة المستوى.
وقال الفنان عبدالعزيز المسلم: قرار جريء من وزير الإعلام حمّل فيه الفرق المسرحية المسؤولية كاملة فيما يقدمونه من محتوى، على ألّا يتعارض مع الدستور الكويتي والقوانين ذات الصلة، والفرق المسرحية التي تعي القوانين والتي اعتادت أن تكون رقيبة على نفسها ستفرح بمثل هذه القرارات التي تمنع البيروقراطية والدورة المستندية وتعطيل القطاع الخاص عن أداء مهامه.
وحول من يرفض الالتزام بالقوانين واللوائح، قال: “المسارح التي قد لا تعي القوانين قد تُرفض أعمالها ليلة العرض، ويتكبد خسائر جسيمة جراء عدم التزامه بقوانين الدولة، وأثناء العروض عند خروج أي فنان عن القواعد والآداب العامة أو ما يتعارض مع قوانين الدولة سيتم إيقاف عروض المسرحية، فالقانون سلاح ذو حدين بإمكان المسارح الاستفادة منه بشكل كبير، وقد يكون سيفا صارما بيد، فهم الرقيب يوم العرض الأخير، ويرفض العرض المسرحي، وتتكبد الفرقة المسرحية الخسائر، فالقانون يقدّم ضمانات بالالتزام بقوانين الدولة وعدم الخروج بالعرض المسرحي عنها.
واستطرد المسلم في الحديث عن أهمية الالتزام، قائلا: “ممكن كلمة تلغي العرض، ويرجع ذالك لتقدير اللجنة يوم البروفة الأخيرة، إما تسمح باستمرار العرض أو توقف العروض.
وشكر وزير الإعلام على “مثل هذه القوانين التي تخفف العبء المالي والمسؤولية عن الدولة وتحملها الطرف المستفيد، ويعتبر القرار داعما ويسرع الإجراءات”، مضيفا: كما أود أن تكون قرارات الوزير القادمة بها المزيد من دعم القطاع الخاص الذي يساهم في نشر الثقافة والفنون في الكويت وخارجها، ومصدرا ثقافيا وسياحيا للبلاد، ومصدر دخل على العائد الاقتصادي، فلا بد من دعمه، خصوصا بعد تعرّض الفرق المسرحية للايقاف مدة عام ونصف العام بسبب أزمة جائحة كوفيد 19 التي شلّت القطاعين الثقافي والفني، وتكبدت الفرق المسرحية خسائر جسيمة.
أخيرا، أقدم الشكر للوزير على كل ما يقوم به من جهد وعلى ثقته الكبيرة برواد المسرح بالكويت وشبابها من النجوم والفنانين والكتّاب والمخرجين، وشكرا لتفعيل دورنا بالمشاركة في استراتيجية وزارة الإعلام التي بدأت إشراقة نتائجها، نسأل الله التوفيق للجميع لما فيه الخير لوطننا العزيز الكويت.
أشاد الفنان طارق العلي بصدور قرار تنظيم إجازة العروض المسرحية، معتبرا أنه من نقاط القوة والمبادرات الطيبة التي من شأنها دفع عجلة المسرح للأمام.
وأكد العلي أن القرار يعطي الفنان الثقة بنفسه وعمله، ويدعوه إلى أن يكون على قدر الثقة التي وضعتها فيه الحكومة، مؤكدا أن المسرحي والمنتج يحرصان على تقديم أفضل ما لديهما من عروض تتميز بجميع مقومات النجاح”.
وقال رئيس مجلس إدارة المسرح الكويتي الفنان أحمد السلمان “إن الاكتفاء برقابة العروض، هو قرار طال انتظاره، وقد طالبنا به كثيرا، والآن استجابت الوزارة، فلهم كل الشكر، لأنه يقلل من القيود المفروضة على النصوص، ويجعل الحكم النهائي لبروفة العرض، وهو الفيصل في إجازة العمل من عدمه”.
وأشار السلمان إلى أن الفرق الأهلية لها خصوصية في هذا الشأن، حيث يشملها القرار مساواة بينها وبين عروض المسرح الخاص أو الجماهيري، وهو ما يحتاج إلى إعادة نظر، لأنّ عروض الفرق الأهلية يجب إلغاء الرقابة عليها نهائيا، وخاصة أنها عروض نخبوية تعرض لشريحة معيّنة من الجمهور، وليس الجمهور العام، ولذلك فهي تحتاج إلى سقف أعلى من الحرية.
الحركة المسرحية
وأكد الفنان والمخرج المسرحي عبدالله الرميان إن القرار رائع ومبهج لجميع العاملين في المسرح الكويتي، ومن شأنه أن يدعم الحركة المسرحية بقوة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الرميان : “في السابق كنا نعاني حين نترك النص في لجنة النصوص لشهور طويلة، حتى يحين دوره، ثم يصدر القرار بالإجازة أو الرفض، لكن الآن ستتغير آلية العمل، وسأكتفي فقط بتسجيل النص في مكتبة الكويت الوطنية لحماية حقوقي الفكرية، ثم أنطلق في عمل البروفات.
ورغم سعادته بالقرار، عبّر الرميان عن مخاوفه من أن تمارس لجنة العروض سلطة مطلقة، مضيفا: “جميعا يعرف الخطوط الحمر والمحظورات الواردة بقانون المطبوعات ولا نقربها، لكن نخشى من أن يضع الرقيب نفسه خطوطا حُمرا جديدة”.
وأشار الفنان نصار النصار إلى أن الرقابة أمرا ضروريا وموجودا في كل دول العالم، موضحا: “حين عرضنا في الولايات المتحدة الأميركية، جاءت لجنة لمشاهدة العرض وأعطت ملاحظات رقابية، وحين عرضنا في لبنان، ورغم أن العرض مجاز من الكويت، فإننا في لبنان طلبوا منا التعديل على العرض”.
وطالب النصار اللجنة بالبعد عن البيروقراطية، وخاصة في العروض الموسمية كالأعياد، التي عادة ما يتم تجهيز مسرحياتها قبل العيد بأيام، وفي حال عدم إجازة العرض فسيكون من المكلف والخسارة للمسرحية أن تعاود الحصول على ترخيص خلال 60 يوما، وهو ما يتطلب من المنتجين تغيير خطة عملهم”.
إلغاء العروض
وقال الأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية الفنان د. عماد العكاري: “إن القرار تاريخي، لكن أرجو أن تكون سلطة اللجنة هي في إعطاء ملاحظات فقط وأمور قابلة للتعديل، لا أن تلغي العمل ككل، بعد ما تم بذله من جهد وتكاليف”.
وأضاف أنه على اللجنة أن تأخذ تعهّدا كتابيا على المنتج لإجراء التعديلات الواردة بقرارها، وهو ما يضمن مصلحة الطرفين، مشيرا إلى أن إلغاء لجنة النصوص وتسهيل الحركة المسرحية خطوة رائدة تسجل لمصلحة الدولة، وتجنبنا التشدد والضغوط التي كانت تمارسها لجنة النصوص، وتقييدها حرية التعبير بما يخالف الدستور الكويتي”.
