طالب صندوق النقد الدولي تونس، بالقيام بإصلاحات عميقة جدا ، خاصة خفض حجم قطاع الوظيفة العامة الذي يبلغ أحد أعلى المستويات في العالم
وقال ممثل الصندوق في تونس جيروم فاشيه، إن تونس التي تسعى للحصول على مصادر تمويل دولية، تشهد بسبب جائحة كوفيد-19 أكبر ركود اقتصادي منذ استقلالها ، لكنه أشار إلى أن مشكلات البلاد كانت سابقة للجائحة، ولا سيما العجز في الميزانية والدين العام اللذين تفاقما في العامين المنصرمين
وشهدت تونس انهيارا في إجمالي الناتج المحلي بنحو 9 % في 2020، قبل أن يسجل نموا بـ3 % في 2021، ومن المتوقع أن تكون النسبة نفسها خلال 2022، لكن فاشيه يرى أن النمو يبقى ضعيفا وغير كاف بشكل كبير لاستيعاب معدل البطالة الذي يتجاوز 18 %
ونوه فاشيه بأن اليد العاملة المؤهلة والرصيد البشري المرتفع الكفاءة والموقع الجغرافي المناسب عوامل تشكل أوراقا رابحة للبلاد
